فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج1]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

--- PageV02P251 ***

(صحيح) خرج به المريض، والمقعد، والمفلوج، والزمن الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة، ومقطوع الرجلين عند أبي حنيفة في المشهور عنه، وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد، لأن الاستطاعة معدومة عند عدم الصحة، فلا يجب عليهم الإحجاج إذا ملكوا الزاد والراحلة، ولا الإيصاء به في المرض، إذا لم يسبقهم الوجوب، لأنه بدل الحج بالبدن، وإذا لم يجب المبدل لا يجب البدل.

وفي ظاهر الرواية عنهما: يجب الحج على هؤلاء إذا ملكوا الزاد، والراحلة، ومؤنة من يرفعهم ويضعهم ويقودهم إلى المناسك، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله. ويلزمهم الإيصاء به إن لم يحجوا بأنفسهم، ولو حجوا عنهم وهم آيسون من الأداء بالبدن ثم صحوا، وجب عليهم الأداء بأنفسهم، وظهرت نفلية الأول لأنه خلف ضروري، فيسقط اعتباره بالقدرة على الأصل. فلهما حديث الخثعمية: إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة، أفترى أن أحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيت عنه أكان يجزىء عنه؟» قالت: نعم.

وله قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}، قيل: الإيجاب به، والعجز لازم مع هذه الأمور، والاستطاعة بالبدن هي الأصل، وملاءمة القائد والخادم وحصول المقصود له من الرفقة غير معلوم، والعجز ثابت للحال فلا يثبت الوجوب بالشك، إلا أن هذا قد يدفع بأن هذه العبادة يجزىء فيها النيابة عند العجز لا مطلقا، توسطا بين المالية المحضة والبدنية المحضة لتوسطها بينهما، والوجوب دائر مع فائدته فيثبت عند قدرة المال، ليظهر أثره في الإحجاج والإيصاء.

--- PageV02P252 ***

وفي «التجنيس» لصاحب «الهداية»: وجب عليه الحج، فحج من عامه، فمات في الطريق، لا يجب عليه الإيصاء بالحج، لأنه لم يؤخر بعد الإيجاب. وفي «الغاية»: المحبوس والخائف من السلطان كالمريض لوجود المانع. انتهى. وكذا حكم السلطان إذا خيف على ملكه أو ملك غيره.

(بصير،) فلا يفترض على الأعمى الفاقد من يقوده أن يحج بنفسه باتفاق، ولا أن يحج غيره عند أبي حنيفة. وقالا: عليه أن يحج غيره، ولا على الأعمى الواجد من يقوده عند أبي حنيفة رحمه الله، وعنهما روايتان: الوجوب وعدمه، والفرق لهما بين الجمعة والحج على رواية عدم وجوب الحج أن وجود القائد إلى الجمعة غالب وإلى الحج نادر.

(له زاد) أي نفقة متوسطة ذاهبا وآيبا، (وراحلة) وهو شق محمل لذي رفاهية وضعيف بنية، أو رأس زاملة لذي قوة وجلد، لا عقبة، لعدم القدرة في جميع السفر حينئذ، وهذا في حق غير أهل مكة ومن حولها ما دون مسافة القصر، وأما هم فليس من شرط الوجوب عليهم الراحلة لعدم المشقة في حقهم، فأشبه السعي إلى الجمعة. والفقير الآفاقي إذا وصل إلى ميقات فهو كالمكي. والمعتمد أن يشترط الزاد في حق المكي إن قدر على المشي، وإلا فهو كالآفاقي. روى الحاكم في «المستدرك» وقال: على شرط الشيخين عن أنس في قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}، قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة».

وقال مالك: من كانت عادته المشي من غير حاجة راحلة لزمه الحج إذا وجد الزاد، ومن كانت عادته المشي والمسألة لزمه الحج وإن عدم الزاد في الحج، وفي معنى المسألة الصنعة.

— পৃষ্ঠা ৩২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।