النهر الفائق شرح كنز الدقائق
/ ١٠٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب استيلاء الكفار
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة
  4. كتاب الطهارة
  5. فرع
  6. فرع
  7. فرع
  8. مطلب في طهارة الجلود ودباغتها
  9. فرع
  10. فصل في الآبار
  11. فرع
  12. باب التيمم
  13. باب التيمم
  14. فرع
  15. فرع
  16. فرع
  17. باب المسح على الخفين
  18. باب المسح على الخفين
  19. باب الحيض
  20. باب الحيض
  21. باب الأنجاس
  22. باب الأنجاس
  23. كتاب الصلاة
  24. كتاب الصلاة
  25. باب الأذان
  26. باب الأذان
  27. باب شروط الصلاة
  28. باب شروط الصلاة
  29. باب صفة الصلاة
  30. باب صفة الصلاة
  31. فصل
  32. فصل
  33. فرع
  34. باب الإمامة والحدث في الصلاة
  35. فرع
  36. باب الحدث في الصلاة
  37. باب الحدث في الصلاة
  38. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  39. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  40. فصل فيما يكره خارج الصلاة
  41. باب الوتر والنوافل
  42. باب الوتر والنوافل
  43. باب إدراك الفريضة
  44. باب إدراك الفريضة
  45. باب قضاء الفوائت
  46. باب سجود السهو
  47. باب سجود السهو
  48. باب صلاة المريض
  49. باب صلاة المريض
  50. باب سجود التلاوة
  51. باب سجود التلاوة
  52. باب صلاة المسافر
  53. باب صلاة المسافر
  54. باب صلاة الجمعة
  55. فرع
  56. باب صلاة العيدين
  57. باب صلاة العيدين
  58. باب صلاة الكسوف
  59. باب الاستسقاء
  60. باب صلاة الخوف
  61. باب صلاة الخوف
  62. فرع
  63. باب صلاة الجنائز
  64. باب صلاة الجنائز
  65. فصل في الصلاة على الميت
  66. فرع
  67. فرع
  68. باب صلاة الشهيد
  69. باب صلاة الشهيد
  70. باب الصلاة في الكعبة
  71. باب الصلاة في الكعبة
  72. كتاب الزكاة
  73. كتاب الزكاة
  74. باب صدقة السوائم
  75. باب صدقة السوائم
  76. باب صدقة البقر
  77. باب صدقة البقر
  78. فصل في الغنم
  79. فصل في الغنم
  80. باب زكاة المال
  81. باب زكاة المال
  82. باب العاشر
  83. باب العاشر
  84. باب الركاز
  85. باب الركاز
  86. باب العشر
  87. باب العشر
  88. باب الصرف
  89. باب صدقة الفطر
  90. باب صدقة الفطر
  91. كتاب الصوم
  92. كتاب الصوم
  93. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  94. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  95. فرع
  96. فصل في العوارض
  97. فروع
  98. فصل في النذر
  99. باب في الاعتكاف
  100. كتاب الحج
  101. كتاب الحج
  102. باب الإحرام
  103. باب الإحرام
  104. فصل
  105. فصل
  106. فرع
  107. فرع
  108. باب القران
  109. باب التمتع
  110. باب التمتع
  111. باب الجنايات
  112. باب الجنايات
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل في جزاء الصيد
  117. باب مجاوزة الميقات بغير إحرام
  118. باب مجاوزة الميقات بغير إحرام
  119. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
  120. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
  121. باب الإحصار
  122. باب الإحصار
  123. باب الفوات
  124. باب الفوات
  125. باب الحج عن الغير
  126. باب الحج عن الغير
  127. باب الهدي
  128. باب الهدي
  129. مسائل منثورة
  130. مسائل منثورة
  131. كتاب النكاح
  132. كتاب النكاح
  133. فصل في المحرمات
  134. فصل في المحرمات
  135. باب الأولياء والأكفاء
  136. باب الأولياء والأكفاء
  137. فصل في الكفاءة
  138. فرع
  139. فصل في الكفاءة
  140. فرع
  141. فصل في الوكالة
  142. باب المهر
  143. باب المهر
  144. باب نكاح الرقيق
  145. باب نكاح الرقيق
  146. باب نكاح الكافر
  147. باب نكاح الكافر
  148. باب القسم
  149. باب القسم
  150. كتاب الرضاع
  151. كتاب الرضاع
  152. كتاب الطلاق
  153. كتاب الطلاق
  154. باب الثلاث الصريح
  155. فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان
  156. فصل في الطلاق قبل الدخول
  157. فصل في الطلاق قبل الدخول
  158. باب الكنايات
  159. باب تفويض الطلاق
  160. فصل في الأمر باليد
  161. فصل
  162. فصل في المشيئة
  163. فصل في المشيئة
  164. باب التعليق
  165. باب طلاق المريض
  166. باب طلاق المريض
  167. باب الرجعة
  168. باب الرجعة
  169. فصل فيما تحل به المطلقة
  170. فصل فيما تحل به المطلقة
  171. باب الإيلاء
  172. باب الإيلاء
  173. باب الخلع
  174. باب الخلع
  175. فرع
  176. باب الظهار
  177. باب الظهار
  178. فصل في الكفارة
  179. فصل في الكفارة
  180. باب اللعان
  181. باب اللعان
  182. فرع
  183. باب العنين وغيره
  184. باب العنين وغيره
  185. باب العدة
  186. باب العدة
  187. فرع
  188. فصل في الإحداد
  189. فصل في الإحداد
  190. باب ثبوت النسب
  191. باب ثبوت النسب
  192. باب الحضانة
  193. باب الحضانة
  194. باب النفقة
  195. باب النفقة
  196. كتاب العتق
  197. كتاب العتق
  198. باب العبد يعتق بعضه
  199. باب العبد يعتق بعضه
  200. باب الحلف بالدخول
  201. باب الحلف بالدخول
  202. باب العتق على جعل
  203. باب العتق على جعل
  204. باب التدبير
  205. باب الاستيلاد
  206. كتاب الأيمان
  207. باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك
  208. باب اليمين في الدخول والخروج
  209. باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
  210. باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
  211. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  212. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  213. باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها
  214. باب اليمين في البيع والشراء
  215. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  216. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  217. كتاب الحدود
  218. كتاب الحدود
  219. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  220. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  221. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  222. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  223. باب حد القذف
  224. باب حد القذف
  225. فصل في التعزير
  226. فصل في التعزير
  227. كتاب السرقة
  228. كتاب السرقة
  229. باب قطع الطريق
  230. باب قطع الطريق
  231. كتاب الجهاد
  232. باب الغنائم وقسمتها
  233. باب الغنائم وقسمتها
  234. باب استيلاء الكفار
  235. باب استيلاء الكفار
  236. باب المستأمن
  237. باب المستأمن
  238. باب العشر والخراج والجزية
  239. فصل في الجزية
  240. باب المرتدين
  241. باب المرتدين
  242. باب البغاة
  243. باب البغاة
  244. كتاب اللقيط
  245. كتاب اللقيط
  246. كتاب اللقطة
  247. كتاب اللقطة
  248. كتاب الآبق
  249. كتاب المفقود
  250. كتاب المفقود
  251. كتاب الشركة
  252. كتاب الشركة
  253. فصل في الشركة الفاسدة
  254. فصل في الشركة الفاسدة
  255. كتاب الوقف
  256. كتاب الوقف
  257. كتاب البيوع
  258. باب خيار الشرط
  259. باب خيار الشرط
  260. باب خيار الرؤية
  261. باب خيار العيب
  262. باب البيع الفاسد
  263. باب البيع الفاسد
  264. باب الإقالة
  265. باب الإقالة
  266. باب التولية
  267. باب التولية
  268. باب الربا
  269. باب الربا
  270. باب الربا
  271. باب الحقوق
  272. باب الحقوق
  273. باب السلم
  274. باب السلم
  275. باب المتفرقات
  276. كتاب الصرف
  277. كتاب الصرف
  278. كتاب الكفالة
  279. كتاب الكفالة
  280. كتاب الحوالة
  281. كتاب الحوالة
  282. كتاب القضاء
  283. كتاب القضاء
  284. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
  285. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره

وأما الحديث فالاستدلال به موقوف على أن الدار كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنهم ملكوها بالاستيلاء وليس كذلك بل إنما كانت لأبي طالب واستولى عليها عقيل بالإرث منه وذلك أنه مات وترك عليا وجعفرا مسلمين وعقيلا وطالبا كافرين فروثناه نعم فيه دليل على أن المسلم لا يرث من الكافر، والأولى هو الاستدلال بقوله تعالى: {للفقراء المهاجرين} (الحشر: 8) سماهم فقرا فدل على أن الكفار ملكوا ما خلفوه من الأموال وهاجروا عنها وليس من يملك مالا وهو في مكان لا يصل إليه فقيرا بل هو مخصوص بابن السبيل هذا حاصل ما في (الفتح) وقد يقال قد استقر أن أبا طالب وعبد الله والد المصطفى كانا أخوين والظاهر أن الدار كانت للكل فلما ارتحل - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة وضع عقيل يده على كلها ومن هنا قال - صلى الله عليه وسلم -: (وهل ترك لنا عقيل من دار) إذ كيف يقول لنا ولا ملك له فيها كما قرر فتدبره.

(وإن غلبنا عليهم) أي: على الذين أحرزوا أموالنا بدارهم (فمن وجد ملكه) في الغنيمة مثليا كان أو قيميا (قبل القسمة) بين المسلمين (أخذه مجانا) أي: بغير شيء (و) إن وجدوه (بعدها) أخذه (بالقيمة) كذا جاء في السنة ولأن الشركة قبل القسمة عامة فخف الضرر وبعدها إزالة ملك خاص فيأخذه بالقيمة وفيه إيماء إلى أنه لو كان مثليا لا يأخذه بعدها إذ لا فائدة في أخذه كما هو ظاهر وفي (التتارخانية) لو هرب عبدنا منهم إلى دار الإسلام ومعه مال فأخذه مسلم فإن جاء ربه قبل أن يخمس أخذه PageV03P224 # وبالثمن لو اشتراه تاجر منهم وإن فقأ عينه وأخذ أرشه.

مجانا وبعدما خمس يأخذه بالقيمة والمال للآخذ. ولو أعتقه فغلبنا عليهم أخذه المولى مجانا وبطل العتق وإن بعدما أخرجه المسلمون جاز العتق وفي (الملتقط) لو ابق عبدنا منهم يرد إلى سيده وفي رواية يعتق (و) أخذه (بالثمن لو اشتراه تاجر منهم) دفعا للضرر عنه بأخذه مجانا والقول في مقداره قول إلا أن يقيم المالك البينة، ولو أقامها فالبينة بينة المالك، وقال الثاني: بينة المشتري وعم كلامه ما لو اشتراه بعوض حيث يأخذه بقيمته فلو كان البيع فاسدا فبقيمة نفسه وقالوا: لو اشتراه بمثله قدرا ووصفا لا يأخذه ولو فاسدا لعدم الفائدة وهذه ترد على المصنف واتفقت الروايات على أنه لو كان المأخوذ ألفا هي نقد في بيت / المال فاشتراها بألف غلة وتفرقا عن [327/أ] قبض لم يكن للمالك أخذها كذا في (التتارخانية) لأن الجودة والرداءة في الأموال الربوية هدر، وأنه لو اشتراه بخمر أو خنزير لم يكن للمالك أخذه انتهى يعني بالخمر والخنزير ومقتضى ما مر أنه يأخذه بقيمة نفسه وبه صرح في (السراج).

وأفاد المصنف أنه لو رهن المشتري لم يكن للمالك أخذه حتى يفتكه ولا يجبر على ذلك بخلاف ما لو أجره لأنه تنفسخ بالعذر، وأن للوصي أن يأخذه لليتيم إن كان الثمن مثل قيمته وللمودع والمستأجر والمستعير حق الخصومة وفي الاسترداد قبل القسمة وهي بعدها للمستأجر فقط، ولو وهبها أخذها المالك بعد الإخراج إلى دار الإسلام بقيمتها ولو دبرها أو أعتقها من وقعت في سهمه لا يأخذها المالك بخلاف ما لو زوجها وولدت حيث يأخذها مع ولدها لأن التزويج لا يمنع الأخذ، (وإن) وصلية (فقأ) شخص (عينه) في يد التاجر أو قطع يده (وأخذ أرشه) يعني لا يحط عنه شيء من الثمن لأن الأوصاف لا يقابلها شيء منه والعين كالوصف لأنها يحصل بها وصف الأبصار وقد كانت في ملك صحيح فلا يقابلها شيء منه والعقر كالأرش.

— صفحة ٨١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।