--- PageV01P033 ***
(ومسح الرقبة) وقيل: إنه سنة، وهو اختيار بعض الشافعية وأكثر العلماء كما في «الخلاصة» من كتب الحنفية، لما روى أبو عبيد القاسم، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن موسى بن طلحة قال: «من مسح قفاه مع رأسه وقي من الغل». والحديث موقوف لكنه حكما مرفوع، لأن مثله لا يقال بالرأي، ويقويه ما روي مرفوعا في «مسند الفردوس» من حديث ابن عمر، لكن سنده ضعيف، إلا أن الاتفاق على أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، على أنا روينا عن كعب بن عمرو اليامي: «أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وأومأ بيديه من مقدم رأسه حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه من قبل قفاه». ومسح الحلقوم بدعة كما في «الظهيرية».
(آداب الوضوء)
ومن آداب الوضوء: أن لا يتكلم فيه بكلام الناس، ويستقبل القبلة، ولا يستعين بغيره عند القدرة.
وعن الوبري: لا بأس بصب الخادم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصب الماء عليه. ويقرأ الأدعية المأثورة عن الصحابة والتابعين. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أي باب شاء» رواه مسلم وزاد الترمذي: «اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين». ويستحب أن يصلي ركعتين بعده لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة» رواه مسلم.
(مكروهات الوضوء)
--- PageV01P034 ***
ويكره: الإسراف في الماء لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد لما مر به وهو يتوضأ: «ما هذا السرف يا سعد؟» فقال: أفي الوضوء سرف؟ قال: «نعم، وإن كنت على نهر جار» رواه أحمد وابن ماجه.
(فروع)
ومن الفروع: شك في بعض أعضاء وضوئه قبل الفراغ، فعل ما شك فيه إن كان أول شك، وإلا فلا عليه، وإن شك بعده فلا مطلقا. ولو شك في الوضوء أو الحدث، وتيقن سبق أحدهما: بنى على السابق، إلا أن يتأيد اللاحق.
(نواقض الوضوء)
(وناقضه) أي مبطل الوضوء ومخرجه عما هو مطلوب فيه من استباحة الصلاة ونحوها، سواء كان وضوؤه كاملا أو ناقصا: (ما خرج) أي ظهر حقيقة أو حكما، فلا ينقض البول النازل إلى قصبة الذكر، لعدم ظهوره أصلا، وينقض البول النازل إلى القلفة لظهوره حكما. وإنما لم يجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة في الغسل عند بعض المشايخ للحرج في ذلك. وقد روى الدارقطني عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام قال: «الوضوء مما خرج وليس مما دخل». وقيل: هذا موقوف، وقيل: من قول علي رضي الله عنه فلو أدخلت إصبعها فيه نقض، لا لما دخل، بل لأنها لا تخرج إلا ببلة معها، وكذا العود في الدبر كالمحقنة وغيرها.
(من السبيلين) أي من أحدهما، معتادا كان أو غير معتاد، كالدود والحصى، لقوله تعالى في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء: {أو جاء أحد منكم من الغائط}، وهو المكان المطمئن والمنخفض من الأرض. واستعمل في الحدث مجازا، لأنه في مثله يقضى مستترا.
وقال مالك: لا ينقض الدود، والحصاة، والاستحاضة، ونحوها من سلس بول، وانطلاق بطن، أو انفلات ريح، لأن الله تعالى كنى بالغائط عن الحاجة، وهي المعتادة.
--- PageV01P035 ***
ولنا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة».