فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج1]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

--- PageV01P069 ***

واعلم أن علماءنا اتفقوا على أن الغدير العظيم في حكم الجاري، واختلفوا بماذا يعتبر؟ فقال المتقدمون: بعدم تحرك طرفه عند تحريك الطرف الآخر، بأن لا ينخفض ويرتفع من ساعته. ثم عن أبي حنيفة رحمه الله: تحريك الاغتسال، لأن الحاجة إلى الحياض فيه أشد، وهو رواية عن أبي يوسف، وعنه تحريك اليد توسعة على الناس، وعن محمد تحريك التوضؤ، لأنه الوسط، وهو رواية عن أبي حنيفة. وفي «الغاية»: ظاهر الرواية عن أبي حنيفة اعتباره بغلبة الظن، فإن غلب على ظن المتوضىء وصول النجاسة إلى الجانب الآخر لا يتوضأ به، وإلا توضأ، قال: وهو الأصح. وقال أبو عصمة: كان محمد يقدره بعشر في عشر، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وقال: لا أقدر فيه شيئا. لكن التقدير مختار ابن المبارك ومشايخ بلخ وجماعة من المتأخرين. قال أبو الليث: وعليه الفتوى، وبه قال صاحب «الهداية». ثم العبرة بحال الوقوع، فإن نقص بعده لا ينجس، وعلى العكس لا يتطهر.

ولو كان الماء له طول وليس له عرض، أو عمق بلا طول، فالأصح أنه إن كان بحال لو ضم طوله إلى عرضه يصير عشرا في عشر يجوز الوضوء منه، ولا ينجس بوقوع النجاسة فيه، لأن اعتبار العرض يوجب تنجسه، واعتبار الطول لا يوجبه، فوقع الشك في تنجسه، والأصل فيه هو الطهارة فيبقى طاهرا، وإن كان الحوض مدورا فقدر بأربعة وأربعين، وثمانية وأربعين، والمختار ستة وأربعون في الأصل.

--- PageV01P070 ***

ويتوضأ من الحوض الذي يخاف أن يكون فيه قذر ولا يستيقنه، وليس عليه أن يسأل ولا أن يدع التوضؤ منه حتى يستيقن، لقول عمر رضي الله عنه حين سأل عمرو بن العاص صاحب الحوض: أيرده السباع؟ : يا صاحب الحوض لا تخبرنا. ذكره في «الموطأ». ولا بأس بالوضوء من حب يوضع كوزه في نواحي الدار ويشرب منه، ما لم يعلم أنه قذر. ويكره للرجل أن يستخلص لنفسه إناء يتوضأ منه ولا يتوضأ من غيره. وقيل: التوضؤ من الحوض أفضل من التوضؤ من النهر، لأن أهل الاعتزال لا يرون التوضؤ من الحياض جائزا، فنحن نتوضأ رغما لهم. وفي «الواقعات» و«فتاوى أبي الليث»: أن البول في الماء الجاري مكروه، وأما البول في الماء الراكد فحرام.

ثم اعلم أن الشافعي قدره بقلتين، وهي خمس مئة رطل بالعراقي، وقيل: ست مئة رطل، وقال: إذا بلغهما لم ينجس إلا بالتغير لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث». رواه أصحاب «السنن الأربعة»عن ابن عمر، وفي رواية أخرى لأبي داود: «فإنه لا ينجس»، وأخرجه ابن خزيمة والحاكم في «صحيحيهما».

قلنا: ضعفه جماعة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والقاضي إسماعيل بن إسحاق، وأبو بكر بن العربي: المالكيون، وقال البيهقي: إنه ليس بالقوي. وقد تركه الغزالي والروياني مع شدة اتباعهما للشافعي، وعن أستاذ البخاري علي بن المديني أنه قال: لم يثبت حديث القلتين، ولأن ابن العباس وابن الزبير أمرا بنزح ماء زمزم حين مات فيها الزنجي، ولو كان هذا صحيحا لاحتج به بقية الصحابة والتابعين عليهما، فعلم أنه شاذ في حادثة تعم بها البلوى، فيرد، كخبر الوضوء مما مسته النار.

--- PageV01P071 ***

ثم حديث القلتين ضعفه أبو داود أيضا للاضطراب فى سنده وكذا فى متنه، ففي رواية: «لم ينجسه شيء»، وفي رواية: «لم يحمل الخبث»، قال البيهقي: وهو غريب، وفي رواية: «إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء»، وفي رواية: «إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث». وضعفه الدارقطني وذكر أن جماعة رووا عن ابن عمر موقوفا: «إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس». وفي رواية: «لم ينجسه شيء». وفي أخرى: «لم يحمل خبثا». قال الدارقطني: وروى غير واحد عن أبي هريرة فقالوا: «أربعين غربا»، ومنهم من قال: «أربعين دلوا».

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।