ولا بأس بذكر بعض المسائل الشاهدة لما ذكرنا، والموضحة لما قررنا، على أنها لا تدخل تحت الحضر، والله الموفق للصواب: *مسألة، رجل رد عبدا آبقا من مسيرة ثلاثة أيام.
قال أبو حنيفة: له الجعل أربعون درهما. وكان القياس أن لا يجب، فترك الناس وأخذ من ذلك بالخبر الذي روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، في خبر طويل، أن رجلا قدم بآبق من الفيوم، فقال القوم: لقد أصاب أجرا.
فقال ابن مسعود: وأصاب جعلا.
وقال من خالفه: لا يجب الجعل. فترك الخبر وأخذ بالقياس.
*مسألة، ولو أن رجلا حلق لحية رجل، أو حاجبيه، فلم تنبت ثانيا.
قال أبو حنيفة: يجب على الحالق دية كاملة.
وقال من خالفه: لا يجب الدية على الكمال.
وكان القياس أن لا يجب الدية على الكمال، فترك القياس، وأخذ بالخبر المروي في حديث سعيد بن المسيب، رحمه الله تعالى.
*مسألة، ولو أن رجلا أوجب على نفسه أن ينحر ولده.
قال أبو حنيفة: يلزمه أن يذبح شاة. PageV01P040
وقال من خالفه: لا يجب عليه شيء. فأخذ بالقياس وترك الخبر.
*مسألة، ولو أن رجلا حلف، وقال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الإسلام. ففعل ذلك.
قال أبو حنيفة: يجب عليه كفارة يمين.
وكان القياس أن لا يجب عليه شيء، فترك القياس، وأخذ بالخبر المروي عن عائشة، وابن عمر، رضي الله عنهما، أنهما أوجبا فيه كفارة يمين.
وقال من خالفه: لا شيء عليه إلا التوبة. فأخذ القياس.
*مسألة، ولو أن رجلا اشترى شيئا بألف درهم، وقبضة، ولم ينقد الثمن، ثم باعه من البائع بخمسمائة درهم.
قال أبو حنيفة: بيع الثاني لا يجوز. وكان ينبغي في القياس أن يجوز. فترك القياس، وأخذ في ذلك بخبر روي عن عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت للمرأة التي سألتها عن هذا البيع: أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب.
وقال من خالفه: يجوز بيعه. فأخذ بالقياس وترك الخبر.
*مسألة، ولو أن رجلا باع من ذمي خمرا.
قال أبو حنيفة: جاز بيعه.
وكان ينبغي في القياس أن لا يجوز، فترك أبو حنيفة القياس، وأخذ بالخبر الذي روي عن عمر أنه قال: ولوهم بيعها، وخذوا العشر من أثمانها.
وقال من خالفه: لا يجوز بيعه. وأخذ بالقياس وترك الخبر.
*مسألة، ولو أن رجلا اغتسل من الجنابة، ولم يتمضمض ولم يستنشق، وصلى على ذلك.
قال أبو حنيفة: لا يجوز ما لم يتمضمض ويستنشق.
فرآهما فرضين في الجنابة، وكان القياس أن لا يكونا فرضين، فترك القياس، وأخذ بخبر الواحد، وهو ما روي عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، أنه قال: من ترك المضمضة، والاستنشاق، في الجنابة، وصلى، تمضمض، واستنشق، وأعاد ما صلى.
وقال من خالفه: المضمضة والاستنشاق غير مفروضين في غسل الجنابة. فأخذ بالقياس، وترك الخبر.
ويقع الخلاف من هذا الجنس بين أبي حنيفة ومالك؛ لأن عند أبي حنيفة الخبر المروي عن طريق الآحاد مقدم على القياس، وعند مالك، القياس مقدم على الخبر المروي من طريق الآحاد.
*مسألة، ولو أن صائما أكل، أو شرب، أو جامع، ناسيا.
قال أبو حنيفة: لا يبطل صومه.
وكان القياس أن يبطل، فترك القياس، وأخذ بخبر رواه أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإن الله تعالى أطعمه وسقاه ".
وقال من خالفه: يبطل صومه. فأخذ بالقياس، وترك الخبر.