فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج2]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

(وأشهره شوال وذو القعدة) بفتح القاف وتكسر (وعشر ذي الحجة) بكسر الحاء أي عشرة أيام منها، فإنه إذا حذف التمييز جاز التذكير، وهو قول العبادلة. وعن أبي يوسف: عشر ليال وتسعة أيام. وقال مالك: وذو الحجة بتمامه لقوله تعالى: {أشهر معلومات}، أي وقته، والشهر يقع على الكامل حقيقة، وعلى غيره مجازا من باب إطلاق الكل وإرادة البعض.

--- PageV03P012 ***

ولنا ما أخرجه الحاكم وقال: على شرط الشيخين، وعلقه البخاري عن ابن عمر في قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات}، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، وتفسير الصحابي في حكم الرفع. وبهذا يتم الاستدلال. وأخرج الدارقطني، وابن أبي شيبة عن ابن عباس وابن الزبير وابن مسعود نحوه. وفائدة توقيت الحج تظهر في أن شيئا من أفعال الحج لا يجزىء إلا فيه، لا في أن أفعال الحج تجزىء في أي وقت كان منه، فلو أحرم بالحج في رمضان وسعى بعد أكثر طواف القدوم في شوال أجزأه ذلك عن السعي الواجب، وإن سعى في رمضان لا يجزئه.

(وكره) أي كراهة تحريم (إحرامه له) أي الحج (قبلها) أي قبل أشهر الحج، لئلا يقع في محظور من محظوراته، فلو أمن من وقوع محظور لا يكره على ما في «المحيط». ولو أحرم صح، لأن الإحرام شرط، فيجوز إيقاعه قبل وقت المشروط، وفيه خلاف مالك والشافعي لأنه ركن عندهما، كما تقدم. ولو أحرم يوم النحر بالحج للقابل لم يكره عند أبي حنيفة ومحمد، كما في «الذخيرة». ومن فوائد التأقيت: أن لو ملك الزاد والراحلة قبل الأشهر فاستهلكهما لم يجب الحج، كما في «المحيط».

--- PageV03P013 ***

ولنا ما أخرجه الحاكم وقال: على شرط الشيخين، وعلقه البخاري عن ابن عمر في قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات}، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، وتفسير الصحابي في حكم الرفع. وبهذا يتم الاستدلال. وأخرج الدارقطني، وابن أبي شيبة عن ابن عباس وابن الزبير وابن مسعود نحوه. وفائدة توقيت الحج تظهر في أن شيئا من أفعال الحج لا يجزىء إلا فيه، لا في أن أفعال الحج تجزىء في أي وقت كان منه، فلو أحرم بالحج في رمضان وسعى بعد أكثر طواف القدوم في شوال أجزأه ذلك عن السعي الواجب، وإن سعى في رمضان لا يجزئه.

(وكره) أي كراهة تحريم (إحرامه له) أي الحج (قبلها) أي قبل أشهر الحج، لئلا يقع في محظور من محظوراته، فلو أمن من وقوع محظور لا يكره على ما في «المحيط». ولو أحرم صح، لأن الإحرام شرط، فيجوز إيقاعه قبل وقت المشروط، وفيه خلاف مالك والشافعي لأنه ركن عندهما، كما تقدم. ولو أحرم يوم النحر بالحج للقابل لم يكره عند أبي حنيفة ومحمد، كما في «الذخيرة». ومن فوائد التأقيت: أن لو ملك الزاد والراحلة قبل الأشهر فاستهلكهما لم يجب الحج، كما في «المحيط».

(أحكام العمرة)

(والعمرة سنة) مؤكدة لمن استطاع. وقيل: واجبة، وعن بعض أصحابنا أنه فرض كفاية كما في «الكافي». ومذهب مالك أنها سنة. وقال الشافعي في قوله الجديد : إنها فرض عين لقرانها بالحج في قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}، ولما روى الحاكم وقال: على شرط الشيخين عن أبي رزين العقيلي: «أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، أي الارتحال فقال: احجج عن أبيك واعتمر».

--- PageV03P014 ***

— পৃষ্ঠা ৩২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।