فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج1]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

وقال الشافعي وأحمد: ينقض مس المرأة التي غير محرم وضوء اللامس، وهو قول عمر وبعض الصحابة لقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء} بقصر اللام كما قرأه حمزة والكسائي، وحقيقة اللمس المس، لقوله تعالى: {فلمسوه بأيديهم}. وقال مالك: ينقض بالمس إذا كان يتلذذ به.

--- PageV01P049 ***

ولنا ما في «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، وما في «السنن الأربعة»: عن عائشة: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، ورواه البزار في «مسنده» بإسناد حسنه.

وأجيب عن الآية بأن اللمس يكنى به عن الجماع، وحمل الآية عليه أولى ليوافق قراءة: {لامستم} فإنه مفسر بالجماع عند الجمهور، وقد قال ابن عباس: المراد باللمس: الجماع، إلا أن الله تعالى حيي كنى بالحسن عن القبيح، كما كنى بالمس عن الجماع في قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن}، والمراد الجماع بالإجماع، ولأن الآية تصير بيانا لكون اللمس رافعا للحدث الأصغر والأكبر.

(و) لا (الذكر) أي ولا ينقض الوضوء مس ذكره أو ذكر غيره مطلقا.

وقال الشافعي: ينقضه إن كان ببطن الكف أو بطن الأصابع، وبه قال مالك إذا كان بشهوة، وقال أحمد: مس الفرج ينقض الوضوء ذكرا كان أو أنثى، لما روى أحمد والطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء»، وما روى أصحاب «السنن الأربعة»: عن بسرة بنت صفوان أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من مس ذكره فليتوضأ».

--- PageV01P050 ***

ولنا ما رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن قيس بن طلق، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يمس ذكره، في الصلاة؟ فقال: «هل هو إلا بضعة منك»، بفتح الموحدة، أي قطعة من جسدك، قال الترمذي: هذا الحديث أحسن شيء يروى في هذا الباب، ورواه ابن حبان في «صحيحه»، ورواه الطحاوي وقال: هذا حديث مستقيم غير مضطرب في إسناده ومتنه، فهو حديث صحيح معارض لحديث بسرة. وأما ما قيل من أن المراد به المس بحائل: فرد بأن تعليله عليه الصلاة والسلام يأبى ذلك.

قال بعض المحققين: إن الحديثين لم يسلما من الطعن فيهما، والحق أنهما لا ينزلان عن درجة الحسن، لكن يترجح حديث طلق بأن الرجال أقوى في الحال، لأنهم أحفظ وأضبط للأقوال.

وقد ثبت عن علي، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وحذيفة ابن اليمان، وعمران بن الحصين، وأبي الدرداء، وسعد بن أبي وقاص: أنهم كانوا لا يرون النقض منه، وإن روي النقض عن غيرهم كعمر، وابنه، وأبي أيوب الأنصاري، وزيد بن خالد، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وجابر، وعائشة رضي الله عنهم، ذكره ابن الهمام.

--- PageV01P051 ***

وفي «شرح الآثار» للطحاوي: لا نعلم أحدا من الصحابة أفتى بالوضوء من مس الذكر إلا ابن عمر، وقد خالفه في ذلك الأكثر فتأمل وتدبر، فإنه على تقدير تساويهما إذا تعارضا تساقطا، والأصل عدم النقض. وإن سلكنا طريق الجمع جعل مس الذكر كناية عما يخرج منه، وهو من أسرار البلاغة، يسكتون عن ذكر الشيء ويرمزون عليه بذكر ما هو من روادفه، فلما كان مس الذكر غالبا يرادف خروج الحدث منه ويلازمه، عبر به عنه، كما عبر الله سبحانه بالمجيء من الغائط عما يقصد الغائط لأجله ويحل فيه، فيتطابق طريقا الكتاب والسنة. وكذا الخلاف في مس الدبر.

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।