فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج1]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

وعن أبي يوسف وهو رواية عن أحمد: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو الرمل، لما روى أحمد، والبيهقي، وإسحاق بن راهويه، والطبراني في «الأوسط»، عن أبي هريرة: أن أناسا من أهل البادية أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نكون بالرمال الأشهر الثلاثة والأربعة، ويكون فينا الجنب والحائض والنفساء، ولسنا نجد الماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم «عليكم بالأرض».

ولأبي حنيفة ومحمد وهو مذهب مالك: قوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا}، والصعيد: اسم لما ظهر على وجه الأرض من جنسها، وما في «الصحيحين» من حديث جابر: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت جوامع الكلم، وأحلت لي الغنائم، وأرسلت إلى الخلق كافة». وأما حديث حذيفة فنحن نقول به، فإن التراب عندنا مما يتيمم به، وكذلك حديث أبي هريرة، على أن في إسناده المثنى بن الصباح وقد قال أحمد فيه: لا يساوي شيئا، وقال النسائي: متروك.

--- PageV01P110 ***

(ولو بلا نقع) أي ولو كان الطاهر الذي من جنس الأرض بلا غبار، حتى لو ضرب بيديه على حجر أملس، أو حائط لا غبار عليه، أو على أرض ندية ولم يلتزق بيده منه شيء: جاز عند أبي حنيفة، وقال محمد: لا يجوز بلا نقع، وهو قول الشافعي لقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}. وكلمة من للتبعيض، ولأبي حنيفة وهو رواية عن محمد: أن المعتبر هو الإمساس، بدليل أنه ينفضهما حتى يتناثر ما عليهما من التراب.

(وعليه) أي وجاز التيمم على النقع أيضا (مع القدرة على الصعيد) أي فضلا مع عدم القدرة للضرورة، حتى لو تيمم بغبار ثوبه، أو بنفاضة لبده، أو كنس دارا، أو كال حنطة، أو هدم بيتا، أو هبت الريح فارتفع الغبار وأصاب وجهه وذراعيه فمسح بنية التيمم: جاز، لأن الغبار جزء من التراب. وقال أبو يوسف: لا يجوز لأنه تراب ناقص، إلا إذا عجز عن التراب للضرورة. ولو تيمم من الطين جاز عند أبي حنيفة وهو الصحيح، لأن الواجب عنده وضع اليد على الأرض لا استعمال جزء منها، والطين من جنس الأرض، إلا إذا صار مغلوبا بالماء فلا يجوز التيمم به.

(بنية أداء الصلاة) وكذا بنية استباحتها، أو الطهارة، أو عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة، كسجود التلاوة وصلاة الجنازة. وقال زفر: لا تشترط النية في التيمم كما لا تشترط في الوضوء والغسل. وأجيب بأن التيمم لما كان معناه اللغوي القصد، فاعتبر في مقتضاه الشرعي، وأيضا الماء مطهر بطبعه فلا يحتاج إلى قصده، والتراب مغبر بوضعه فاحتيج إلى قصده، لا سيما عند فقد أصله.

--- PageV01P111 ***

ولو تيمم لقراءة القرآن لا تجوز به الصلاة هو الصحيح، وكذا لو تيمم لدخول المسجد أو مس المصحف ثم صلى الفريضة لا يجوز عند عامة العلماء. قال أبو بكر الرازي: ويحتاج إلى نية التيمم للحدث أو الجنابة، لأن التيمم لهما بصفة واحدة، فلا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالنية. وقيل: لا يجب وهو الصحيح، لأن الحاجة إلى النية لتحصيل الطهارة، وعن محمد في الجنب إذا تيمم يريد به الوضوء أجزأه عن الجنابة.

(ويصح) أي التيمم (قبل الوقت) أي وقت الصلاة.

وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصح لأنه طهارة لضرورة صحة الصلاة، كطهارة المستحاضة.

ولنا إطلاق النصوص في حق الوقت، والمطلق يبقى على إطلاقه، منها: قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} وقوله صلى الله عليه وسلم «التراب طهور المسلم»، وفي رواية «السنن»: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء»، وقوله في «الصحيحين»: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»، ولأنه خلف عن الوضوء والغسل، وهما من شروط الصلاة، والأصل في الشرط جواز تقدمه على الوقت، وكذا خلفه الذي بمنزلة فرعه.

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।