(ووطؤه) أي جماعه بغيبوبة الحشفة عامدا أو ناسيا، طائعا أو مكرها، في القبل أو الدبر (قبل وقوف عرفة) أي قبل وقوفه بعرفات في زمانه (أفسد حجه) بالإجماع، لأن الجماع أقوى محظورات الإحرام.
(ومضى في حجه) لإجماع الصحابة على ذلك (وذبح) شاة أو شارك في سبع بقرة أو جزور. وقال الشافعي: يجب بدنة اعتبارا بالجماع بعد الوقوف، بل أولى، لأن الجماع قبله في مطلق الإحرام، بخلافه بعده. وأجيب بأنه لما وجب القضاء في الجماع قبل الوقوف خف معنى الجناية، فتجب الشاة. وقد روى البيهقي عن يزيد بن نعيم الأسلمي التابعي: أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان، فسألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما: «اقضيا نسككما، واهديا هديا». واسم الهدي يتناول الشاة كما يتناول البدنة، وفي البدنة أكمل، والواجب انصراف المطلق إلى الكامل في الماهية لا إلى الأكمل، وماهية الهدي كاملة في الشاة.
--- PageV03P137 ***
وروى أبو داود مرسلا: أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اقضيا حجكما واهديا هديا». وروى ابن وهب بسند فيه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب: أن رجلا من جذام... الحديث، وفيه: «إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما، فأحرما وتفرقا إلى أن قال: واهديا ». وضعف بابن لهيعة. وروي بالزيادة عن عدة من الصحابة، فابن أبي شيبة أسنده إلى من سأل مجاهدا عن المحرم يواقع امرأته، فقال: كان ذلك على عهد عمر، فقال: يقضيان حجهما، ثم يرجعان حلالا، فإذا كان من قابل حجا وأهديا، وتفرقا من المكان الذي أصابها فيه.
وقال مالك في «الموطأ»: (إنه بلغه) أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما. ثم عليهما حج من قابل والهدي، إلا أن عليا قال: فإذا أهلا بالحج من قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. والدارقطني أسنده عن ابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن أبي شيبة عن علي أيضا قال: على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابها فيه.
--- PageV03P138 ***
(وقضى) بإجماع (ولم يتفرقا في القضاء) وهو مروي عن الحسن وعطاء إلا إذا خشيا المواقعة فيستحب أن يتفرقا في الإحرام. والمراد بالفرقة: أن يأخذ كل منهما طريقا غير طريق الآخر. وقال مالك: يجب افتراقهما في الإحرام عن الموضع الذي وطئها فيه، وبه قال الشافعي في القديم: وجوبا، وفي الجديد: استحبابا، ومن حين الخروج من موضع الإقامة في قول مالك لما رواه في «الموطأ» عن علي كرم الله وجهه، ومن حين الإحرام في قول آخر، وبه قال زفر، لأن الافتراق نسك بقول الصحابة، وأداء النسك بعد الإحرام.
ولنا أن الافتراق ليس بنسك في الأداء، فلا يؤمر به في القضاء. فإن قيل: روي عن عمر، وعلي، وابن عباس أنهم قالوا: يفترقان، أجيب: بأن قولهم محمول على الندب لما قدمناه من الدليل.
(وبعده) أي بعد وقوف عرفة قبل الحلق (تجب بدنة) ولا يفسد حجه، سواء جامع عامدا أو ناسيا. وفي «الوجيز»: وإنما تجب بدنة إذا جامع عامدا، أما إذا جامع ناسيا فعليه شاة، كذا في «السراج». وقال الشافعي وهو أظهر القولين في مذهب مالك : يفسد إذا جامع قبل الرمي اعتبارا بما لو جامع قبل الوقوف، لأن كلا منهما قبل التحلل.