ثم إطلاق المصنف يقتضي أنه لا فرق بين الموت في الماء والإلقاء فيه بعد الموت، ولا بين الماء وباقي المائعات، وهو الصحيح. وهذه المسألة داخلة فيما قبلها لأن ما يعيش في الماء لا دم فيه، ذكره ابن الهمام. وفيه نظر، إذ المراد به غير مائي المولد بقرينة المقابلة، على أنه قد يكون مائي المولد وله دم سائل كالخنزير المائي والكلب المائي، فإن الأصح أنه لا بأس به كما في «الهداية» و«الكافي». ولا يبعد أن يكون مائي المولد مطلقا: مما ليس له دم سائل. وعلامته أن دمه إذا ألقي في الشمس لم يسود بل يبيض.
(ولا يتوضأ) أي ولا يرفع الحدث (بماء اعتصر) يجوز قصر ألف الماء ومدها، أي بماء اعتصره الخالق أو المخلوق من شجر أو ثمر، لأنه ليس بماء مطلق. والشجر يعم ما نبت من الأرض، كان له ساق أو لا. والثمر يشمل البذر والحبوب. (ولا بماء استعمل لقربة) واجبة أو مندوبة كالوضوء (على الوضوء)، أو أريد بها أن ينوي الوضوء حتى يصير عبادة (أو رفع حدث).
--- PageV01P075 ***
والحاصل: أنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف كل من رفع الحدث والتقرب، وعند محمد التقرب كان معه رفع أو لا، وعند زفر الرفع كان معه تقرب أو لا. وإنما حصر محمد الاستعمال بالقربة لأنه إنما هو بانتقال نجاسة الذنوب إليه، كما ورد في الحديث الدال عليه، وذا لا يكون إلا بنية القربة لديه.
ووافقنا الشافعي في الجديد خلافا لمالك، لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فيبقى على حاله، كما لو غسل به ثوبا طاهرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الماء طاهر إلا أن يتغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه». لكن الحديث غير قوي، كما تقدم عن البيهقي.
واعلم أن كلام المصنف دال على حكم الماء المستعمل بعدم التوضوء به، وليس بدال على حكمه بالطهارة أو عدمها، فنقول: لم يثبت مشايخ العراق خلافا بين الأئمة الثلاثة في أن الماء المستعمل طاهر غير طهور، وأثبته مشايخ ما وراء النهر، واختلاف الرواية: فعن أبي حنيفة في رواية الحسن عنه وهو قوله : أنه نجس نجاسة مغلظة، وعن أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة: أنه نجس نجاسة مخففة، وعن محمد وهو رواية عن أبي حنيفة وهو الأقيس: أنه طاهر غير طهور، واختار هذه الرواية المحققون من مشايخ ما وراء النهر وغيرهم، وهو ظاهر الرواية، وعليها الفتوى.
--- PageV01P076 ***
أما دليل النجاسة فما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يعتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»، مع ما رواه أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد»، وفي «سنن أبي داود»: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة». ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم سوى في النهي بين البول في الماء والاغتسال فيه، لكن أبا يوسف قال بالتخفيف لاختلاف العلماء.
وأما دليل الطهارة فما روى البخاري عن جابر قال: ممرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني قد أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء، حتى نزلت آية الميراث»، وروى البخاري أيضا من حديث أبي جحيفة قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (ورأيتت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه».