فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج1]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

وأوجب مالك الدلك في الغسل كما في الوضوء. وأوجبه أبو يوسف في الغسل، ووجهه ما في آية الغسل من المبالغة.

--- PageV01P056 ***

(موجبات الغسل)

(وموجبه) بكسر الجيم، أي سبب وجوبه أي فرضيته، فإن الموجب الحقيقي هو الله سبحانه (إنزال مني) أي نزوله وخروجه. وهو من المرأة: رقيق أصفر. ومن الرجل: غليظ أبيض رائحته كرائحة الطلع (ذي دفق) وفي بعض النسخ: ذي قوة، أي دفق وغلبة

(وشهوة) أي ذي شهوة، وكأنه عطف تفسير (عند الانفصال) أي انفصال المني عن الظهر، حتى لو أنزل من غير شهوة، بأن حمل شيئا ثقيلا أو ضرب على ظهره، فسبقه المني، لا غسل عليه.

وقال مالك والشافعي: عليه الغسل لما روى مسلم وأبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما الماء من الماء». أي الغسل من المني واجب، إذ هو خطاب جار مجرى الأمر.

ولنا قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} والجنب من قضى شهوته، لأن الرجل إذا قضى شهوته من المرأة جانبها. والحديث محمول على الخروج بشهوة، لأن اللام فيه للعهد الذهني، أي الماء المعهود وهو الخارج عن شهوة، كيف وهو متناول لماء لا يوجب الغسل كالمذي ونحوه، وربما يأتي على أكثر الناس جميع عمره ولا يرى هذا الماء مجردا عن شهوة، إذ حصوله إنما يكون بضرب على الصلب ونحوه. على أنا نمنع وجود مني بلا شهوة، ألا ترى إلى تفسير عائشة المني بأنه أبيض ثخين ينكسر منه الذكر؟ وانكساره لا يكون إلا من شهوة، كذا ذكره بعض المحققين. وفيه بحث لا يخفى على المدققين.

--- PageV01P057 ***

وقال أبو يوسف: لا بد من بقاء الشهوة عند خروج المني من ذكره. واكتفيا بوجودها عند انفصالها من الصلب احتياطا، مع الاتفاق على أنه لا يجب الغسل إذا انفصل عن مقره من الصلب بشهوة إلا إذا خرج على رأس الذكر. وتظهر ثمرته فيمن استمنى بكفه وأمسك ذكره حتى سكنت شهوته فخرج المني بلا شهوة، وفيمن اغتسل قبل البول والنوم والمشي ونحوها، ثم خرج منه بقية المني حيث يلزمه الغسل عندهما خلافا له. وقولهما أحوط كما لا يخفى.

(وغيبة حشفة) وهي ما فوق موضع الختان من رأس الذكر، أو قدرها إذا كانت مقطوعة ولو من مقطوع الأنثيين (في قبل أو دبر) وإنما لم يقل: والتقاء الختانين كما في الحديث الآتي، لأنه لا يتناول الدبر، ولأن الحاصل في القبل أيضا ليس بالتقاء حقيقة وإنما هو محاذاة، لأن ختان المرأة أعلى الفرج فوق مخرج البول، ومحل الوطء أسفله. والختان سنة للرجل تكرمة لها، إذ جماع المختون ألذ. وفي «نظم الفقه»: سنة فيهما غير أنه لو تركه يجبر عليه إلا من خشية الهلاك، ولو تركته هي لا.

(على الفاعل) وهو ظاهر، لأن الحد واجب عليه اتفاقا (والمفعول به) أما عند أبي يوسف ومحمد فلأنه لما وجب عليه الحد الذي يحتاط في تركه ففي الغسل الذي يحتاط في فعله أولى. وأما عند أبي حنيفة فلأن الاحتياط في الحد تركه وفي الغسل فعله.

وقالت الظاهرية: لا يجب الغسل بدون الإنزال لما في «الصحيحين» عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل؟ فقال: «يغسل ما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ويصلي». يقال: أكسل الرجل في الجماع: إذا خالط أهله ولم ينزل.

--- PageV01P058 ***

ولنا ما روى مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: اختلف رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، وقال أبو موسى: أنا أشفيكم من ذلك، قال: فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت: يا أماه إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحييك، قالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل».

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।