(وتنجس) البئر (من وقت الوقوع) أي وقوع الحيوان الذي وجد ميتا فيها (إن علم) ذلك الوقت (وإلا) أي وإن لم يعلم وقت الوقوع، فإن لم ينتفخ الحيوان في ماء البئر (فمنذ) أي تنجس من ابتداء (يوم وليلة) وهذا كله إذا كان الواقع نجسا أو حيوانا ميتا ولم ينتفخ في الماء.
--- PageV01P090 ***
(وإن انتفخ) أي في الماء (فمنذ) أي فتنجس من ابتداء (ثلاثة أيام ولياليها).
(وقالا): لا تتنجس إلا (منذ وجد) فيها لأن الماء طاهر بيقين، ووقع الشك في نجاسته فيما مضى، واليقين لا يزول بالشك.
ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الوقوع سبب ظاهر للموت فيستند إليه، وإن احتمل الموت لغيره، لأن الموهوم لا يعتبر في مقابلة الظاهر، كمن جرح رجلا فلم يزل صاحب فراش حتى مات، فإنه يحمل موته على تلك الجراحة لأنها السبب الظاهر وإن احتمل غيره بأن يموت بسبب آخر. لكن عدم الانتفاخ دليل القرب فقدر بيوم وليلة، لأن ذلك أقل المقادير في باب الصلاة. والانتفاخ دليل التقادم فقدر بالثلاث، كالصلاة على قبر من لم يصل عليه.
وهذا في حق الوضوء، وأما في حق غيره فيحكم بنجاستها منذ وجد، حتى لو توضؤا منها في تلك المدة أعادوا صلواتهم، ولو غسلوا ثيابهم منها في تلك المدة لم يلزم غسلها على الصحيح، لأنه من باب وجود النجاسة في الثوب. ولو وجد في ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولم يدر متى أصابته لا يعيد شيئا من صلاته بالاتفاق، لأن الثوب شيء ظاهر يطلع صاحبه أو غيره على إصابة النجاسة، فإذا لم يشعر به هو ولا غيره علم أنه أصابته للحال. ولا كذلك البئر، فإنها غائبة مخفية عن العين لا يدرى ما فيها.
ومن الفروع: البعد بين البالوعة والبئر المانع من وصول النجاسة إلى البئر خمسة أذرع، وفي رواية: سبعة أذرع، والمعتبر هو الطعم أو اللون أو الريح، فإن لم يتغير جاز وإلا فلا ولو كان عشرة أذرع.
--- PageV01P091 ***
ثم اعلم أن جميع ما ذكر في مسائل البئر إنما هو على تقدير أن يكون وجه الماء في البئر أقل من عشر في عشر، (أما إذا كان عشرا في عشر فلا حاجة إلى النزح. وفي «القنية»: إذا كان عمق ماء البئر عشرة أذرع) فصاعدا لا يتنجس في أصح الأقوال، ونقل عن «جمع التفاريق»: إذا كان الماء فيها بقدر الحوض الكبير لا ينجس.
(أحكام الأسآر)
(وسؤر الآدمي) بالهمزة ويبدل، وهو: بقية ماء الشرب، مسلما كان أو كافرا، جنبا كان أو حائضا، إلا حال شربه الخمر لأنها نجسة، فتلاقي الماء فتنجسه، فإن ابتلع ريقه ثلاث مرات طهر فمه عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن المائع غير الماء مطهر عنده من غير اشتراط الصب.
(والفرس) أي على الأصح، إذ قيل بكراهته والشك فيه، والمعتمد: أن حرمة لحم الفرس لكونه آلة الجهاد لا لنجاسته، ألا يرى أن لبنه حلال بالإجماع، ذكره العيني في «شرح تحفة الملوك».
(وكل مأكول) أي لحمه، وفي نسخة: وكل مأكول اللحم أي من الطيور، والدواب، إلا الدجاجة المخلاة، والإبل، والبقر، والغنم الجلالة.
--- PageV01P092 ***
(طاهر) من غير كراهة. وإنما قلنا: إن سؤر هذه الأشياء طاهر من غير كراهة، لأن اللعاب يترشح من اللحم، ولحم هذه الأشياء طاهر. وحرمة أكل الآدمي لاحترامه لا لنجاسته، وكذلك حرمة الفرس عند أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه ليست لنجاسته بل لأنه آلة الجهاد. وروى مسلم: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض، وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب. وقد ورد: «إن المؤمن لا ينجس» رواه أصحاب «السنن» عن أبي هريرة. ونجاسة الكافر في قوله تعالى: {إنما المشركون نجس} لخبث باطنه في اعتقاده فلا يؤثر في نجاسة أعضائه، ولأنه صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد، فلو كان النص على ظاهره لما أنزلهم فيه.