(سنن الغسل)
(وسننه) وفي نسخة: سنته، أي يسن في الغسل (أن يغسل يديه) أي إلى رسغيه أولا، لأنهما آلة التطهير (وفرجه) لأنه مظنة النجاسة، فيشمل قبله ودبره، وإن اختص في اللغة بالقبل.
(ويزيل النجاسة) أي الحقيقية عن بدنه إن كانت عليه، لئلا تشيع بإسالة الماء. ولا يغني ذكرها عن ذكر الفرج كما ظنه شارح «الكنز»، لأن تقديم غسله ها هنا سنة وإن لم يكن فيه نجاسة كتقديم الوضوء حتى مسح الرأس على الصحيح، وهو ظاهر الرواية. لقول ميمونة: «توضأ وضوءه للصلاة»... الحديث كما سيأتي، وإن روى الحسن عدمه، لأن غسله لا بد منه.
--- PageV01P054 ***
(ثم يتوضأ، إلا رجليه) هذا الاستثناء ثابت في بعض النسخ، فهو متصل أي يغسل أعضاء وضوئه، أو يستكمل أجزاءه إلا غسلهما فإنه يؤخر إلى آخر الأمر.
(ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا، ثم يغسل الرجلين لا في المستنقع) بصيغة المفعول، أي مجتمع الماء المستعمل، بل إن كان اغتساله في مكان يجتمع فيه الماء غسل رجليه في مكان آخر، وإن كان في مكان لا يجتمع فيه الماء كما لو اغتسل على لوح أو حجر أو قبقاب غسل رجليه فيه.
وثم في المواضع الثلاث للتراخي في الرتبة مع الإيماء إلى الترتيب، وإلى جواز المهلة، فإن الموالاة ليست بشرط عندنا. وكان الأولى أن يعطف بالواو أو الفاء فإنه أخصر وأظهر.
وأصل ذلك ما روى أصحاب «الكتب الستة» عن ابن عباس قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت: أدنيت أي قربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة بكسر الغين أي ما يغتسل به فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات، كل حفنة ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده.
ثم كيفية الصب أن يفيض على منكبه الأيمن ثلاثا، ثم الأيسر ثلاثا، ثم على سائر جسده، أو يبدأ بالرأس، وهو الأظهر، لحديث ميمونة وغيرها من عدة أحاديث أوردها البخاري في «جامعه».
--- PageV01P055 ***
(ويكفي لذات الضفيرة) أي لصاحبة الشعر المضفور (أن يبتل أصلها) أي أصل الضفيرة. وفيه إشعار بأنه لا يجب عليها بل ذوائبها وعصرها كما قال بعض المشايخ، والصحيح: أنه يجب غسل الذوائب وإن جاوزت القدمين. ثم المراد بالابتلال هذا: هو وصول الماء إلى أصول الشعر، حتى لا يكفي الابتلال الحاصل بالمسح، لكن في «الملتقط»: أنه إذا لم يصب الغسل بعض البدن فمسحه بيده حتى ابتل جسده كله أجزأه.
واحترز بذات الضفيرة عن ذي الضفيرة، فإنه يجب عليه نقضها في الصحيح. وأما إذا كانت الضفيرة منقوضة فيجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر كما في اللحية لعدم الحرج.
وإنما لا يجب عليها نقص ضفيرتها لما روى الجماعة إلا البخاري: عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية للحيضة والجنابة؟ فقال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري».
والضفر بفتح وسكون، وقيل بضمهما.
ولما في أبي داود من أنهم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «أما الرجل فلينشر رأسه فليغسل حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها»، وفي رواية لمسلم عنها: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: «لا».. الحديث. لكن روى الدارقطني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان، فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرته».