(وهو) أي إحرام المتمتع بسوق الهدي (أفضل) منه بغير سوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مئة من الإبل. والجملة حالية معترضة بين الشرط وجوابه وهو قوله: (لا يتحلل) أي يبقى على إحرامه للعمرة حتى يتحلل من حجه وإن حلق لم يتحلل من إحرامه، ولزمه دم، وهو قول أحمد. وقال مالك والشافعي: إذا طاف وسعى وحلق، حل من عمرته قياسا على من لم يسق الهدي.
--- PageV03P114 ***
ولنا ما في «الصحيحين» من حديث ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج فتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحلل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل».
(ثم يحرم) ثانيا (بالحج كما مر) في المتمتع الذي لا يسوق الهدي.
(فصل في أحكام المكي ومن بمعناه)
(والمكي) ومن بمعناه من أهل داخل الميقات وإن كان مسيرة سفر. وقد اختلف العلماء في حاضري المسجد الحرام، فقال مالك: هم أهل مكة خاصة. وقال الشافعي: هم أهل مكة ومن يكون منزله من مكة على مسيرة لا يجوز فيها قصر الصلاة (يفرد فقط) ولا يتمتع ولا يقرن، لما صح عن عمر: ليس لأهل مكة تمتع ولا قران. ومع هذا، فمن تمتع منهم أو قرن صح وكان مسيئا وعليه دم جبر لإساءته، ومن حكم هذا الدم أن لا يقوم الصوم مقامه حال العسرة.
--- PageV03P115 ***
وقال الشافعي: يتمتع المكي ويقرن، لأن قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} يشمل المكي كما يشمل غيره. ولنا أن هذه الآية مخصوصة بغير المكي ومن بمعناه، لأن الإشارة فيها للتمتع المفهوم. من قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة} وليست للهدي والصوم كما قال به الشافعي، وإلا لقيل «ذلك على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام»، لأن الهدي وبدله أعني الصوم واجب على المتمتع، والواجب يستعمل فيه «على» لا «اللام».
ولو خرج المكي إلى الكوفة مثلا فقرن صح، لأن عمرته وحجته ميقاتيتان، وصار بمنزلة الآفاقي، ولزمه دم شكر. ولو تمتع لا يصح، لأنه إذا تحلل بالعمرة صار من أهل مكة، فيصير الحج من وطنه ولا يكون بناء على سفر سابق. فعلم أن عدم الإلمام شرط لصحة التمتع، فينتفي بانتفائه. ويؤيده ما روى الطحاوي عن سعيد ابن المسيب، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والنخعي: أن المتمتع إذا رجع إلى أهله بعد العمرة بطل تمتعه. وكذا حكاه الرازي في «أحكام القرآن»، وهو قول مالك والشافعي أيضا.
--- PageV03P116 ***
وفي «الأسرار»: والمكي يعتمر في أشهر الحج ولا يكره له، ولكن (لا) يدرك فضيلة التمتع، لأن الإلمام يقطع متعته كما يقطع متعة الآفاقي إذا رجع بين النسكين إلى أهله. انتهى. وهذا صريح في أن المكي لو اقتصر على عمرة مفردة في أشهر الحج ولم يحج في تلك السنة لا تكون مكروهة بلا خلاف، ومن ادعى خلاف ذلك كابن الهمام فقد أبطلناه في غير هذا المقام، وبينا أنه غير موافق للرواية ولا للدراية. ومن الأدلة على ذلك ما روى البيهقي عن معاذة العدوية، عن عائشة قالت: العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعد ذلك. وروى الإمام الأعظم رحمه الله بإسناده عن عائشة قالت: لا بأس بالعمرة في أي شهر شئت ما خلا خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق.