النهر الفائق شرح كنز الدقائق
/ ١٠٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب اللقطة
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة
  4. كتاب الطهارة
  5. فرع
  6. فرع
  7. فرع
  8. مطلب في طهارة الجلود ودباغتها
  9. فرع
  10. فصل في الآبار
  11. فرع
  12. باب التيمم
  13. باب التيمم
  14. فرع
  15. فرع
  16. فرع
  17. باب المسح على الخفين
  18. باب المسح على الخفين
  19. باب الحيض
  20. باب الحيض
  21. باب الأنجاس
  22. باب الأنجاس
  23. كتاب الصلاة
  24. كتاب الصلاة
  25. باب الأذان
  26. باب الأذان
  27. باب شروط الصلاة
  28. باب شروط الصلاة
  29. باب صفة الصلاة
  30. باب صفة الصلاة
  31. فصل
  32. فصل
  33. فرع
  34. باب الإمامة والحدث في الصلاة
  35. فرع
  36. باب الحدث في الصلاة
  37. باب الحدث في الصلاة
  38. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  39. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  40. فصل فيما يكره خارج الصلاة
  41. باب الوتر والنوافل
  42. باب الوتر والنوافل
  43. باب إدراك الفريضة
  44. باب إدراك الفريضة
  45. باب قضاء الفوائت
  46. باب سجود السهو
  47. باب سجود السهو
  48. باب صلاة المريض
  49. باب صلاة المريض
  50. باب سجود التلاوة
  51. باب سجود التلاوة
  52. باب صلاة المسافر
  53. باب صلاة المسافر
  54. باب صلاة الجمعة
  55. فرع
  56. باب صلاة العيدين
  57. باب صلاة العيدين
  58. باب صلاة الكسوف
  59. باب الاستسقاء
  60. باب صلاة الخوف
  61. باب صلاة الخوف
  62. فرع
  63. باب صلاة الجنائز
  64. باب صلاة الجنائز
  65. فصل في الصلاة على الميت
  66. فرع
  67. فرع
  68. باب صلاة الشهيد
  69. باب صلاة الشهيد
  70. باب الصلاة في الكعبة
  71. باب الصلاة في الكعبة
  72. كتاب الزكاة
  73. كتاب الزكاة
  74. باب صدقة السوائم
  75. باب صدقة السوائم
  76. باب صدقة البقر
  77. باب صدقة البقر
  78. فصل في الغنم
  79. فصل في الغنم
  80. باب زكاة المال
  81. باب زكاة المال
  82. باب العاشر
  83. باب العاشر
  84. باب الركاز
  85. باب الركاز
  86. باب العشر
  87. باب العشر
  88. باب الصرف
  89. باب صدقة الفطر
  90. باب صدقة الفطر
  91. كتاب الصوم
  92. كتاب الصوم
  93. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  94. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  95. فرع
  96. فصل في العوارض
  97. فروع
  98. فصل في النذر
  99. باب في الاعتكاف
  100. كتاب الحج
  101. كتاب الحج
  102. باب الإحرام
  103. باب الإحرام
  104. فصل
  105. فصل
  106. فرع
  107. فرع
  108. باب القران
  109. باب التمتع
  110. باب التمتع
  111. باب الجنايات
  112. باب الجنايات
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل في جزاء الصيد
  117. باب مجاوزة الميقات بغير إحرام
  118. باب مجاوزة الميقات بغير إحرام
  119. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
  120. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
  121. باب الإحصار
  122. باب الإحصار
  123. باب الفوات
  124. باب الفوات
  125. باب الحج عن الغير
  126. باب الحج عن الغير
  127. باب الهدي
  128. باب الهدي
  129. مسائل منثورة
  130. مسائل منثورة
  131. كتاب النكاح
  132. كتاب النكاح
  133. فصل في المحرمات
  134. فصل في المحرمات
  135. باب الأولياء والأكفاء
  136. باب الأولياء والأكفاء
  137. فصل في الكفاءة
  138. فرع
  139. فصل في الكفاءة
  140. فرع
  141. فصل في الوكالة
  142. باب المهر
  143. باب المهر
  144. باب نكاح الرقيق
  145. باب نكاح الرقيق
  146. باب نكاح الكافر
  147. باب نكاح الكافر
  148. باب القسم
  149. باب القسم
  150. كتاب الرضاع
  151. كتاب الرضاع
  152. كتاب الطلاق
  153. كتاب الطلاق
  154. باب الثلاث الصريح
  155. فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان
  156. فصل في الطلاق قبل الدخول
  157. فصل في الطلاق قبل الدخول
  158. باب الكنايات
  159. باب تفويض الطلاق
  160. فصل في الأمر باليد
  161. فصل
  162. فصل في المشيئة
  163. فصل في المشيئة
  164. باب التعليق
  165. باب طلاق المريض
  166. باب طلاق المريض
  167. باب الرجعة
  168. باب الرجعة
  169. فصل فيما تحل به المطلقة
  170. فصل فيما تحل به المطلقة
  171. باب الإيلاء
  172. باب الإيلاء
  173. باب الخلع
  174. باب الخلع
  175. فرع
  176. باب الظهار
  177. باب الظهار
  178. فصل في الكفارة
  179. فصل في الكفارة
  180. باب اللعان
  181. باب اللعان
  182. فرع
  183. باب العنين وغيره
  184. باب العنين وغيره
  185. باب العدة
  186. باب العدة
  187. فرع
  188. فصل في الإحداد
  189. فصل في الإحداد
  190. باب ثبوت النسب
  191. باب ثبوت النسب
  192. باب الحضانة
  193. باب الحضانة
  194. باب النفقة
  195. باب النفقة
  196. كتاب العتق
  197. كتاب العتق
  198. باب العبد يعتق بعضه
  199. باب العبد يعتق بعضه
  200. باب الحلف بالدخول
  201. باب الحلف بالدخول
  202. باب العتق على جعل
  203. باب العتق على جعل
  204. باب التدبير
  205. باب الاستيلاد
  206. كتاب الأيمان
  207. باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك
  208. باب اليمين في الدخول والخروج
  209. باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
  210. باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
  211. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  212. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  213. باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها
  214. باب اليمين في البيع والشراء
  215. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  216. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  217. كتاب الحدود
  218. كتاب الحدود
  219. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  220. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  221. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  222. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  223. باب حد القذف
  224. باب حد القذف
  225. فصل في التعزير
  226. فصل في التعزير
  227. كتاب السرقة
  228. كتاب السرقة
  229. باب قطع الطريق
  230. باب قطع الطريق
  231. كتاب الجهاد
  232. باب الغنائم وقسمتها
  233. باب الغنائم وقسمتها
  234. باب استيلاء الكفار
  235. باب استيلاء الكفار
  236. باب المستأمن
  237. باب المستأمن
  238. باب العشر والخراج والجزية
  239. فصل في الجزية
  240. باب المرتدين
  241. باب المرتدين
  242. باب البغاة
  243. باب البغاة
  244. كتاب اللقيط
  245. كتاب اللقيط
  246. كتاب اللقطة
  247. كتاب اللقطة
  248. كتاب الآبق
  249. كتاب المفقود
  250. كتاب المفقود
  251. كتاب الشركة
  252. كتاب الشركة
  253. فصل في الشركة الفاسدة
  254. فصل في الشركة الفاسدة
  255. كتاب الوقف
  256. كتاب الوقف
  257. كتاب البيوع
  258. باب خيار الشرط
  259. باب خيار الشرط
  260. باب خيار الرؤية
  261. باب خيار العيب
  262. باب البيع الفاسد
  263. باب البيع الفاسد
  264. باب الإقالة
  265. باب الإقالة
  266. باب التولية
  267. باب التولية
  268. باب الربا
  269. باب الربا
  270. باب الربا
  271. باب الحقوق
  272. باب الحقوق
  273. باب السلم
  274. باب السلم
  275. باب المتفرقات
  276. كتاب الصرف
  277. كتاب الصرف
  278. كتاب الكفالة
  279. كتاب الكفالة
  280. كتاب الحوالة
  281. كتاب الحوالة
  282. كتاب القضاء
  283. كتاب القضاء
  284. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
  285. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره

الاستشهاد لا بد منه على قول الإمام اتفاقا وإنما اختلفوا في الاكتفاء به عند الأخذ عن التعريف.

وأقول: وعبارة الشارح صريحة في ذلك، وقال الحلواني: إنه يكفيه الإشهاد أنه يأخذها ليردها على صاحبها ويكون ذلك تعريضا وهو المذكور في / (السير الكبير)، قال في (الخلاصة): ويعرفها حيث وجدها جهرا لا سرا انتهى، ولو عجز عن تعريفها بنفسه دفعها لغيره ليعرفها كذا في (التتارخانية). وفي (الحاوي القدسي): لو وجدها رجلان عرفاها جميعا واشتركا في حكمها إلا إن علم أي: غلب على ظنه أن ربها لا يطلبها هذا هو الصحيح كما في (المجمع) وفي (المضمرات) وعليه الفتوى وظاهر الرواية التقدير بالحول مطلقا كما في (الأصل) ثم اختلفوا قيل: يعرفها كل جمعة، وقيل: كل شهر، وقيل: كل ستة أشهر، وروى الحسن عن الإمام هذا التقدير في المائتين فصاعدا وفيما فوق العشرة إلى المائتين يعرفها شهرا وفي العشرة جمعة وفي الثلاثة دراهم أيام وفي درهم يوما، قال الشارح: هذا وما في (المختصر) واحد لأنه فوضه إلى اجتهاده وهذا قدره باجتهاده فلا تنافي بينهما انتهى. وأنت خبير بأنه من المجتهد عن تأويل ومن غيره عن غلبة الظن وفرق بينهما فتدبره، وفي قوله: إلى أن علم إلى آخره إيماء إلى أنه لو علم أنه لا يطلبها كالنواة وقشر الرمان جاز له أن ينتفع به بلا تعريف ولو حملها وأراد صاحبها أخذها كان له ذلك ولو وجدها مجتمعة فلا بد من التعريف لأن صاحبها يطلبها كذا في (الخانية).

وقالوا: لو سيب دابته فقال: هي لمن أخذها فأصلحها إنسان فلا سبيل للمالك عليها ولو اختلفا فالقول لصاحبها يعني مع يمينه، (ثم تصدق) بها إيصالا للحق إلى مستحقه بقدر الإمكان وذلك عند تعذر إيصال عينها بالثواب الحاصل له بفرض إجازته ولم يقل على الفقراء استغناء بلفظ التصدق ومن ثم قالوا: إنه لا يتصدق بها على عني ولا على ولد الغني الفقير الصغير ولا عبده وهو فعل ينبغي أن لا يتردد في ضمانه، وله إمساكها وسيأتي أن له الانتفاع بها.

وفي (الخلاصة) له بيعها أيضا إن لم تكن دراهم ودنانير وإمساك ثمنها ثم إذا جاء ربها ليس له نقض البيع إن كان بأمر القاضي وإن بغير أمره وهي قائمة فإن شاء أجاز البيع وإن شاء أبطله، وإن هلكت فإن شاء ضمن البائع وعند ذلك ينفذ بيعه في ظاهر الرواية وبه أخذ عامة المشايخ وسكت عن دفعها إلى القاضي وقد قالوا: إن له ذلك فإن قبلها منه إن شاء عجل صدقتها وإن شاء أقرضها من مليء وإن شاء دفعها مضاربة والظاهر أن له البيع أيضا بقي هل الأولى الدفع إلى القاضي؟ ففي (الحاوي PageV03P279 # فإن جاء ربها نفذه أو ضمن الملتقط وصح التقاط البهيمة.

القدسي) أنه الأجود ليفعل الأصلح، وفي (المجتبى) التصدق في زماننا أولى من الدفع إليه.

أقول: وينبغي أن يفصل في القاضي إن غلب على ظنه ورعه وعدم طمعه دفع الأمر وإلا لا، ثم إذا أمسكها وحضرته الوفاة أوصى بها ثم الورثة يعرفونها، قال في (الفتح): ومقتضى النظر أنهم لو لم يعرفونها حتى هلكت وجاء صاحبها أنهم يضمنون لأنهم وضعوا أيديهم على اللقطة ولم يشهدوا أي يعرفوا، قال في (البحر): وقد يقال: إن التعريف عليهم غير واجب حيث عرفها الملتقط، بقي هل هذا الإيصاء واجب؟. ففي (القنية): إن غلب على ظنه أن صاحبها لا يوجد لا يجب وإلا وجب، واعلم أن جواز التصدق في لقطة المسلم، أما إذا كانت لذمي فإنها توضع في بيت المال للنوائب كذا في (التاتارخانية) (فإن جاء ربها) أي: مالكها (نفذ) أي: التصدق ولو بعد هلاك العين لأن الملك يثبت للفقير قبل الإجازة فلم يتوقف على قيام المحل، والظاهر أنها لو كانت لصبي فليس للأب والوصي تنفيذ الصدقة أو ضمن الملتقط لأنه تصرف في ماله بغير إذنه وإباحة تصرفه من جهة الشرع لا تنافي الضمان حقا للعبد، كتناول مال الغير حال المخمصة أطلقه فشمل القاضي أيضا ومن ثم كان الأصح أنه لا فرق في تضمينه بين أن يكون بأمر القاضي أو لا لأن أمره لا يزيد على تصدقه بنفسه ولم يذكر تضمين الفقير لو لم تكن قائمة في يده.

— صفحة ٨٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।