ولو سلك في البر والبحر بين ميقاتين، اجتهد وأحرم إذا حاذى واحدا منهما، وإحرامه من أبعدهما أولى. ولو لم يحرم المدني، ومن بمعناه، من ذي الحليفة، وأحرم من الجحفة، لا شيء عليه وكره وفاقا. وعن أبي حنيفة يلزمه دم، وبه قال الشافعي. لكن الظاهر هو الأول، لما روي في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن». فمن جاوز إلى الميقات الثاني صار ميقاتا له.
--- PageV03P019 ***
(وحرم تأخير الإحرام عنها) أي عن هذه المواقيت وعن ما حذاها (لمن قصد دخول مكة) أو الحرم، سواء قصد الحج أو العمرة أو لم يقصد أحدهما، فإن دخل بلا إحرام فعليه حجة أو عمرة لوجوب الإحرام منها لأحد النسكين، ولزم الدم بالتأخير، واحترز به عمن قصد موضعا دون الحرم، كبستان بني عامر ونحوه، سواء نوى الإقامة فيه خمسة عشر يوما أو لم ينو فإنه (يجوز له) مجاوزة الميقات بغير إحرام، ويصير كأهل ذلك الموضع. ومذهب مالك: يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام للذي يكثر ترداده إلى مكة كأهلها والمقيمين بها، الذين يخرجون للمعاش، دون أهل الآفاق الذين إنما يقصدونها لحاجة أو تجارة.
ومذهب الشافعي على طريقين: أحدهما يحكي القطع بالاستحباب فيمن يقصد مكة لحاجة أو تجارة أو رسالة، وأصحهما يحكي قولين: أحدهما لزوم الإحرام، والآخر استحبابه وهو أظهرهما. لهما ما روى مسلم والنسائي من حديث جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة، وعليه عمامة سوداء، بغير إحرام».
--- PageV03P020 ***
ولنا ما قدمنا، وما روى ابن أبي شيبة، عن عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجاوزوا الميقات إلا بالإحرام». وهو لكونه منطوقا أولى من أخذ الشافعي بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج والعمرة. ودخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بغير إحرام حكم مخصوص له ولأصحابه بذلك الوقت، ولذا قال صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم: «إنها أي مكة لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، ثم عادت حراما». يعني في الدخول بغير إحرام للإجماع على حل الدخول بعده صلى الله عليه وسلم للقتال مع الإحرام.
(لا التقديم) أي لا يحرم تقديم الإحرام على هذه المواقيت، بل هو أفضل إذا كان في أشهر الحج، وأما فيما قبله فمكروه، لما روى الحاكم من حديث عبد الله بن سلمة المرادي قال: «سئل علي رضي الله عنه عن قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}، أي من الإتمام بمعنى الإكمال، قال: أن تحرم من دويرة أهلك». وقال: صحيح على شرط الشيخين. وقد روي أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا، ونظر فيه. ولكن يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ووجبت له الجنة». رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه. ولأنه أكثر تعظيما وأوفر مشقة، والأجر على قدر المشقة. ولذا كانوا يستحبون الإحرام بهما من الأماكن القاصية، فروي عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس، وعمران بن حصين من البصرة، وابن مسعود من القادسية، وابن عباس من الشام.
--- PageV03P021 ***
وأما قول صاحب «الهداية»: إن الرواية عن ابن مسعود كعلي في تفسير قوله تعالى، فغير معروف، وإنما رواه البيهقي عنه، قال: «أتموا الحج والعمرة لله».