(أو ترك أقله) أي أقل طواف الفرض، بأن ترك ثلاثة أشواط، أو شوطين أو شوطا، إلا أن النقصان بترك الأقل نقصان يسير فأشبه النقصان بالحدث (فعليه دم) هذا جواب قوله: «إن طيب محرم عضوا» وما عطف عليه، وكذا إن طاف للعمرة بغير طهارة.
--- PageV03P131 ***
(وبترك أكثره) أي أكثر طواف الفرض في الحج وهو أربعة أشواط (بقي محرما) أي في حق النساء (حتى يطوف) أي إلى أن يطوف بذلك الإحرام، لأن ترك أكثر الطواف كترك كله، وترك كل هذا الطواف لا يجبر بالدم.
(وإن طافه) كله أو أكثره (جنبا) أو حائضا أو نفساء (فبدنة) تجب عليه، أو فعليه بدنة، كما روى ابن عباس. وهي عندنا بعير أو بقرة، لأن الجنابة أغلظ من الحدث، فيجب جبر نقصانها بالبدنة إظهارا للتفاوت في الجناية، وللأكثر حكم الكل. ثم قيل: يجب الإعادة في الحدث الأصغر والأكبر. والأصح كما في «الهداية» أن يؤمر من بمكة بإعادته في الحدث استحبابا، وفي الجنابة وجوبا. وإنما كان ذلك أصح لأن النقص في الحدث يسير، وفي الجنابة كثير، فينبغي أن يتفاوت بينهما في حكم الإعادة للجبر.
فإن أعاده وقد طاف محدثا فلا دم عليه، سواء أعاد في أيام النحر أو بعدها. وإن أعاده وقد طافه جنبا (إن كان أيام النحر فلا دم عليه، و) إن كان بعدها فعليه دم للتأخير عند أبي حنيفة وسقطت البدنة بالاتفاق. وإن رجع إلى أهله في الحدث فالمستحب بعث الشاة لا الإعادة، لأنه أنفع للفقراء، وفي نقصانه خفة، وفي الجنابة عليه أن يعود إلى مكة بإحرام جديد إن جاوز الوقت، فلو لم يعد وبعث هديا أجزأه.
--- PageV03P132 ***
(وإن فعل أقل مما ذكر) بأن طيب أقل من عضو، أو لبس مخيطا، أو ستر رأسه أقل من يوم، أو حلق أقل من ربع رأسه، أو حلق بعض عضو غيره، أو قصر أقل من خمسة أظفار، أو قص خمسة متفرقة. وتقدم أن محمدا أوجب الدم في هذه الصورة، كما لو قص الخمسة في يد واحدة.
(أو طاف غير الفرض) أي فرض الحج (محدثا) سواء كان طواف الصدر، أو القدوم، أو التطوع، أو طواف العمرة. ويلزم دم لو طافها جنبا، لأنه نقص كثير، ثم كل منها دون طواف الزيارة فيكتفى بالشاة. وهذا كله على رواية القدوري، واختارها صاحب «الهداية» ومن تبعه. وفي «شرح الطحاوي»: إذا طاف (طواف) اللقاء محدثا أو جنبا فإنه يعيد، وإن لم يعد فلا شيء عليه. وفي «مبسوط» شيخ الإسلام: ليس لطواف التحية محدثا أو جنبا شيء، لأنه لو تركه أصلا لم يكن عليه شيء، فكذا إذا تركه من وجه. قلنا: لا يلزم من عدم لزوم شيء بتركه لكونه سنة أن لا يلزم شيء بترك الطهارة فيها، لأنها واجبة في الطواف على الأصح، فبتركها يرتكب محظورا، فيلزمه الجزاء.
(أو ترك القليل من الواجب) بأن ترك ثلاثة أشواط أو أقل من طواف الصدر، أو من السعي، أو ترك أقل من جمرة العقبة في يوم النحر، لأنها فيه نسك كامل، أو ترك أقل الجمار الثلاث في يوم بعد يوم النحر، لأن الكل نسك واحد فيه فكان المتروك أقل.
--- PageV03P133 ***
(أو حلق رأس غيره) بأمره، أو بغير أمره، أو أخذ شاربه، أو قلم أظفاره، سواء كان ذلك الغير حلالا أو محرما. ولعله مأخوذ من عموم قوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم} حيث يشمل معنى: لا يحلق بعضكم رأس بعض، كقوله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم}.
ولو كان الحالق حلالا، والمحلوق محرما، فعلى الحالق الصدقة لأنه أزال ما استحق الأمن، كنبات الحرم، وعلى المحلوق الدم. وقيل: ليس على الحالق الحلال شيء. ولا شيء عند الشافعي على الحالق المحرم إذا حلق شخصا، محرما كان أو حلالا، لان المحرم ممنوع عن إزالة ما ينمو من بدن نفسه لما فيه من معنى الراحة والزينة، ولا يحصل شيء من ذلك بحلقه رأس غيره، فلا يلزمه به شيء. ويجب عليه دم عندنا وبه قال مالك على ما في «مواهب الرحمن».