(وهو) أي التمتع لغة: الانتفاع، مأخوذ من المتاع.
--- PageV03P111 ***
وشرعا: (أن يحرم) الآفاقي ليكون على الوجه المسنون (بعمرة من الميقات) وجوبا، أو من مكان قبله وهو أفضل أو بعده، ويجب عليه حينئذ دم (في أشهر الحج) أو يحرم بعمرة قبل الأشهر ، ويطوف لها في الأشهر أربعة أشواط أو أكثر (ويطوف، ويسعى، ويحلق أو يقصر) إن لم يكن ساق هديا وقد حل من إحرامه، أو يبقى على إحرامه حتى يحرم بالحج يوم التروية، ويتحلل من الإحرامين بالحلق يوم النحر.
(ويقطع التلبية في أول طوافه) باستلام الحجر الأسود، ونحوه من أنواع شروعه، لا عند مشاهدته للبيت كما قال مالك، وهو مروي عن عمر رضي الله عنه. ولنا ما رواه أبو داود، وصححه الترمذي من (حديث عطاء عن) ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر.
(ثم أحرم بالحج يوم التروية) من الحرم لأنه صار مكيا، وميقات المكي في الحج الحرم (وقبله) عندنا وعند مالك (أفضل) لما فيه من المسارعة إلى الطاعة. وقال أصحاب الشافعي في غير واجد الهدي: إن المستحب له أن يحرم بالحج قبل السادس، والأفضل لسائق الهدي أن يحرم بالحج يوم التروية قبل الزوال، لما روى جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توجهتم إلى منى رائحين فأهلوا بالحج». وذلك يكون يوم التروية قبل الزوال.
--- PageV03P112 ***
(وحج كالمفرد) ورمل في طواف الزيارة، لأنه أول طواف في حجه وسعى بعده نفلا ورمل وسعى. ولو أحرم بالحج وطاف (نفلا ورمل وسعى) قبل رواحه إلى منى لا يرمل في طواف الزيارة ولا يسعى بعده (وذبح) لما ذكرنا في القران، بل هو النص في القرآن.
(وإن عجز) عن الهدي (صام كالقارن) كمية وكيفية من غير فرق بينهما، إلا أنه إن صام الثلاثة بعد إحرام العمرة ولو قبل الطواف لها جاز. ولم يجز مالك والشافعي صومها قبل أن يحرم بالحج لظاهر قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج}، ومن صام قبل أن يحرم بالحج لا يكون صومه في الحج.
ولنا أنه أداه بعد انعقاد سببه، وهو الإحرام بالعمرة، لأن تحقق سبب الهدي إنما هو بإدخال العمرة على الحج في أشهره، لا بشروعه في الحج، فيجوز الصوم بعد انعقاد السبب، كجواز التكفير بعد جرح الصيد قبل موته. والمراد بالحج المذكور في النص وقته، لأن نفسه لا يصلح ظرفا، لأنه عبارة عن الأفعال، والفعل لا يصلح أن يكون ظرفا للفعل. ولو صام ثلاثة من شوال ثم اعتمر لم يجز عن الثلاثة اتفاقا، لأن سبب وجوب هذا الصوم التمتع لأنه بدل عن الهدي، وهو في هذه الحالة غير متمتع لا حقيقة ولا حكما، فلا يجوز أداؤه قبل وجود سببه.
--- PageV03P113 ***
(فإن أحرم) المتمتع (بسوق الهدي) بأن قلد بدنة نفل، أو نذر، أو جزاء صيد، أو جناية كانت عليه في السنة الماضية وتوجه معها يريد الحج. والأظهر أن لفظ «بسوق» بالموحدة أي مصاحبا بسوق الهدي متلبسا به، ويحتمل أن يكون بالمثناة التحتية أي حال كونه يسوق الهدي، والسوق أفضل من القود إلا أن لا يساق فيقوده.
والتقليد وهو جعل مزادة: أي قطعة من أدم، أو نعل، أو لحاء شجرة في عنقه أفضل من التجليل لقوله تعالى: {ولا الهدي ولا القلائد}، والجمع بينهما حسن. وأما الإشعار وهو أن يطعن بالرمح في أسفل سنام البدنة من يسارها أو يمينها حتى يخرج الدم، ثم يلطخ به سنامها فقيل: مكروه، وقيل: مسنون، لقول ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقة وفي لفظ: ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها، وقلدها نعلين. الحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري.