فصل في ذكر بعض الأمور التي اعترض بها الحساد على أبي حنيفة، رضي الله عنه، وشنعوا بها عليه، وما أجيب به عنه، وذكر بعض ما مدح به من الشعر، وما نسب إليه، وما تمثل به منه، وغير ذلك
قال قاضي القضاة ابن خلكان، في " وفيات الأعيان "، بعد أن ذكر طرفا صالحا من مناقب الإمام رضي الله تعالى عنه: ومناقبه وفضائله كثيرة، وقد ذكر الخطيب في " تاريخه " منها شيئا كثيرا، ثم أعقب ذلك بذكر ما كان الأليق تركه والإضراب عنه، فمثل هذا الامام لا يشك في دينه، ولا في ورعه وتحفظه، ولم يكن يعاب بشيء سوى قلة العربية.
فمن ذلك ما روى أن أبا عمرو بن العلاء سأله عن القتل بالمثقل هل يستوجب القود أم لا؟ فقال: لا. كما هو قاعدة مذهبه، خلافا للإمام الشافعي.
فقال له أبو عمرو: ولو قتله بحجر المنجنيق؟.
فقال: ولو قتله بأبا قبيس.
يعني الجبل المطل على مكة، حرسها الله تعالى.
قال: وقد اعتذروا عن أبي حنيفة بأنه قال ذلك على لغة من يقول: إن الكلمات الست المعربة بالحروف " أبوه، وأخوه، وحموه، وهنوه، وفوه، وذو مال " إن إعرابها يكون الأحوال بالألف. وأنشدوا على ذلك:
إن أباها وأبا أباها ... قد بلغا في المجد غايتاها
وهي لغة الكوفيين، وأبو حنيفة من أهل الكوفة، فهي لغته. انتهى كلام ابن خلكان. PageV01P036
قلت: وهو مع ما اشتمل عليه من الصواب في الجواب لا يخلو من شائبة التعصب، حيث جزم بأن الإمام رضي الله تعالى عنه كان قليل العربية، بمجرد كلمة صدرت منه على لغة أهل بلده، واستعملها غير واحد ممن يحتج بقوله في شعره، والحال انه لم ينقل عن أحد من أهل اللغة وحملة العربية، أنه قال: إن كل من تكلم بكلمة غير فصيحة في عرض كلامه، على لغة أهل بلده وهي غير شاذة، ولم يدونها في كتاب من كتبه، يكون لحانا قليل العربية. هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، مع كونه ممن يحتج بقوله في اللغة، قال في بعض تآليفه: " ماء عذب أو مالح "، فقال: " مالح " ولم يقل " ملح " وهي لغة شاذة، أنكرها أكثر أهل اللغة، ولم يقل أحد في حقه بسبب ذلك، إنه كان قليل العربية واللغة، ولكن جرى الأمر في ذلك على قول الشاعر:
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ... كما أن عين السخط تبدي المساويا
وقد ذكر بعض من صنف في مناقب الإمام الأعظم، في حق الإمام الشافعي من مثل هذه المؤاخذات شيئا كثيرا، أضربنا عن ذكره، لعدم الفائدة، ولأن الأليق بكل إنسان أن يكف لسانه عن التكلم في حق مثل هؤلاء الأئمة، الذين اتفق الناس على علمهم، وصلاحهم، وعلو مقامهم، إلا بخير، فإنه قلما أطلق أحد لسانه في حق السلف، إلا وعجلت له النكبة في الدنيا قبل الآخرة، عصمنا الله من ذلك بمنه وكرمه.
ومن جملة التشنيعات في حق الإمام، رضي الله تعالى عنه، قول بعض الحساد: إنه كان قليل الرواية، وليس له إحاطة بكثير من الأحاديث والآثار، كغيره من مجتهدي عصره، ومن تأخر بقليل عنهم.
والجواب عن ذلك هو المنع؛ بدليل أن أبا حنيفة، رضي الله تعالى عنه، كان أكثر الناس تفريعا للأحكام، ووضعا للمسائل، وكثرة الفروع تدل على كثرة الأصول، وصحتها على صحتها، وقد سلموا أن أبا حنيفة أقوى في القياس من غيره، وأعرف به من سواه، وإنما يقاس على الكتاب والأثر، وكثرة قياسه في المسائل تدل على كثرة اطلاعه على الآثار، وكثرة إحاطته بها.