(أو لبس مخيطا) ولو متعددا في مجلس واحد: بقميص وقلنسوة، وعمامة، وقباء وسراويل، لأن جنس الجناية واحد والمقصود واحد، وهو الاستمتاع بلبس المخيط كحلق رأسه كله، فصارت كجناية واحدة.
--- PageV03P121 ***
(أو ستر رأسه) أي غطاه (يوما كاملا) أو ليلة كاملة، وهو ظرف للفعلين، لأن الارتفاق الكامل في اللبس وستر الرأس يدفع الحر والبرد، وذلك بيوم كامل. قال أبو يوسف وهو قول أبي حنيفة أولا: أكثر اليوم كاليوم.
وفي «المحيط»: ولو غطى ربع رأسه يوما أو أكثر، فعليه دم، وفي الأقل صدقة عندنا، لا دم كما قال مالك والشافعي، واحتجا بأنه محظور الإحرام وقد ارتكبه، فيجب عليه الدم بنفسه لا بامتداده كسائر محظورات الإحرام.
وفي «شرح الطحاوي»: ولو لبس المحرم المخيط أياما ولم ينزعه ليلا ونهارا، فعليه دم واحد، فإن ذبح ثم استمر على اللبس يوما كاملا فعليه دم آخر، لأن الدوام كالابتداء. ولو اضطر المحرم إلى ثوب واحد فلبس ثوبين: فإن لبسهما على موضع الضرورة لم يجب إلا دم واحد على سبيل التخيير، كمن اضطر إلى لبس قميص، فلبس قميصين أو قميصا وجبة. وإن لبس أحدهما على موضع الضرورة والآخر على غيره، كمن اضطر إلى لبس قلنسوة، فلبس قلنسوة وقميصا، فعليه دم (محتم) للبسه ما لا يحتاج إليه. ويخير بين الدم، والإطعام، والصيام للبسه ما يحتاج إليه.
ولو كان يلبس المخيط بالنهار وينزعه بالليل للنوم من غير أن يعزم على تركه، فعليه دم واحد بالإجماع. وإن نزعه على عزم الترك ثم لبسه، فإن كفر للأولى، فعليه كفارة بالإجماع، وإلا فعليه كفارتان عندهما، وقال محمد: كفارة واحدة، كذا في «السراج» .
--- PageV03P122 ***
وقال ابن الهمام: لا فرق في لزوم الدم إذا أحدث اللبس بعد الإحرام، أو أحرم وهو لابس فدام يوما أو ليلة عليه، بخلاف انتفاعه بعد الإحرام بالطيب السابق للنص فيه، ولولاه لأوجبنا فيه أيضا، ولا في كونه مختارا في اللبس أو مكرها عليه أو نائما، فغطى إنسان رأسه ليلة أو وجهه حتى يجب الجزاء على النائم، لأن الارتفاق حصل له، وعدم الاختيار أسقط الإثم عنه لا الموجب. انتهى.
ولا بأس للمحرم أن يغطي فاه وأذنيه، ويكره أن يغطي أنفه. ولو غطى ما استرسل من شعر لحيته لا بأس به، كذا في «السراج». ويجوز وضع القباء على منكبيه إذا لم يدخل يديه من كميه ولا دم عليه، وألزمه زفر كمالك والشافعي بالدم، لأنه ارتفق بلبس القباء ارتفاقا كاملا وهو مخيط لأنه قد لبس هكذا. ولنا أنه استعمله استعمال الرداء المطلق للمحرم لا المخيط، ألا ترى أنه يحتاج إلى التكلف في حفظه، والمخيط ملبوس لا يتكلف في حفظه، فلم يكن لابسا للمخيط، فلم يجب عليه شيء.
--- PageV03P123 ***
وفي «المبسوط»: ويتوشح المحرم بالثياب ولا يعقد على عنقه، لأنه إذا عقده لا يحتاج في حفظه على نفسه إلى تكلف، فكان في معنى المخيط. وكذلك قالوا: إذا اتزر لا ينبغي له أن يعقد إزاره على نفسه بحبل أو غيره، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شد فوق إزاره حبلا فقال: «ألق ذلك الحبل، ويلك». وكذلك يكره أن يخلل رداءه بخلال، لأنه لا يحتاج إلى تكلف في حفظه على نفسه، ولكنه مع هذا لو فعل، لا شيء عليه، لأن المحظور عليه الاستمتاع بلبس المخيط ولم يوجد ذلك، ولعل الحكمة في نفي الاحتياج إلى التكلف في حفظه على نفسه ليكون مذكرا له حال إحرامه، ولا يصير غافلا عن مرامه وكمال مقامه.