فإن قيل: الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر الرجل خارجة من أحد السبيلين، وليست بناقضة؟ أجيب بأن ذلك اختلاج أي انجذاب وتحرك، وليست بريح خارجة، ولو سلم، فليست بمنبعثة عن محل النجاسة، ولهذا لا تخرج منتنة، فصارت كالجشاء، إلا أن المرأة إذا كانت مفضاة يستحب لها الوضوء، لاحتمال خروجها من دبرها، على أنه روي عن محمد: أن الريح الخارجة من قبل المرأة حدث، قياسا على دبرها.
وأما ما ذكره صاحب «الهداية»: أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحدث؟ قال: ما يخرج من السبيلين. فلا أعرف له أصلا. نعم، روى الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا: «الوضوء مما خرج وليس مما دخل»، إلا أن في شعبة مولى ابن عباس الراوي اختلافا في توثيقه وتضعيفه، والأصح أنه موقوف على ابن عباس كما ذكره سعيد بن منصور. وقال البيهقي: وروي أيضا عن علي من قوله.
فإن قيل: الحدث شرط الوضوء، فلا يكون ناقضا له. أجيب بأنه ناقض لما كان، وشرط لما يكون.
ثم الأصح من مذهب الشافعي أن المني لا ينقض الوضوء، وإن أوجب الغسل لقول ابن عباس: المني كالمخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة. ولأنه أصل خلقة الآدمي، فكان طاهرا كالتراب، لاستحالة أن يقال: خلق الأنبياء من شيء نجس.
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر: «إنما يغسل الثوب من خمسة: البول، والغائط، والخمر، والمني، والدم». وكونه أصل الخلقة لا ينافي النجاسة كالمضغة والعلقة. وابن عباس شبهه بالمخاط في النظر لا في الحكم، وأمره بالإماطة للتمكن من غسله، إذ قبلها يشيع إذا أصابه الماء.
فرع
--- PageV01P036 ***
ومن الفروع: أن المرأة إذا خرج الأقل من ولدها لم تصر نفساء، ويجب عليها الصلاة حينئذ، وإن لم تصل صارت عاصية، كذا في «الخلاصة». وفيه إشكال حيث يدل على أن خروج بعض الولد ليس بناقض للوضوء، ودفع بأن خروج بعض الولد في حقها كخروج البول في حق من به سلس البول، فكما أن خروج البول في حقه اعتبر عدما في الوقت للضرورة، كذا خروج بعض الولد في حقها. انتهى. وفي تنظيره نظر لا يخفى، والظاهر نقض وضوئها، فتتوضأ وتصلي في آخر الوقت.
(أو غيره) أي من غير أحد السبيلين، أو من غير المذكور. والمراد من الخروج أعم من أن يكون بنفسه أو بالإخراج، ليلائم الخروج المذكور في المعطوف عليه، فإنه كذلك. فعلى هذا: لو عصر جرح وخرج منه شيء، وهو بحيث لو لم يعصر لا يخرج، ينقض الوضوء، لأنه مخرج لا خارج بنفسه.
(إن كان نجسا) بفتح الجيم، أي عين نجاسة، كدم، وقيح، وصديد، فلا ينقض نحو المخاط، والدمع، والبزاق، واللعاب، والعرق. وكذا العرق المدني الذي يقال له بالفارسية: رشته، فهو بمنزلة الدود الخارج حيث لا ينقض الوضوء، لأنهما طاهران. وإن كان العرق المدني يسيل منه الماء ينقض كذا في «الظهيرية». ولو دخل الماء في أذنه وخرج، ففي «الخلاصة»: أنه لا ينقض. وفي «المحيط»: خروج القيح من الأذن مع الوجع ناقض، وبدونه لا. ثم الماء الخارج من النفطة بمنزلة الدم على الأصح، وكذا الصديد. وقيل: الماء بمنزلة الدمع، كذا في «المضمرات».
--- PageV01P037 ***
(سال إلى ما يطهر) أي ما يجب تطهيره في الجملة، ولو في الجنابة كالفم والأنف، فلا ينقض ما ظهر في موضعه ولم يرتق كنفطة الجدري والبثرة إذا قشرت، ولا ما ارتقى عن موضعه ولم يسل، والدم المرتقي من مغرز الإبر، والحاصل في الخلال من الأسنان، وفي الخبز من العض، وفي الإصبع من إدخال الأنف، ولا ما يسيل بعصر وكان بحيث لو لم يعصر لم يسل.