--- PageV01P002 ***
والحاصل: أن المرسل حجة عند الجمهور، ومنهم الإمام مالك، وقد نقل الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في «التحقيق» عن أحمد، وروى الخطيب في كتاب «الجامع»، أنه قال: ربما كان المرسل أقوى من المسند. وجزم بذلك عيسى بن أبان من أصحابنا، وطائفة من أصحاب مالك: أن المرسلات أولى من المسندات. ووجهه أن من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك، ومن أرسل من الأئمة حديثا مع علمه ودينه وثقته، فقد قطع لك على صحته وكفاك بالنظر. وقالت طائفة من أصحابنا ومن أصحاب مالك: لسنا نقول: إن المرسل أقوى من المسند، ولكنهما سواء في وجوب الحجة. واستدلوا بأن السلف أرسلوا ووصلوا وأسندوا، فلم يعب واحد منهم على صاحبه شيئا من ذلك.
ورد الشافعي المرسل إلا أن يجيء من وجه آخر مسندا، أو مرسلا أرسله عن واحد من غير رجال الأول، أو اعتضد بقول الصحابي، أو بقول أكثر أهل العلم، أو كان المرسل لا يرسل إلا عن عدل، هكذا نص عليه الإمام فخر الدين والآمدي.
قال ابن الحاجب: وقد أخذ على الشافعي فقيل: إن أسند فالعمل بالمسند وهو وارد، وإن لم يسند فقد انضم غير مقبول إلى مثله، لكن الشق الثاني لم يرد، لأن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام، والله سبحانه أعلم بحقائق المرام.
ثم اعلم: أن المتأخرين اصطلحوا على تقسيم الحديث إلى صحيح، وحسن، وضعيف، ومرسل، ومنقطع، ومعضل، وغير ذلك من الأنواع المعروفة في أصول الحديث كما حققناه في «شرحنا» على «شرح النخبة»
للحافظ ابن حجر العسقلاني، ثم ردوا من ذلك المرسل وما بعده.
--- PageV01P003 ***
وأما المتقدمون من السلف، فلم يردوا شيئا من ذلك، كما فعل الإمام مالك في «موطئه» كذلك، وذلك لعدم الفرق عندهم بين المرسل والصحيح والحسن، ويطلقون المرسل على المنقطع وعلى المعضل. فإذا رأى مخالفنا أنا احتججنا بأحاديث مرسلة، أطلق عليها أنها ضعيفة على اصطلاحهم ونسبنا إلى العمل بالحديث الضعيف المعارض للحديث الصحيح أو الحسن بزعمه.
(السبب الداعي لذكر الأدلة)
ثم لم يزل أصحابنا المتقدمون يعتنون في كتبهم بذكر الأدلة من السنة، والبحث عنها وتبيين الصحيح والحسن والضعيف ونحوها، كالطحاوي، وأبي بكر الرازي، والقدوري وغيرهم. وإنما قصر في ذلك المتأخرون من أصحابنا لاعتمادهم على ما تقرر عند متقدميهم، فنسبوا إلى هجر السنة والشريعة ولا يحل لأحد أن ينسب أصحابنا إلى هذه الخصلة الشنيعة.
مع أن المخالفين من الشافعية يعيبون على أصحابنا ما هم واقعون فيه، فلقد أكثر الإمام أبو إسحاق في «المهذب»، وإمام الحرمين في «النهاية» وغيرهما من ذكر الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، وقد بين ذلك البيهقي من متقدميهم، ثم النووي والمنذري من متأخريهم في عدة مواضع، بل صرح إمام الحرمين عن حديث ضعيف بأنه صحيح، وغلطه الشيخ تقي الدين، وابن الصلاح، والنووي وغيرهم.
فهذا الذي أوجب علينا ذكر الأحاديث وتبيينها، وتعريف المخرجين لها وتعيينها، فإن صاحب «الهداية» لما ذكر أحاديث مجملة في تقوية الدراية بالرواية، من غير إسناد إلى المخرجين، صار سببا لطعن بعض أحاديثه للمتأخرين، والله الموفق والمعين.
--- PageV01P004 ***
ولما كان كتاب «النقاية» مختصر «الوقاية» التي هي مقتصر «الهداية» المقبول عند أرباب البداية والنهاية، من أوجز المتون الفقيهة، في مذهب السادة الحنفية، الذين هم قادة ذي الملة الحنيفية، قصدت أن أكتب عليه شرحا غير مخل ولا ممل، يبين مشكلات مبانيه، ويعين معضلات معانيه، مشحونا بالأدلة من الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، واختلاف الأئمة، وأكتفي من الفروع بما هو كثير الوقوع، رجاء أن أدرج في سلك العلماء العاملين، وأحشر في زمرة الفقهاء الكاملين، فأقول، وبعون الله سبحانه أحول وأجول، وهو حسبي ونعم الوكيل، في أن يهديني سواء السبيل: