فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج2]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

(وإن قتل محرم صيدا) أي حيوانا مأكولا أو غير مأكول ذا قوائم، فخرج به مثل الحية والعقرب، وسائر الهوام، متوحشا في أصل الخلقة، فدخل الحمام المستأنس، وخرج الإبل المستوحش، وكان توالده وتعيشه في البر، فخرج به صيد البحر: وهو ما يكون توالده ومثواه في الماء، لأن التوالد هو الأصل، والكينونة بعد ذلك عارض فاعتبر الأصل. فالبحري حلال للحلال والمحرم، والبري حرام على المحرم إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم والأصل فيه قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} أي محرمين، والمباح والمملوك فيه سواء، لأن الصيد عام.

--- PageV03P142 ***

(أو دل عليه) بالإشارة أو غيرها في قتله عمدا أو سهوا، لأنه ضمان، فأشبه غرامات الأموال من حيث أن الضمان يدور مع الإتلاف غير مقيد بالعمد، والتقييد في الآية به لأن موردها في المتعمد، أو للتنبيه على أن الخاطىء بالأولى، كذا قيل، وبعده لا يخفى، أو لأجل وعيد ليذوق وبال أمره، والناسي لا يستحق الوعيد. قال الزهري: ورد الكتاب بالعمد، ووردت السنة بالخطأ، فيستوي في ذلك العامد والناسي لإحرامه، وكذا الخاطىء.

(قاتله) المحرم أو الحلال بشروط منها: أن لا يكون القاتل عالما بمكان الصيد، لأنه إذا كان عالما به يكون قتله بعلمه لا بالدلالة، وعلى هذا لو أعار المحرم قوسا لرمي صيد، فعليه جزاء إن لم يكن مع المستعير قوس، وإن كان فلا شيء عليه. ومنها: أن يصدقه في الدلالة، حتى لو كذبه ولم يتبع الصيد حتى دله عليه آخر فصدقه وقتله، فالجزاء على الدال الثاني، ولو لم يصدق الأول ولم يكذبه بأن (أخبره) فلم يره حتى دله آخر فطلبه وقتله، كان على كل منهما جزاء كما على القاتل. ومنها: أن يبقى الدال محرما إلى قتل الصيد، فإن دل ثم حل فقتله المدلول، فلا جزاء عليه لكنه أثم.

(يجب جزاؤه: أي ما قومه عدلان في مقتله) أي مكان قتله إن كان له فيه قيمة، بأن كان يباع ويشترى في ذلك الموضع (أو (في) أقرب مكان منه) إن لم يكن له في مكان قتله قيمة، وذلك لأن القيمة تختلف باختلاف الأماكن فيعتبر مكان قتله أو ما قرب منه.

--- PageV03P143 ***

أما وجوب الجزاء بالقتل فمجمع عليه، وقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام}. وأما وجوبه بالدلالة فقال الطحاوي: ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

(فيشتري) أي القاتل (به) أي بما قومه عدلان إن بلغت (هديا) مجزيا في الأضحية من جذع الضأن أو ثني المعز، وهذا شرط عند أبي حنيفة حتى لو لم يبلغ قيمة الصيد إلا قيمة حمل أو عناق يتصدق بها، ولا يذبح بطريق الهدي عنده، لأن مطلق الهدي ينصرف إليه، كما في هدي المتعة والقران، فإنه ينصرف إلى ما يجزىء في الأضحية. ولم يشترط محمد ما يجزىء فيها لعموم قوله تعالى: {من النعم} فإنه صادق على الكبير والصغير، ولأن الصحابة أوجبوا عناقا وجفرة. والعناق: الأنثى من أولاد المعز، والجدي: الذكر، وهما دون الجذع. والجفر: ما يبلغ أربعة أشهر، والجفرة: أنثى. وروي عن أبي يوسف الاشتراط وعدمه.

— পৃষ্ঠা ৩৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।