(وكره) أي المس (بالكم) أي بشيء من الثوب الذي على الماس، لأنه تبع له فلا يصير حائلا بينه وبين المصحف. ولهذا لو حلف لا يجلس على الأرض فلبس ثوبا وجلس على ذيله على الأرض يحنث. وفي «النوادر»: أنه لا بأس به لأن المحرم المس وهو اسم للمباشرة من غير حائل.
--- PageV01P144 ***
وكره لهم أيضا مس التفسير، وكتب السنن، والفقه، لأنها لا تخلو عن آيات. ولا بأس بمسها بالكم بلا خلاف. وفي «فتاوى أهل سمرقند»: يكره لهم أن يكتبوا كتابا فيه آية، لأن الكتابة بالقلم وهو في اليد. وذكر أبو الليث أنهم لا يكتبون، وإن كانت الصحيفة على الأرض والمكتوب دون آية، وذكر القدوري: أنه لا بأس بالكتابة إذا كانت الصحيفة على الأرض. وقيل: هو قول أبي يوسف. وكره بعضهم دفع المصحف أو اللوح الذي عليه القرآن مكتوب إلى الصبي إذا كان محدثا، والصحيح: أنه لا بأس به، لأن في تكليفهم بالطهارة حرجا.
(ولا درهما) أي مثلا فيشمل دينارا ونحوه، عطفا على مصحفا (فيه سورة) أي شيء من القرآن آية أو أكثر. قال المصنف: وإنما قيل: سورة لأن الغالب كتب نحو سورة الإخلاص على الدراهم (إلا بصرة) أي من هميان وغيره لأنها بمنزلة غلاف متجاف.
(وحل وطء من انقطع دمها لأكثر الحيض أو النفاس قبل الغسل) ظرف للوطء (دون) أي لا (من انقطع دمها لأقل) أي أقل من أكثر الحيض أو النفاس، يعني أن الحائض التي انقطع حيضها لأكثر الحيض، والنفساء التي انقطع نفاسها لأكثر النفاس: يحل وطء كل واحدة منهما وإن لم تغتسل. والحائض التي انقطع حيضها لأقل من أكثر الحيض، والنفساء التي انقطع نفاسها لأقل من أكثر النفاس: لا يحل وطؤها.
(إلا إذا) اغتسلت بلا خلاف، أو تيممت في السفر أو الحضر عند العجز عن الماء وصلت باتفاق، أو لم تصل عند محمد قياسا على ما إذا اغتسلت. ولهما: أن التيمم لا استقرار له لجواز بطلانه بالماء ولا كذلك الغسل.
--- PageV01P145 ***
أو إذا (مضى وقت يسع الغسل والتحريمة) لأن وقت التحريمة يتحقق به إدراك وقت الصلاة، إذ لا تجب في ذمتها ما لم تدرك قدر ذلك من الوقت، ووقت الغسل محسوب من الحيض، ولهذا لو طهرت قبل الصبح بأقل من وقت يسع الغسل لا يجزئها صوم ذلك اليوم ولا يجب عليها صلاة العشاء.
وهذا كله في حق التي استكملت عادتها. وأما التي لم تستكمل فلا يحل وطؤها وإن اغتسلت حتى تمضي عادتها لاحتمال عود الدم إليها، لكنها تغتسل وتصوم احتياطا. وفي «مواهب الرحمن»: إلا أن تغتسل أو تصير الصلاة دينا في ذمتها بخروج وقتها.
والمراد من قول بعضهم: أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة: أدناه الواقع آخرا، أعني أن تطهر في وقت منه إلى خروجه قدر الاغتسال والتحريمة، لا أعم من هذا ومن أن تطهر في أوله ويمضي منه هذا المقدار، لأن هذا لا ينزلها طاهرة كما غلط به بعضهم، ألا ترى إلى تعليلهم بأن تلك الصلاة صارت دينا في ذمتها وذلك بخروج الوقت، ولذا لم يذكر غير واحد لفظة أدنى. وعبارة «الكافي»: أو تصير الصلاة دينا في ذمتها بمضي أدنى وقت صلاة بقدر الغسل والتحريمة بأن انقطعت في آخر الوقت، لأن الشرع حكم بطهارتها لما أوجب الصلاة عليها.
وقال مالك والشافعي وأحمد وزفر: لا يجوز وطء من انقطع حيضها ونفاسها حتى تغتسل لقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} أي من الحيض {فإذا تطهرن} أي اغتسلن، كذا فسره ابن عباس فيما رواه البيهقي وغيره. وقال إسحاق بن راهويه: وأجمع أهل العلم من التابعين على أنه لا يطأها حتى تغتسل.