فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج2]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

وأما قول صاحب «الهداية»: لقوله صلى الله عليه وسلم «فادفعوا بعد غروب الشمس» فليس بمعروف. ولو عاد إلى عرفة بعد غروب الشمس، لا يسقط عنه الدم في ظاهر الرواية، لأن المتروك سنة الدفع مع الإمام، ولم يستدرك. وذكر ابن شجاع، عن أبي حنيفة أنه يسقط. قال القدوري: وهو الصحيح، والجمهور على أن الأول هو الأصح. ولو عاد قبل الغروب، قيل: يسقط لأنه تدارك المتروك في وقته، وقيل: لا يسقط لأنه لم يتدارك الجزء الفائت من الوقوف، وهو الأظهر، لأن الاستدامة واجب، فيفوت بفوت البعض.

(أو ترك واجبا) بأن ترك الوقوف بالمزدلفة من غير عذر، أو طواف الصدر لغير حائض، أو السعي للحج أو العمرة، أو رمي يوم (أو أكثره) أي أكثر واجب، بأن ترك أربعة أشواط من طواف الصدر، أو من السعي، أو ترك أربع حصيات في اليوم الأول، أو إحدى عشرة حصاة في يوم من الأيام الأخر. والترك يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي. ولو ترك رمي الجمار في الأيام كلها يلزمه دم واحد، كما لو حلق جميع بدنه في مجلس واحد.

--- PageV03P129 ***

(أو قدم نسكا) أي عملا من أعمال الحج (على) نسك (آخر) مما يكون من حقه وجوب تقديمه، بأن حلق قبل الرمي، أو نحر القارن أو المتمتع قبل الرمي، أو حلق قبل الذبح (أو أخر طواف الفرض) أو الحلق أو الذبح لمن يجب عليه، (عن أيام النحر) أو أخر رمي اليوم الأول (إلى الثاني، أو رمي اليوم الثاني إلى) الثالث، أو الثالث إلى الرابع، وهذا كله عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد وهو قول الشافعي : لا شيء عليه في تقديم نسك أو تأخيره لما في «الصحيحين» من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذبح، والرمي، والحلق، والتقديم والتأخير، فقال: «لا حرج».

ولأبي حنيفة ما روى ابن أبي شيبة والطحاوي من حديث ابن عباس أنه قال: من قدم شيئا في حجه أو أخره، فليهرق لذلك دما. وقال الطحاوي: فهذا ابن عباس أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر من أمر الحج إلا قال: «لا حرج». فليس عنده معنى ذلك على الإباحة في تقديم ما قدموا، ولا في تأخير ما أخروا مما ذكرنا أن فيه الدم، ولكن معنى ذلك عنده على أن الذين فعلوه كان على الجهل بالحكم فيه كيف هو، فعذرهم وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكهم.

--- PageV03P130 ***

وتحقيق المقام ما ذكره ابن الهمام أن لهما ما في «الصحيحين» أنه صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: «اذبح ولا حرج»، وقال آخر: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: «ارم ولا حرج»، فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: «افعل ولا حرج». والجواب أن نفي الحرج يتحقق بنفي الإثم والفساد، فيحمل عليه دون نفي الجزاء. فإن في قول القائل: «لم أشعر ففعلت» (ما) يفيد أنه ظهر له بعد فعله أنه ممنوع من ذلك، فلذا قدم اعتذاره على سؤاله، وإلا لم يسأل، أو لم يعتذر.

ولكن قد يقال يحتمل أن الذي ظهر له مخالفة ترتيبه لترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن أن ذلك الترتيب متعين، فقدم ذلك الاعتذار وسأل عما يلزمه به، فبين صلى الله عليه وسلم بالجواب عدم تعينه عليه بنفي الحرج، وأن ذلك الترتيب مسنون لا واجب. والحق أنه يحتمل أن يكون ذلك، وأن يكون الذي ظهر له كان هو الواقع إلا أنه صلى الله عليه وسلم عذرهم بالجهل فأمرهم أن يتعلموا مناسكهم. وإنما عذرهم بالجهل لأن الحال كان إذ ذاك في ابتدائه. وإذا احتمل كلا منهما، فالاحتياط اعتبار التعيين، إذ الأخذ به واجب في مقام اضطراب فيتم الوجه لأبي حنيفة.

— পৃষ্ঠা ৩৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।