قال: ما هو؟ قال: لي ولد ليس لي غيره، فإن زوجته طلق، وإن سريته أعتق، وقد عجزت عن هذا، قهل من حيلة؟ فقال له للوقت: اشتر الجارية التي يرضاها لنفسه هو، ثم زوجها منه، فإن طلقها رجعت مملوكتك، وإن أعتق أعتق ما لا يملك.
قال: فعلمت أن الرجل فقيه من يومئذ، فكففت عن ذكره إلا بخير.
وروى عن الليث بن سعد، أنه كان يقول: كنت أسمع بذكر أبي حنيفة، وأتمنى أن أراه، فكنت يوما في المسجد الحرام، فرأيت حلقة عليها الناس منقضين، فأقبلت نحوها، فرأيت رجلا من أهل خراسان أتى أبا حنيفة، فقال: أنا رجل من أهل خراسان، كثير المال، وأن لي أبنا ليس بالمحمود. وليس له ولد غيره، وذكر نحو ما تقدم.
قال الليث: فوالله ما أعجبني قوله بأكثر مما أعجبني سرعة جوابه.
*وعن عثمان بن زائدة، قال: كنت عند أبي حنيفة، فقال له رجل: ما قولك في الشرب في قدح أو كأس في بعض جوانبه فضة؟ فقال: لا بأس به.
فقال عثمان: فقلت له: مالحجة في ذلك؟ PageV01P047
فقال: إنما ورد النهي عن الشرب في إناء الفضة والذهب، فما كان غير الفضة والذهب فلا بأس بما كان فيه منهما.
ثم قال: يا عثمان، ما تقول في رجل مر على نهر، وقد أصابه عطش، وليس معه إناء، فاغترف الماء من النهر، فشربه بكفه، وفي أصبعه خاتم؟ فقلت: لا بأس.
قال: فهذا كذلك.
قال عثمان: فما رأيت أحضر جوابا منه.
*وعن زفر بن الهديل، قال: اجتمع أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وجماعة من العلماء، في وليمة لقوم، فأتوهم بطيب في مدهن فضة، فأبوا أن يستعملوه؛ لحال المدهن، فأخذه أبو حنيفة، وسلته بأصبعه، وجعله في كفه، ثم تطيب به، وقال لهم: ألم تعلموا أن أنس بن مالك أتى بخبيص في جام فضة، فقلبه على رغيف، ثم أكله.
فتعجبوا من فطنته وعقله.
وعن أبي الوليد الطيالسي قال: قدم الضحاك الشاري الكوفة، فقال لأبي حنيفة: تب.
فقال: مم أتوب؟ فقال: من قولك بتجويز الحكمين.
فقال: أبو حنيفة: تقتلني أو تناظرني.
قال: بل أناظرك.
قال: فإن اختلفنا في شيء مما تناظرنا فيه، فمن بيني وبينك؟ قال: اجعل أنت من شئت.
فقال أبو حنيفة لرجل من أصحاب الضحاك: اقعد بيننا فيما نختلف فيه إن اختلفنا.
ثم قال الضحاك: أترضى بهذا بيني وبينك؟.
قال: نعم.
فقال أبو حنيفة: فأنت قد جوزت التحكيم.
فانقطع الضحاك.
*وعن ابي يوسف، قال: بعث ابن هبيرة إلى أبي حنيفة، وعنده ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، فسألهم عن كتاب صلح الخوارج، وكانت بقيت بقية من الخوارج، من أصحاب الضحاك الخارجي، فقالت الخوارج: نريد أن نكتب لنا صلحا، على أن لا نؤخذ بشيء أصبناه في الفتنة، ولا قبلها، لا الأموال، ولا الدماء.
فقال ابن شبرمة: لا يجوز لهم الصلح على ذلك، على هذا الوجه، لأنهم يؤخذون بهذه الأموال والدماء.
وقال ابن أبي ليلى: الصلح لهم جائز في كل شيء.
قال أبو حنيفة: فقال لي ابن هبيرة: ما تقول أنت؟ فقلت: أخطأ جميعا.
فقال ابن هبيرة: أفحشت، فقل أنت.
فقلت: القول في هذا، إن كان مال ودم أصابوه من قبل إظهار الفتنة، فإن ذلك يؤخذ منهم ولا يجوز لهم الصلح عليه، وأما كل شيء أصابوه من مال ودم في الفتنة، فالصلح عليه جائز، فلا يؤخذون به.
فقال ابن هبيرة: أصبت، وقلت الصواب، هذا هو القول.
وقال: يا غلام، اكتب ما قال أبو حنيفة.
*وعن علي بن عاصم، قال: سألت أبا حنيفة عن درهم لرجل ودرهمين لآخر، اختلطت، ثم ضاع درهمان من الثلاثة، لا يعلم أيها هما.