وأجيب بأن حديث ابن عكيم لا يوازي حديث ابن عباس في جهة من جهات الترجيح للاضطراب في متنه وسنده، وللاختلاف في صحبته كما ذكره النووي في «الخلاصة»، وقال البيهقي وغيره: لا صحبة له، ولهذا رجع أحمد عن قوله به أولا حيث دل على أنه وقف آخرا.
قيل: وعلى تقدير مساواته ليس بينهما معارضة، لأن الإهاب اسم لغير المدبوغ، وبعد الدبغ يسمى أديما وشنا، وأما ما رواه الطبراني في «الأوسط» من لفظ هذا الحديث هكذا: «كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب» ففي سنده فضالة بن مفضل، مضعف.
والحق أن حديث ابن عكيم ظاهر في النسخ لولا الاضطراب، فإن من المعلوم أن أحدا لا ينتفع بجلد الميتة قبل الدباغة، لأنه حينئذ مستقذر فلا يتعلق به النهي ظاهرا.
--- PageV01P080 ***
ثم الدليل على حصول الدباغة بالتشميس أو التتريب ما في الدارقطني عن معروف بن حسان، عن عمرو بن ذر، عن عبادة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «استمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت، ترابا كان، أو رمادا، أو ملحا، أو ما كان، بعد أن يزيد صلاحه»، إلا أن أبا حاتم وابن عدي أنكرا معروفا. وروى أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: كل شيء يمنع الجلد من الفساد فهو دباغ. إلا أنه إذا أصابه الماء يعود نجسا في رواية، وفي أخرى: لا، وبها قالا، وهي الأظهر.
(إلا جلد الخنزير والآدمي) أما جلد الخنزير فلنجاسة عينه لقوله تعالى: {أو لحم خنزير فإنه رجس}.
والضمير للمضاف إليه لقربه. فإن قيل: المضاف إليه غير مقصود ولا يعود الضمير إليه نحو لقيت ابن عمر وخدمته. أجيب بأن عود الضمير إلى المضاف إليه شائع من غير نكير، نحو قوله تعالى: {واشكروا نعمة ا إن كنتم إياه تعبدون}. وجوز الوجهان في قوله تعالى: {ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه}. ولأن في صرفه إلى الخنزير عملا بهما دون العكس فهو أحوط.
وأما جلد الآدمي فلئلا يتجاسر الناس على من كرمه الله بابتذال أجزائه، ولأنه لا يجوز الانتفاع به لكرامته. وما لا يجوز الانتفاع به لا يؤثر الدباغ فيه. وفي «المحيط»: الصحيح أن عين الكلب ليس بنجس. وبه قال صاحب «الهداية». وفي «المبسوط»: الصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس. وعند محمد أن الفيل كالخنزير، وعندهما كسائر السباع لما في «سنن البيهقي»: عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتشط بمشط من عاج. والعاج: ناب الفيل كما في «المحكم»، و: عظمه كما في «الصحاح».
--- PageV01P081 ***
(وما طهر جلده بالدباغ طهر) أي جلده المفهوم من الجلد المضاف إلى الضمير الراجع إلى ما، لا ما، فتأمل، (بالذكاة) الشرعية، لأنها مانعة من تشرب الجلد بالرطوبات، كما أن الدباغة رافعة للرطوبات. وقيد الشرعية لإخراج ذبح المجوسي مطلقا والمحرم صيدا، فلا يطهر بها الجلد، بل بالدبغ، لأنها إماتة.
(وكذا لحمه وإن لم يؤكل) لأن الجلد يطهر بالذكاة اتفاقا، واللحم متصل به فلا يكون نجسا، وهو مختار الكرخي، وصاحب «الهداية»، و«التحفة»، وفي «المحيط»: وهو الصحيح من المذهب، وفي «البدائع»: وهو أقرب إلى الصواب، لأن النجاسة بالدم المسفوح وقد زال بالذكاة. وقال كثير من المشايخ: يطهر جلده بها ولا يطهر لحمه، كما لا يطهر بالدباغ. قال شارح «الكنز»: وهو الصحيح، واختاره صاحب «الغاية» و«النهاية».