فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج1]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

--- PageV01P112 ***

(والطلب من الرفيق) أي ويصح التيمم أيضا قبل طلبه الماء من رفيقه الذي معه ماء، وكذا حكم الدلو والرشاء، وهذا عند أبي حنيفة لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير، ولأن السؤال مذلة ومهانة، وفيه بعض حرج وزيادة كلفة. وعندهما: لا يصح التيمم إلا بعد الطلب، لأن الماء مبذول عادة، وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض حوائجه من غيره. وقيل: لا خلاف، فمراد أبي حنيفة إذا غلب على ظنه منعه إياه، ومرادهما إذا غلب عليه عدم منعه، ولذا لم نجد في «الكافي» خلافا، وقال: إن كان مع رفيقه ماء فظن أنه إن سأله أعطاه لم يجز التيمم، وإن ظن أنه لا يعطيه جاز، وإن شك (في الإعطاء) وتيمم وصلى وسأله فأعطاه يعيده لأنه ظهر أنه كان قادرا، وإن منعه قبل شروعه وأعطاه بعد فراغه لم يعد لأنه لم يتبين أن القدرة كانت ثابتة.

(ويصلي بواحد) أي بتيمم واحد (ما شاء) أي من أداء الفرائض وقضائها والنوافل.

وقال مالك والشافعي: لا يجمع بين فرضين بتيمم واحد. والخلاف يبنى تارة على أنه رافع للحدث عندنا مبيح عندهم، وتارة على أنه طهارة ضرورية عندهم، مطلقة عندنا. وقال أحمد: إذا تيمم صلى الصلاة التي حضر وقتها والفوائت والتطوع، إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى.

ولنا حديث أبي ذر السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء»، فقد جعله صلى الله عليه وسلم وضوءا عند عدم الماء مطلقا، فوجب أن يكون حكمه كحكم الوضوء، فوجب القول بارتفاع الحدث إلى وجود الماء، ويؤيده قوله تعالى: {ولكن يريد ليطهركم}.

--- PageV01P113 ***

ولا متمسك للشافعي في قوله: إن التيمم لا يرفع الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص حين صلى بالتيمم عن الجنابة: «ما حملك على أن صليت بأصحابك وأنت جنب»؟ لاحتمال أنه تيمم مع القدرة أو ظن صلى الله عليه وسلم منه ذلك، بل هو الظاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال له على وجه الإنكار، ولا ينكر صلى الله عليه وسلم التيمم في موضع يجوز، ولما بين له السبب تركه.

(نواقض التيمم)

(وينقضه) أي التيمم (ناقض الأصل) أصل ذلك التيمم وضوءا كان أو غسلا، لأنه خلفه فيأخذ حكمه منه. وفي بعض النسخ: ناقض الوضوء. (وقدرته على ماء) أي بإباحة أو تمليك، في الصلاة أو خارجها، قدرة حقيقة أو حكمية، كالناعس إذا مر على الماء عند أبي حنيفة. وفي «فتاوى قاضيخان» قيل: يجب أن لا ينقض عند الكل، لأنه لو تيمم وبقربه ماء ولم يعلم به صح تيممه فكذا هذا. انتهى. وهذا هو الظاهر، لأن أبا حنيفة إذا قال بجوازه لمستيقظ على شاطىء نهر لا يعلم به، فكيف يقول بانتقاض تيمم المار به مع تحقق غفلته؟.

(كاف لطهره) وضوءا كان أو غسلا، لأن الماء الذي لا يكفي للطهارة وجوده كالعدم في حقها. فلو اغتسل جنب فبقي عضو من أعضائه وفني الماء ثم أحدث حدثا يوجب الوضوء فيتمم لهما، فإن وجد بعد ذلك من الماء ما يكفي للمعة والوضوء بطل تيممه في حق كل واحد منهما، وإن لم يجد ما يكفي لأحدهما بقي تيممه في حقهما، وإن وجد ما يكفي لأحدهما بعينه بطل تيممه في حقه، وإن وجد ما يكفي لأحدهما لا بعينه غسل اللمعة لأن الجنابة أغلظ.

--- PageV01P114 ***

وهل يعيد التيمم للحدث؟ فيه روايتان، وعلى إعادته فإن تيمم أولا ثم غسل اللمعة، ففي إعادة التيمم أيضا روايتان، وإن صرف الماء إلى الحدث انتقض تيممه في حق اللمعة باتفاق الروايتين.

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।