--- PageV02P253 ***
(فضلا) بضم الضاد أي زاد الزاد والراحلة (عما لا بد منه) من مسكنه، وخادمه، وفرسه، وسلاحه، وثيابه، وأثاثه، وآلات حرفته، وعبيد خدمته ومرمة مسكنه، وقضاء دينه، وأصدقة نسائه ولو مؤجلة. وقيل: لا تشترط، كذا في «السراج»، والظاهر أنه لا يشترط (في المؤجلة) دون المعجلة.
(وعن نفقة عياله) أي من تلزمه نفقته من الزوجة والأولاد الصغار والبنات البالغة، والخدم لأن حق العبد لفقره مقدم، على حق الله سبحانه لغناه (إلى حين عوده) أي رجوعه إلى وطنه.
(مع أمن الطريق) وقت خروج أهل بلده وإن كان مخيفا في غيره بغلبة السلامة فيه، برا كان الطريق أو بحرا على المفتى به. وهو قول أبي الليث، لأن العبرة للغالب، وقد سئل الكرخي عمن لا يحج خوفا من القرامطة في البادية، فقال: ما سلمت البادية من الآفات، أي لا تخلو عنها كقلة الماء، وشدة الحر، وهيجان السموم، وكثرة السرقة والغلاء. وما أفتى به أبو بكر الرازي من سقوط الحج عن أهل بغداد، وقول أبي بكر الإسكاف: لا أقول الحج فريضة في زماننا، قاله سنة ست وعشرين وثلاث مئة، وقول الثلجي: ليس على أهل خراسان حج منذ كذا وكذا سنة، كان وقت غلبة النهب والخوف في الطريق.
هذا، وذكر ابن شجاع عن أبي حنيفة أن أمن الطريق شرط الوجوب، وهكذا ذكره الكرخي وأبو حفص الكبير، لأن الحج لا يتأتى بدونه إلا بمشقة، فصار كالزاد والراحلة، وقال بعض أصحابنا: إنه شرط الأداء، لأنه عليه الصلاة والسلام لما فسر الاستطاعة لم يذكر أمن الطريق منها.
وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الإيصاء بالحج على من أدركه الموت والطريق غير آمن ولم يكن حج، فمن جعل أمن الطريق شرطا للأداء أوجب عليه الإيصاء، ومن جعله شرطا للوجوب لم يوجبه.
--- PageV02P254 ***
(و) مع (الزوج) المكلف (أو المحرم) وهو من حرم عليه نكاحها على التأبيد: وهو رضاعا أو مصاهرة، بشرط أن يكون تقيا، لا فاسقا ولا مجوسيا (للمرأة) ولو عجوزا.
وهل ذلك شرط للوجوب، وهو الأظهر، أو للأداء؟ فيه ما مر في أمن الطريق من الخلاف، وثمرته تظهر في وجوب الوصية إذا أدركها الموت وليس لها محرم ولا زوج، وفي وجوب نفقة المحرم وراحلته عليه إذا أبى أن يحج معها إلا بهما، وفي وجوب التزوج عليها إذا لم تجد محرما، فمن قال: إن الزوج والمحرم شرط أداء قال: بوجوب ذلك، ومن قال: إنه شرط وجوب، لم يقل بوجوبه. وهذا كله إذا وجد الشرط عند تأهب أهل بلده، إذ به يصير قادرا على الحج، فلو ملك مالا قبله وأنفقه حيث شاء، جاز ولا يجب عليه الحج، لأنه لا يلزمه التأهب في الحال.
(إن كان بينها وبين مكة مسيرة سفر) وهي ثلاثة أيام بلياليها، ويباح فيما دونها. ومذهب مالك: إذا وجدت المرأة صحبة مأمونة لزمها الحج، لأنه سفر مفروض كالهجرة. ومذهب الشافعي إذا وجدت نسوة ثقات فعليها أن تحج معهن.
--- PageV02P255 ***
ولنا ما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ: «مسيرة ثلاث ليال». وفي لفظ: «مسيرة ثلاثة أيام». وما رواه الدارقطني في «سننه،» والبزار في «مسنده»، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحج المرأة إلا ومعها محرم»، فقال رجل: يا نبي الله إني اكتتبت في غزوة كذا، وامرأتي حاجة، قال: «ارجع وحج معها». وفي «سنن الدارقطني» من حديث أبي أمامة الباهلي مرفوعا: «لا تسافر امرأة ثلاثة أيام أو تحج إلا ومعها زوجها». وفي رواية لمسلم وأبي داود: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو محرم منها».