ثم الآفاقي إذا أتى بعمرة في أشهر الحج وتحلل منها، ثم عاد إلى وطنه، ثم حج في عامه بطل تمتعه إن لم يكن ساق معه هديا، فلا يلزمه دم، لأنه ألم بأهله فيما بين النسكين إلماما صحيحا، وبذلك يبطل التمتع، كذا روي عن عمر وابنه وابن عباس. وقد ذكرنا من تبعهم من التابعين، وهذا لأن حد التمتع ليس بصادق عليه حيث أنشأ لكل نسك سفرا من أهله، والمتمتع من يترفق بأداء النسكين في سفر واحد. وإن ساق الهدي، أو أخر الحلق، أو ترك أربعة أشواط من الطواف لم يبطل تمتعه عندنا، خلافا لمالك والشافعي ومحمد، لأنه لم يجمع بين النسكين في سفر واحد (لانتهاء) سفره الأول بإلمامه بأهله.
--- PageV03P117 ***
ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن إلمامه بأهله ليس بإلمام صحيح لبقاء إحرامه، لأن سوق الهدي يمنعه من التحلل، والعود ليحلق في الحرم وليأتي بالطواف واجب عليه، فجرى وجود هذا السفر مجرى عدمه لعدم استحكامه، فكأنه لم يزل بمكة إلى أن حج. وإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وطاف أقل السبعة، ثم أتمها في الأشهر وحج، يكون متمتعا عندنا، وهو قول مالك، لأن الإحرام بالعمرة وإن حصل قبل الأشهر لكنه شرط عندنا، وإنما يعتبر أداء الأركان في أشهره، وأكثر أفعال العمرة باقية مؤداة في أشهره، وللأكثر حكم الكل، فكان جامعا بين العبادتين، فكان متمتعا.
ونفاه الشافعي بناء على أن الإحرام ركن عنده. وعلماؤنا والشافعي أبطلوا التمتع إن طاف الأكثر قبل الأشهر، وأجازه مالك، لأن تمام العمرة بالتحلل منها، وهو واقع في أشهره، فيكون جامعا بين النسكين باعتبار تمام العمرة.
قلنا: إنه ليس بجامع بينهما في الأشهر لا حقيقة وهو ظاهر ، ولا حكما، لأن الأكثر قد وجد في غير الأشهر، وللأكثر حكم الكل.
ويمضي المحرم فيما أفسد من حج أو عمرة بخلاف الصلاة والصوم، لأنه لا يمكنه الخروج عن عهدة الإحرام إلا بالأفعال، فإن كان متمتعا سقط دم المتعة، لأنه لم يوفق بأداء النسكين الصحيحين في سفر واحد. ولو أحرم شخص بنسكين كحجتين أو عمرتين لزماه عندنا، وألزم محمد وزفر بنسك واحد كمالك والشافعي، لأن الإهلال للشروع في الأداء، وأداؤهما معا غير ممكن، ثم ارتفاض أحد الإحرامين يتأخر إلى زمن التوجه للأداء عند أبي حنيفة في ظاهر الرواية، وإلى زمن الشروع في أحد النسكين في رواية. ويحكم أبو يوسف بالارتفاض عقيب الإحرام بهما بلا مهلة.
--- PageV03P118 ***
ولو أحرم بحجة أخرى يوم النحر قبل الحلق لزمته الحجة اتفاقا، وعليه دم عند أبي حنيفة، قصر لأجل الخروج من الإحرام الأول أو لا، احتراما للإحرام الثاني، وخصا لزوم الدم بالتقصير، وهذا بناء على ما قدمنا في أول الكتاب من وجوب التحلل في أيام النحر عنده، وعدمه عندهما.
ولو أحرم بعمرة بعد الفراغ من الأولى قبل التقصير لزمه دم لإحرامه قبل الوقت، لأن وقته بعد الحلق عن الأولى، لأن الجمع بين إحرامي الحج أو إحرامي العمرة بدعة. ولم يذكر محمد دما في الجمع بين الحجتين في «الجامع الصغير»، وذكره في الجمع بين العمرتين، وأوجبه في مناسك «المبسوط»، فجعل بعض المشايخ فيه روايتين، وذكر بعضهم أنه لا فرق بينهما. وسكوته في «الجامع» ليس نفيا بعد وجود الموجب، لأن الموجب له في العمرتين وهو عدم المشروعية ثابت في الحجتين.