الطبقات السنية في تراجم الحنفية
/ ৩৩৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في ذكر بعض الأمور التي اعترض بها الحساد على أبي حنيفة، رضي الله عنه، وشنعوا بها عليه، وما أجيب به عنه، وذكر بعض ما مدح به من الشعر، وما نسب إليه، وما تمثل
  1. باب في بيان من ألفته باسمه، وعلمته برسمه
  2. باب يشتمل على فوائد مهمة، تتعلق بفن التاريخ، لا يسع المؤرخ جهلها وهو باب يشتمل على فصول:
  3. الفصل الأول
  4. فصل
  5. فائدة
  6. تنبيه
  7. فصل في كيفية كتابة التاريخ
  8. تنبيه
  9. فائدة
  10. باب في بيان العلم، والكنية، واللقب، وكيفية ترتيب ذلك مع النسبة على اختلافها المتنوع
  11. تنبيه
  12. فصل في معرفة أصل الوفاة من حيث اللغة وفي ذكر فائدتها في التواريخ
  13. باب في تعريف التاريخ بيان معناه وفضيلته، في أدب المؤرخ
  14. فصل في كيفية ضبط حروف المعجم
  15. فائدة مهمة
  16. فائدة مهمة
  17. فصل يتضمن بيان ماصطلحت عليه في هذا الكتاب، من ترتيب وتقديم وتأخير، وغير ذلك؛ ليسهل كشفه، ولا تتعسر مراجعته
  18. سيرته صلى الله عليه وسلم
  19. صفته صلى الله عليه وسلم
  20. شرح الغريب مما في صفته صلى الله عليه وسلم
  21. أسماؤه صلى الله عليه وسلم
  22. اصطفاؤه، وفضله على سائر الخلق
  23. أخلاقه صلى الله عليه وسلم
  24. فصل يتضمن ذكر شيء من معجزاته وآياته صلى الله عليه وسلم
  25. ترجمة الإمام الأعظم رحمه الله تعالى
  26. فصل في ذكر مولده ووفاته، وصفته
  27. فصل في ذكر خبر ابتداء أبي حنيفة بالنظر في العلم
  28. فصل في مناقب ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وثناء الأئمة عليه
  29. فصل في ذكر ما نقل في حق الإمام، رضي الله تعالى عنه كان من كبار الحفاظ للحديث الشريف، وكان مقبول القول في الجرح والتعديل، وفي ذكر طائفة ممن روى عن الإمام، وروى ا
  30. فصل في ذكر عبادته، وورعه، وثناء الناس عليه بذلك
  31. فصل في بيان ما روى وصح عن أبي حنيفة من إرادتهم إياه على القضاء وامتناعه من قبوله، وضربهم إياه بالسياط على ذلك رحمه الله تعالى
  32. فصل في ذكر جود أبي حنيفة، وسماحه، وحسن عهده، رضي الله تعالى عنه
  33. فصل في ذكر ما كان عليه أبو حنيفة من حسن الاعتقاد ووفور العقل، والفطنة، والذكاء المفرط، والتلطف في الجواب، وبره لوالديه، رضي الله عنه
  34. فصل في ذكر بعض الأمور التي اعترض بها الحساد على أبي حنيفة، رضي الله عنه، وشنعوا بها عليه، وما أجيب به عنه، وذكر بعض ما مدح به من الشعر، وما نسب إليه، وما تمثل
  35. فصل في ذكر بعض ما يؤثر من إجابة الدعاء عند قبره، وبعض المنامات التي رآها له الصالحون قبل موته، وبعد موته
  36. نبذ يسيرة من مناقب الإمام وفضائله، وما يؤثر عن من المحاسن، وحسن الاعتقاد
  37. باب من اسمه آدم، وإبراهيم
  38. فصل من اسمه أحمد شاذ، وإدريس، وأده بالي، وأرغون.
  39. باب من اسمه إسحاق
  40. باب من اسمه أسد، وإسرائيل، وأسعد
  41. باب من اسمه إسماعيل
  42. باب من اسمه أشرف
  43. حرف الباء
  44. حرف التاء المثناة من فوق
  45. حرف الثاء المثلثة
  46. حرف الجيم
  47. حرف الحاء
  48. باب من اسمه حاتم وحامد
  49. باب من اسمه الحسين
  50. حرف الخاء المعجمة
  51. باب من اسمه خالد، " وخسرو "
  52. حرف الدال المهملة
  53. من اسمه داود
  54. حرف الذال المعجمة
  55. حرف الراء المهملة
  56. حرف الزاي

هذا، ولئن سلم ما زعمه المشنع من قلة الرواية، فجوابه أنا نقول: قال أبو عمر بن عبد البر: الذي عليه جماعة " فهاء " المسلمين وعلمائهم ذم الإكثار - يعني من الحديث - دون تفقه ولا تدبر، فالمكثر لا يأمن من مواقعة الكذب على رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

ثم روى بسنده، عن قتادة، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إياكم وكثرة الحديث، ومن قال عني فلا يقولن إلا حقا ".

وروى بسنده أيضا، عن وهب بن بقية، قال: سمعت خالد بن عبد الله، يقول: سمعت ابن شبرمة، يقول: أقلل الرواية نفقة.

وقال أيضا: أما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عصرنا " اليوم "، دون نفقة فيه، ولا تدبر لمعانيه، فمكروه عند جماعة أهل العلم.

ثم ذكر بعد كلام طويل، قول الأعمش لأبي يوسف: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة.

ومن ها هنا قال الترمذي: إن من يحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلاني.

وعن ابن المبارك، أنه قال: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث.

ولله در بعضهم حيث يقول:

إن الرواة على جهل بما حملوا ... مثل الجمال عليها يحمل الودع

لا الودع ينفعه حمل الجمال له ... ولا الجمال بحمل الودع تنتفع

وقال ابن أبي ليلى: لا يفقه الرجل في الحديث حتى يأخذ منه ويدع.

وم التشنيعات أيضا، قولهم: إن مذهب أبي حنيفة في موضوعه مخالف لما عليه أساس الإمارة والإمامة، ولا يوافق في كثير من فروعه للأمراء والأئمة.

والجواب عن ذلك هو المنع، بل مذهبه أوفق للإمامة والإمارة، والأصلح للولاة والأئمة.

والدليل على ذلك، ما ذكرناه سابقا من الجواب عنه لأبي جعفر المنصور في مسألة الاستثناء المنفصل، وخلافه فيه لابن عباس؛ فإنه أوفق للإمامة والإمارة، بخلاف مذهب غيره.

وكان بعض السلف يقول: لا يزال الإسلام مشيد الأركان ما بقي له ثلاثة أشياء: الكعبة، والدولة العباسية، والفتيا على مذهب أبي حنيفة. فلولا الموافقة بين الدولة العباسية ومذهب أبي حنيفة ما قرن بينهما.

وقال بعض الشعراء في ذلك:

أبو حنيفة فاق الناس كلهم ... في العلم والزهد والعلياء والباس

له الإمامة في الدنيا مسلمة ... كما الخلافة في أولاد عباس

وسماها بعض السلف التوأمين؛ لاتفاقهما في الموضوع، وظهورهما في زمن واحد.

وكيف يجوز أن يثدعى أن أبا حنيفة على خلاف الإمامة مع ما ذكرناه عنه سابقا، حين منع من الفتوى، وسألته ابنته عن مسألة فقال لها: سلي أخاك؛ فإن الأمير منعني من الفتيا.

فلم يرض لنفيه أن يعمل بخلاف سلطان زمانه في جواب مسألة.

والذي يدل على صحة ذلك أن من صفة الإمامة أن يكون الإمام غالبا، قاهرا، نافذ الأمر، جائز التصرف في مملكته، مطلق اليد في الرعية، وعلى مذهب أبي حنيفة كل هذا مفوض إلى الأئمة أينما نزلوا، ومذهب المخالفين ليس على هذه الصفة.

وبيان ذلك في مسائل كثيرة من فروع الفقه، لا بأس بذكر بعضها في هذا الموضوع للإيضاح.

*مسألة، من له أرض خراجية، عجز عن زراعتها، وأداء خراجها. PageV01P038

قال أبو حنيفة: للإمام أن يؤجرها من غيره، ويأخذ الخراج من أجرتها، سواء رضى بذلك صاحبها أم لم يرض.

وقال الشافعي: ليس للإمام ذلك.

*مسألة، إذا فتح السلطان بلدة من بلاد الكفار، فأراد أن يمن عليهم ويقرهم على أملاكهم، ويضع الجزية على رؤوسهم، ولا يقسمها بين الأجناد.

— পৃষ্ঠা ৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।