--- PageV01P066 ***
(أو غيره) أو إذا غيره الخالط الطاهر (طبخا) أي من جهة الطبخ، لأنه حينئذ ليس بماء مطلق لعدم تبادره عند إطلاق اسم الماء، ولا معني بالمطلق إلا ما يتبادر عند إطلاقه (وهو) أي الطبخ بمعنى المطبوخ (مما لا يقصد به النظافة) جملة حالية، وقيده به لأنه لو كانت النظافة تقصد به كالسدر والأشنان يطبخ بالماء: فإنه يتوضأ به، إلا إذا أخرج الماء عن طبعه.
(وإن اختلط به) أي بالماء (نجس) بفتح الجيم، ويجوز كسرها، إذ المتنجس لا يخلو عن النجاسة، فتفهم عينها بالأولى.
(فإن كان) أي الماء (جاريا): إما حقيقة وهو ما يعده الناس جاريا، وقيل: ما لا يتكرر استعماله، أو: ما يذهب بتبنة. وألحقوا بالجاري حوض الحمام إذا كان الماء ينزل من أعلاه، حتى لو أدخلت القصعة النجسة فيه لا يتنجس. وإما حكما كما أشار إليه بقوله:
(أو عشرا في عشر) وبه قال عامة المشايخ، وعليه الفتوى. كما قال أبو الليث. وقيل: ثمان في ثمان، و: اثني عشر في اثني عشر.
وفي «الهداية» وغيرها: تعتبر بذراع الكرباس توسعة على الناس، وهو سبع مشتات، ليس فوق كل مشت إصبع قائمة. وفي «الخانية»: يعتبر ذراع المساحة، لأنه أليق بالممسوحات، وهو سبع مشتات، فوق كل مشت إصبع قائمة. وفي «المحيط»: الأصح أن يعتبر في كل زمان ومكان ذراعه.
--- PageV01P067 ***
وفي «شرح الوقاية»: إنما قدرنا الغدير بعشر في عشر بناء على قوله صلى الله عليه وسلم «من حفر بئرا فله حريمها أربعون ذراعا». فيكون له حريمها من كل جانب عشرة أذرع، ففهم من منع غير صاحب البئر عن حفر بئر في العشر لانجذاب الماء إلى ما يحفره، ومن عدم منعه عن الحفر فيما وراء ذلك لعدم انجذاب الماء إليه، اعتبار العشر في العشر، هذا خلاصة كلامه. وفيه نظر، لأن كون حريم البئر عشرة أذرع من كل جانب قول البعض، والصحيح أنه أربعون ذراعا من كل جانب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله
(لا تنحسر) أي لا تنكشف (أرضه بالغرف) أي بالاغتراف بكف واحد أو بكفين. وقيل: يعتبر تقدير عمقه بذراع أو شبر (لا ينجس) بفتح الجيم وضمها، وهو مجزوم على جواب قوله: فإن كان، ويجوز رفعه. أما عدم نجاسة الجاري، فإن عدم أثر النجاسة دليل على عدم بقائها، وأما عدم نجاسة العشر فى العشر فلأنه في معنى الجاري.
--- PageV01P068 ***
وكلام المصنف ظاهر في عدم نجاسة موضع وقوع النجاسة، وهو مروي عن أبي يوسف، وبه أخذ مشايخ بخارى وبلخ توسعة على الناس، إذا لم تكن النجاسة مرئية. وفي «المبسوط» و«البدائع» و«المفيد»: أنه ينجس، وإليه أشار القدوري في «مختصره» بقوله: جاز الوضوء من الجانب الآخر، وعن أبي يوسف: أنه كالماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير، وهو الذي ينبغي تصحيحه، فينبغي عليه عدم التفرقة بين المرئية وغيرها، لما روى الطحاوي عن جابر وأبي سعيد قالا: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى غدير فيه جيفة، فكففنا وكف الناس، حتى أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مالكم لا تستقون»؟. فقلنا: يا رسول الله هذه جيفة، قال: «استقوا فإن الماء لا ينجسه شيء، فاستقينا وارتوينا».
ومن الفروع: إذا وجد الماء متغير اللون والريح يتوضأ منه ما لم يعلم أنه من نجاسة، لأن التغير قد يكون لطاهر أو لمكث.