--- PageV01P100 ***
وروى أبو داود عن غالب بن أبجر قال: أصابتنا سنة، أي قحط، ولم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية».
وكذا تعارض الأثران، فعن ابن عمر نجاسته، وعن ابن عباس طهارته. وليس أحدهما أولى من الآخر، فيبقى مشكلا.
والبغل متولد من الحمار، فأخذ حكمه. وقيل: البغل تابع لأمه، فإن كانت أتانا فسؤره مشكوك فيه، وإن كانت رمكة فسؤره طاهر. وأما لبن الحمار ففي «الهداية»: أنه طاهر، وفي ظاهر الرواية أنه نجس. وحكم المشكوك قوله:
(يتوضأ به ويتيمم) أي يجمع بين الوضوء بسؤر الحمار أو البغل وبين التيمم (إن عدم غيره) أي فقد ولم يوجد حينئذ غير سؤر الحمار أو البغل، وأيهما قدم جاز. وقال زفر: يجب تقديم الوضوء لتحقق شرط صحة التيمم وهو فقد ماء واجب استعماله. قلنا: الاحتياط في الجمع بينهما لا في الترتيب، فإن كان مطهرا فقد توضأ به، قدم أو أخر، وإلا ففرضه التيمم وقد أتى به، لكن الأفضل تقديم الوضوء ولذا قدمه.
--- PageV01P101 ***
(والعرق كالسؤر) أي في جميع ما تقدم، لأن اللعاب والعرق كلاهما متولد من اللحم، لكن في ظاهر الرواية: طهارة عرق الحمار ونجاسة لبنه. أما العرق فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار معروريا في حر الحجاز، فلا بد من أن تعرق الحمر، ولأن ضرورة البلوى ظاهرة لمن يركب. وأما اللبن فعن شمس الأئمة: الصحيح أنه نجس نجاسة غليظة، لأنه حرام بالإجماع، ولا ضرورة فيه، وعن البزدوي: أنه يعتبر فيه الكثير الفاحش وصححه، فيكون على هذا نجاسته مخففة. وعن محمد: أنه طاهر ولا يؤكل.
(باب التيمم)
(باب) بالتنوين، أو بالوقف، أو بالإضافة إلى قوله: (التيمم) والباب في اللغة: النوع، وفي العرف: نوع من المسائل اشتمل عليها كتاب، وإنه بمنزلة الجنس. وفي نسخة: فصل بدل باب.
ثم التيمم في اللغة: القصد، ومنه قوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}، وفي الشرع: القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين، بنية استباحة الصلاة ونحوها، لقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا}. وقد شرع في غزوة المريسيع، وهو بناحية قديد بين مكة والمدينة، وهي غزوة بني المصطلق.
(يخلف) أي التيمم (الوضوء) أي يقوم مقام الوضوء، بمعنى أن التراب بدل عن الماء لرفع الحدث، فالبدلية بين الصعيد والماء، فكما أن الماء مطهر مطلقا فكذلك التراب، وهذا عند الشيخين، وأما عند محمد فالفعل بدل عن الفعل، أي التيمم، بدل عن التوضؤ، فإن الأمر وقع في القرآن بالتوضؤ ثم بالتيمم عند العجز، فلهذا لا يجوز عنده إمامة المتيمم للمتوضىء، كما لا يجوز إمامة المومىء لمن يتم الركوع والسجود اتفاقا.
--- PageV01P102 ***
(والغسل) سواء كان عن جنابة، أو حيض، أو نفاس، لقوله تعالى: {أو لامستم النساء} أي جامعتم، فذكر نوعي الحدث عند وجود الماء، ثم ذكر نوعي الحدث عند عدمه، وأمر بالتيمم لهما بصفة واحدة. والحائض والنفساء في معنى الجنب.
(عند العجز عن الماء) أي الكافي لرفع الحدث، لأن ما دونه لا يثبت به استباحة الصلاة، فكان وجوده كالعدم. وإنما شرطنا في التيمم العجز عن الماء لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}