الطبقات السنية في تراجم الحنفية
/ ٣٣٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في ذكر بعض الأمور التي اعترض بها الحساد على أبي حنيفة، رضي الله عنه، وشنعوا بها عليه، وما أجيب به عنه، وذكر بعض ما مدح به من الشعر، وما نسب إليه، وما تمثل
  1. باب في بيان من ألفته باسمه، وعلمته برسمه
  2. باب يشتمل على فوائد مهمة، تتعلق بفن التاريخ، لا يسع المؤرخ جهلها وهو باب يشتمل على فصول:
  3. الفصل الأول
  4. فصل
  5. فائدة
  6. تنبيه
  7. فصل في كيفية كتابة التاريخ
  8. تنبيه
  9. فائدة
  10. باب في بيان العلم، والكنية، واللقب، وكيفية ترتيب ذلك مع النسبة على اختلافها المتنوع
  11. تنبيه
  12. فصل في معرفة أصل الوفاة من حيث اللغة وفي ذكر فائدتها في التواريخ
  13. باب في تعريف التاريخ بيان معناه وفضيلته، في أدب المؤرخ
  14. فصل في كيفية ضبط حروف المعجم
  15. فائدة مهمة
  16. فائدة مهمة
  17. فصل يتضمن بيان ماصطلحت عليه في هذا الكتاب، من ترتيب وتقديم وتأخير، وغير ذلك؛ ليسهل كشفه، ولا تتعسر مراجعته
  18. سيرته صلى الله عليه وسلم
  19. صفته صلى الله عليه وسلم
  20. شرح الغريب مما في صفته صلى الله عليه وسلم
  21. أسماؤه صلى الله عليه وسلم
  22. اصطفاؤه، وفضله على سائر الخلق
  23. أخلاقه صلى الله عليه وسلم
  24. فصل يتضمن ذكر شيء من معجزاته وآياته صلى الله عليه وسلم
  25. ترجمة الإمام الأعظم رحمه الله تعالى
  26. فصل في ذكر مولده ووفاته، وصفته
  27. فصل في ذكر خبر ابتداء أبي حنيفة بالنظر في العلم
  28. فصل في مناقب ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وثناء الأئمة عليه
  29. فصل في ذكر ما نقل في حق الإمام، رضي الله تعالى عنه كان من كبار الحفاظ للحديث الشريف، وكان مقبول القول في الجرح والتعديل، وفي ذكر طائفة ممن روى عن الإمام، وروى ا
  30. فصل في ذكر عبادته، وورعه، وثناء الناس عليه بذلك
  31. فصل في بيان ما روى وصح عن أبي حنيفة من إرادتهم إياه على القضاء وامتناعه من قبوله، وضربهم إياه بالسياط على ذلك رحمه الله تعالى
  32. فصل في ذكر جود أبي حنيفة، وسماحه، وحسن عهده، رضي الله تعالى عنه
  33. فصل في ذكر ما كان عليه أبو حنيفة من حسن الاعتقاد ووفور العقل، والفطنة، والذكاء المفرط، والتلطف في الجواب، وبره لوالديه، رضي الله عنه
  34. فصل في ذكر بعض الأمور التي اعترض بها الحساد على أبي حنيفة، رضي الله عنه، وشنعوا بها عليه، وما أجيب به عنه، وذكر بعض ما مدح به من الشعر، وما نسب إليه، وما تمثل
  35. فصل في ذكر بعض ما يؤثر من إجابة الدعاء عند قبره، وبعض المنامات التي رآها له الصالحون قبل موته، وبعد موته
  36. نبذ يسيرة من مناقب الإمام وفضائله، وما يؤثر عن من المحاسن، وحسن الاعتقاد
  37. باب من اسمه آدم، وإبراهيم
  38. فصل من اسمه أحمد شاذ، وإدريس، وأده بالي، وأرغون.
  39. باب من اسمه إسحاق
  40. باب من اسمه أسد، وإسرائيل، وأسعد
  41. باب من اسمه إسماعيل
  42. باب من اسمه أشرف
  43. حرف الباء
  44. حرف التاء المثناة من فوق
  45. حرف الثاء المثلثة
  46. حرف الجيم
  47. حرف الحاء
  48. باب من اسمه حاتم وحامد
  49. باب من اسمه الحسين
  50. حرف الخاء المعجمة
  51. باب من اسمه خالد، " وخسرو "
  52. حرف الدال المهملة
  53. من اسمه داود
  54. حرف الذال المعجمة
  55. حرف الراء المهملة
  56. حرف الزاي

قال أبو حنيفة: له أن يفعل ذلك، سواء رضي الجند بذلك أم لم يرضوا.

وقال الشافعي: ليس له ذلك إلا برضى الجند، وعليه أن يقسمها بين الغانمين.

وهذه مسألة نفسية، والعمل بها على مذهبنا.

*مسألة السلب في حال القتال لا يكون للقاتل عند أبي حنيفة، إلا أن يكون الإمام قال قبل ذلك: من قتل قتيلا فله سلبه.

وقال الشافعي: السلب للقاتل، سواء قال الإمام ذلك أو لم يقل.

*مسألة، من عزره الإمام، لاستحقاقه التعزيز، فمات في تعزيره.

قال أبو حنيفة: لا ضمان عليه، ودمه هدر.

وقال الشافعي: يجب عليه الضمان.

*مسألة، من أحيى أرضا مواتا.

قال أبو حنيفة: إن أحياها بإذن الإمام ملكها.

وقال الشافعي: يملكها، ولا يحتاج إلى إذن الإمام.

*مسألة، إذا كان للرجل عبد فزنى، أو شرب خمرا، لا يقيم مولاه عليه الحد إلا بإذن الإمام.

وقال الشافعي: يقيم مولاه، ولا يحتاج إلى إذن الإمام.

وهو افتيات على السلطان في ولايته؛ قال عليه الصلاة والسلام: " الحدود للولاة ".

*مسألة، إذا كان للرجل سوائم، وحال عليها الحول، وأدى صاحبها زكاتها.

قال أبو حنيفة: للسلطان أن يأخذ زكاتها ثانيا، ويصرفها إلى الفقراء.

وقال الشافعي: ليس للسلطان ذلك.

وهو افتيات على السلطان أيضا؛ فإن القبض في الأموال الظاهرة له، لا إلى أصحاب الأموال.

*مسألة أهل مصر خرجوا إلى المصلى يوم العيد، وأرادوا أن يصلوا العيد.

قال أبو حنيفة: إن كان السلطان أو نائبه معهم جاز، وإلا فلا.

وقال الشافعي: يجوز، ولا يحتاج إلى حضور السلطان ولا نائبه.

*مسألة، رجل قتل لقيطا متعمدا.

قال أبو حنيفة: للسلطان ولاية استيفاء القصاص من قاتله.

وقال الشافعي: ليس عليه ذلك.

*مسألة، رجل مات، فحضر السلطان وأولياء الميت جنازته.

قال أبو حنيفة: السلطان أحق بالتقديم للصلاة عليه من الأولياء.

وقال الشافعي: الأولياء أحق.

*مسألة، الجزية إذا أخذت على مذهبنا حصل أكثر مما أخذت على مذهبه، وكان أنفع لبيت المال؛ فإن عندنا يوضع على الغني الظاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعون درهما، وعلى المتوسط الغنى أربعة وعشرون درهما، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهما، وتؤخذ سلفا، وعنده على كل شخص دينار، والدينار عشرة دراهم، فظهر التفاوت بينهما.

*مسألة الإمام إذا أخذ صدقات أموال الناس، ثم أراد أن يمنع أعيان الصدقة، ويدفع أبدالها وأثمانها إلى الفقراء.

قال أبو حنيفة: له فعل ذلك إذا رأى فيه المصلحة.

وقال الشافعي: ليس له ذلك.

*مسألة، السلطان إذا احتاج إلى تقويه الجيش، فأخذ من أرباب الأموال ما يكفيه من غير رضاهم، له ذلك.

ومثل هذه المسائل كثيرة، قل أن تحصر في مصنف، وفيما ذكرناه منها كفاية للمنصف؛ فإنه إذا تأمل ما أوردناه، ونظر بعين الإنصاف إلى ما قررناه، ظهر له أن مذهبنا أوفق للإمامة من غيره، وأكثر تفويضا للأئمة من سواه، والله الموفق للصواب.

ومن التشنيعات أيضا، قولهم: إنه قدم القياس الذي اختلف الناس في كونه حجة على الأخبار الصحيحة، التي اتفق العلماء على كونها حجة.

والجواب أن هذا القول زعم منهم، فإن أبا حنيفة أخذ بكتاب الله تعالى، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بما اتفقت عليه الصحابة، ثم بما جاء عن واحد من الصحابة، وثبت ذلك واشتهر ولم يظهر له فيه مخالف، وإن كان أمرا اختلف فيه الصحابة والعلماء، فإنه يقيس الشيء بالشيء حتى يتضح الأمر، ثم بالقياس إن لم يكن في الحادثة شيء مما ذكرناه.

— صفحة ٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।