واعلم أن مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار، لأن القياس إما عدم تطهرها لعدم تطهر الجدران والطين كما قاله بشر، وإما عدم تنجسها كما نقل عن محمد أنه قال: اجتمع رأيي ورأي أبي يوسف أن ماء البئر في حكم الجاري لوجود النبع من أسفلها والأخذ من أعلاها، ثم قلنا: وما علينا لو أمرنا بنزح بعض دلاء ولا نخالف السلف. ومن الطريق: أن يكون الإنسان في يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كالأعمى في يد القائد. انتهى.
ثم النزح يكون طهارة لها، وللدلو، والرشاء، والبكرة، ويد المستقي، روي ذلك عن أبي يوسف والحسن، لأن نجاسة هذه الأشياء كانت بنجاسة ماء البئر حكما، فتكون طهارتها بطهارة البئر حكما، نفيا للحرج، كالدن إذا تنجس بنجاسة الخمر ثم صارت خلا حكم بطهارة الدن تبعا، وكمن أخذ عروة الإناء من إبريق ونحوه بيده وهي نجسة، وكلما غسل يده يأخذ عروة الإناء: تطهر العروة بطهارة يده، وكذا يد المستنجي تطهر بطهارة المحل. وقيل: الدلو طاهرة في حق هذا البئر لا غيرها، كدم الشهيد طاهر في حق نفسه فقط.
--- PageV01P088 ***
ولو وقع البعر والروث والخثي في الآبار لا ينجسها استحسانا. ولا فصل في ظاهر الرواية بين الرطب واليابس، والصحيح والمنكسر لشمول الضرورة للكل، إلا أن يستكثره الناظر، وهو المروي عن أبي حنيفة. قال في «الهداية»: وعليه الاعتماد. احترازا مما قيل: الكثير أن يأخذ وجه ثلث الماء أو ربعه أو أكثره أو كله، أو لا يخلو دلو عن بعرة.
ولو بعرت الشاة وقت الحلب في المحلب فرمي من حينه ولم يأخذ اللبن من لونه لا ينجس اللبن كما روي عن علي كرم الله وجهه، ولأن فيه ضرورة: إذ يتعذر أو يتعسر الاحتراز عن بعرها وقت الحلب. والبعر للبعير، والروث للخيل والحمير، والخثي بكسر الخاء للبقر. وفي «الهداية»: ولا يعفى القليل في الإناء على ما قيل لعدم الضرورة، فإنه المتساهل في تركه مكشوفا، وقد قال صلى الله عليه وسلم في فأرة وقعت في السمن: «إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه».
ولا يفسد الماء بخرء حمام وعصفور استحسانا، لحديث ابن مسعود: أنه خرئت عليه حمامة فمسحه بإصبعه. وزرق على ابن عمر طائر فمسحه بحصاة وصلى ولم يغسله. وأصله حديث أبي أمامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم شكر الحمامة وقال: «إنها وكرت علي باب الغار حتى سلمت، فجزاها الله تعالى، بأن جعل المسجد مأواها». فهو دليل على طهارة ما يكون منها، ويقاس عليها نحوها من طير يؤكل لحمها.
--- PageV01P089 ***
في «الهداية»: أجمع المسلمون على اقتناء الحمامات في المساجد والعلم بما يكون منها، مع ورود الأمر بتطهيرها. أما الأول فيراد الإجماع العملي، فإنها في المسجد الحرام مقيمة من غير نكير من أحد من العلماء مع العلم بما يكون منها. وأما الثاني فعن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. رواه ابن حبان في «صحيحه»، وأحمد، وأبو داود، والترمذي وغيرهم. وقد قال الله تعالى: {وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود}.
ولا يفسد الماء من وقوع آدمي أو ما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن عليه نجاسة، هو الصحيح، سواء كان جنبا أو محدثا. ثم ماء البئر والجنب المنغمس فيه لطلب السقاء لا لدفع الحدث: طاهران في الأصح عند أبي حنيفة، وعلى حالهما عند أبي يوسف، وطاهر وطهور عند محمد. والتحقيق أن بقاءه طهورا للضرورة، كما قالوا جميعا: لو أدخل المحدث أو الجنب أو الحائض يده في الماء للاغتراف طهرت، ولا يصير مستعملا استحسانا، لما روي أن المهراس كان يوضع على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ماء، وكان أصحاب الصفة يغترفون منه للوضوء وغيره بأيديهم. ولأن فيه بلوى وضرورة وحاجة.