النهر الفائق شرح كنز الدقائق
/ ١٠٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب اليمين في البيع والشراء
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة
  4. كتاب الطهارة
  5. فرع
  6. فرع
  7. فرع
  8. مطلب في طهارة الجلود ودباغتها
  9. فرع
  10. فصل في الآبار
  11. فرع
  12. باب التيمم
  13. باب التيمم
  14. فرع
  15. فرع
  16. فرع
  17. باب المسح على الخفين
  18. باب المسح على الخفين
  19. باب الحيض
  20. باب الحيض
  21. باب الأنجاس
  22. باب الأنجاس
  23. كتاب الصلاة
  24. كتاب الصلاة
  25. باب الأذان
  26. باب الأذان
  27. باب شروط الصلاة
  28. باب شروط الصلاة
  29. باب صفة الصلاة
  30. باب صفة الصلاة
  31. فصل
  32. فصل
  33. فرع
  34. باب الإمامة والحدث في الصلاة
  35. فرع
  36. باب الحدث في الصلاة
  37. باب الحدث في الصلاة
  38. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  39. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  40. فصل فيما يكره خارج الصلاة
  41. باب الوتر والنوافل
  42. باب الوتر والنوافل
  43. باب إدراك الفريضة
  44. باب إدراك الفريضة
  45. باب قضاء الفوائت
  46. باب سجود السهو
  47. باب سجود السهو
  48. باب صلاة المريض
  49. باب صلاة المريض
  50. باب سجود التلاوة
  51. باب سجود التلاوة
  52. باب صلاة المسافر
  53. باب صلاة المسافر
  54. باب صلاة الجمعة
  55. فرع
  56. باب صلاة العيدين
  57. باب صلاة العيدين
  58. باب صلاة الكسوف
  59. باب الاستسقاء
  60. باب صلاة الخوف
  61. باب صلاة الخوف
  62. فرع
  63. باب صلاة الجنائز
  64. باب صلاة الجنائز
  65. فصل في الصلاة على الميت
  66. فرع
  67. فرع
  68. باب صلاة الشهيد
  69. باب صلاة الشهيد
  70. باب الصلاة في الكعبة
  71. باب الصلاة في الكعبة
  72. كتاب الزكاة
  73. كتاب الزكاة
  74. باب صدقة السوائم
  75. باب صدقة السوائم
  76. باب صدقة البقر
  77. باب صدقة البقر
  78. فصل في الغنم
  79. فصل في الغنم
  80. باب زكاة المال
  81. باب زكاة المال
  82. باب العاشر
  83. باب العاشر
  84. باب الركاز
  85. باب الركاز
  86. باب العشر
  87. باب العشر
  88. باب الصرف
  89. باب صدقة الفطر
  90. باب صدقة الفطر
  91. كتاب الصوم
  92. كتاب الصوم
  93. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  94. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  95. فرع
  96. فصل في العوارض
  97. فروع
  98. فصل في النذر
  99. باب في الاعتكاف
  100. كتاب الحج
  101. كتاب الحج
  102. باب الإحرام
  103. باب الإحرام
  104. فصل
  105. فصل
  106. فرع
  107. فرع
  108. باب القران
  109. باب التمتع
  110. باب التمتع
  111. باب الجنايات
  112. باب الجنايات
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل في جزاء الصيد
  117. باب مجاوزة الميقات بغير إحرام
  118. باب مجاوزة الميقات بغير إحرام
  119. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
  120. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
  121. باب الإحصار
  122. باب الإحصار
  123. باب الفوات
  124. باب الفوات
  125. باب الحج عن الغير
  126. باب الحج عن الغير
  127. باب الهدي
  128. باب الهدي
  129. مسائل منثورة
  130. مسائل منثورة
  131. كتاب النكاح
  132. كتاب النكاح
  133. فصل في المحرمات
  134. فصل في المحرمات
  135. باب الأولياء والأكفاء
  136. باب الأولياء والأكفاء
  137. فصل في الكفاءة
  138. فرع
  139. فصل في الكفاءة
  140. فرع
  141. فصل في الوكالة
  142. باب المهر
  143. باب المهر
  144. باب نكاح الرقيق
  145. باب نكاح الرقيق
  146. باب نكاح الكافر
  147. باب نكاح الكافر
  148. باب القسم
  149. باب القسم
  150. كتاب الرضاع
  151. كتاب الرضاع
  152. كتاب الطلاق
  153. كتاب الطلاق
  154. باب الثلاث الصريح
  155. فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان
  156. فصل في الطلاق قبل الدخول
  157. فصل في الطلاق قبل الدخول
  158. باب الكنايات
  159. باب تفويض الطلاق
  160. فصل في الأمر باليد
  161. فصل
  162. فصل في المشيئة
  163. فصل في المشيئة
  164. باب التعليق
  165. باب طلاق المريض
  166. باب طلاق المريض
  167. باب الرجعة
  168. باب الرجعة
  169. فصل فيما تحل به المطلقة
  170. فصل فيما تحل به المطلقة
  171. باب الإيلاء
  172. باب الإيلاء
  173. باب الخلع
  174. باب الخلع
  175. فرع
  176. باب الظهار
  177. باب الظهار
  178. فصل في الكفارة
  179. فصل في الكفارة
  180. باب اللعان
  181. باب اللعان
  182. فرع
  183. باب العنين وغيره
  184. باب العنين وغيره
  185. باب العدة
  186. باب العدة
  187. فرع
  188. فصل في الإحداد
  189. فصل في الإحداد
  190. باب ثبوت النسب
  191. باب ثبوت النسب
  192. باب الحضانة
  193. باب الحضانة
  194. باب النفقة
  195. باب النفقة
  196. كتاب العتق
  197. كتاب العتق
  198. باب العبد يعتق بعضه
  199. باب العبد يعتق بعضه
  200. باب الحلف بالدخول
  201. باب الحلف بالدخول
  202. باب العتق على جعل
  203. باب العتق على جعل
  204. باب التدبير
  205. باب الاستيلاد
  206. كتاب الأيمان
  207. باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك
  208. باب اليمين في الدخول والخروج
  209. باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
  210. باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
  211. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  212. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  213. باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها
  214. باب اليمين في البيع والشراء
  215. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  216. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  217. كتاب الحدود
  218. كتاب الحدود
  219. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  220. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  221. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  222. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  223. باب حد القذف
  224. باب حد القذف
  225. فصل في التعزير
  226. فصل في التعزير
  227. كتاب السرقة
  228. كتاب السرقة
  229. باب قطع الطريق
  230. باب قطع الطريق
  231. كتاب الجهاد
  232. باب الغنائم وقسمتها
  233. باب الغنائم وقسمتها
  234. باب استيلاء الكفار
  235. باب استيلاء الكفار
  236. باب المستأمن
  237. باب المستأمن
  238. باب العشر والخراج والجزية
  239. فصل في الجزية
  240. باب المرتدين
  241. باب المرتدين
  242. باب البغاة
  243. باب البغاة
  244. كتاب اللقيط
  245. كتاب اللقيط
  246. كتاب اللقطة
  247. كتاب اللقطة
  248. كتاب الآبق
  249. كتاب المفقود
  250. كتاب المفقود
  251. كتاب الشركة
  252. كتاب الشركة
  253. فصل في الشركة الفاسدة
  254. فصل في الشركة الفاسدة
  255. كتاب الوقف
  256. كتاب الوقف
  257. كتاب البيوع
  258. باب خيار الشرط
  259. باب خيار الشرط
  260. باب خيار الرؤية
  261. باب خيار العيب
  262. باب البيع الفاسد
  263. باب البيع الفاسد
  264. باب الإقالة
  265. باب الإقالة
  266. باب التولية
  267. باب التولية
  268. باب الربا
  269. باب الربا
  270. باب الربا
  271. باب الحقوق
  272. باب الحقوق
  273. باب السلم
  274. باب السلم
  275. باب المتفرقات
  276. كتاب الصرف
  277. كتاب الصرف
  278. كتاب الكفالة
  279. كتاب الكفالة
  280. كتاب الحوالة
  281. كتاب الحوالة
  282. كتاب القضاء
  283. كتاب القضاء
  284. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
  285. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره

(كل مملوك لي حر عتق عبيده ومدبروه) من الرجال والنساء (وأمهات أولاده) لأن المطلق ينصرف إلى الكامل والملك فيمن ذكر كامل رقبة ويدا، ولو نوى الرجال فقط صدق ديانة أو عكسه لم يصدق كما لو قال: عنيت السود أو البيض (لا) يعتق (مكاتبه) ولا معتق البعض لأن الملك غير ثابت فيه يدا ولذا لا يملك اكتسابه إلا أن ينويه (هذه طالق أو هذه / وهذه طلقت الأخيرة وخير في الأولين) لأن أو لأحد المذكورين [291/أ] وقد أدخلها بين الأوليين ثم عطف الثالث على المطلقة منهما والعطف يشترك في معنى المعطوف عليه وحكمه هنا الطلاق المنجز، وإنما التوقف في التعيين فصار كما لو قال: أحدكما طالق وهذه.

(وكذا العتق) بأن قال لعبيده: هذا حر أو هذا وهذا وقد يقال العطف بالواو كما يصح على أحد المفهوم من هذه أو هذه يصح على هذه الثانية والثالثة معا فيلزمه البيان كذلك في الطلاق والعتاق، كذا في (الفتح) وفي تقدير الشارح ما يفيد الجواب وحاصله أنا لا نسلم عطف وهذه على هذه الثانية للزوم أن يكون المعنى هذه طالق وهاتان طالقان والإخبار عن المثنى بالمفرد غير صحيح (والإقرار) بأن قال لفلان على ألف أو لفلان وفلان كان نصف الألف للثالث وعليه بيان من لهم نصف الآخر من الأوليين قيد بعدم ذكر الخبر لأنه لو قال: هذه طالق أو هذه وهذه طالقان أو هذا حر أو هذا وهذا حران لم تطلق واحدة ولم يعتق أحد بل يخير إن اختار الإيجاب الأول وحده طلقت الأولى وحدها، والعبد الأول وحده أو الثاني عتق الأخيران وطلقت الأخيرتان والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. PageV03P099

باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها

ما يحنث بالمباشرة، لا بالأمر البيع والشراء،

باب اليمين في البيع والشراء

والتزويج والصوم والصلاة وغيرها

قدم البيع والشراء لكثرة وقوعهما ثم الضابط هنا أحد أمرين، الأول: أن كل فعل ترجع الحقوق فيه إلى المباشر لم يحنث الحالف فيه بفعل الوكيل والمأمور وما لا حقوق له ترجع إلى المباشرة يحنث، سواء كان له حقوق أو لا، والثاني: أن كل ما يستغني المأمور في مباشرته عن إضافته إلى اآمر لا يحنث بمباشرة المأمور وإن كان لا يستغني عن الإضافة يحنث، وبالثاني دخل نحو الخصومة مما لا حقوق له ترجع إلى المأمور فإنه يحنث فيها بالتوكيل على ما سيأتي، وبهذا التقرير علمت أن القسمة ثنائية كما جرى عليه المصنف والأكثرون وجعلها في (الخانية) ثلاثية بجعل ما لا حقوق له قسما ثالثا.

وادعى في (البحر) أنه الأولى لأن ما لا حقوق له يخرج عنهما، وقد علمت أنه لا يخرج نعم يرد على الثاني الصلح عن إنكار فإنه من الثاني مع أنه يستغنى فيه عن إضافته إلى الآمر كما في (شرح الوقاية) (ما يحنث) فيه (بالمباشرة) أي: مباشرته بنفسه (لا) يحنث فيه (بالأمر) إلا إذ كان الحالف سلطانا أو قاضيا أو شريفا فيحنث بالأمر أيضا، نص عليه في (الكافي) فلو باشره مرة وترك أخرى اعتبر الأغلب جزم به في (الخانية) ووسيط (المحيط) والبزازي.

قال في (القنية): وقيل ينظر إلى العين المبيعة إن كانت مما يشتري بنفسه لشرفها لا يحنث بفعل وكيله إلا أن يقصد أن لا يفعل ذلك بنفسه، وإن كانت مما لا يشتريها بنفسه لحسنها أو لغير ذلك يحنث بشراء الوكيل (البيع)، فلو حلف لا يبيع فوهب بشرط العوض ينبغي أن يحنث كذا في (القنية) وبه جزم في (الظهيرية) ولو حلف لا يبيع داره فأعطاها صداقا لامرأته إن أعطاها عوضا عن دراهم المهر حنث لا إن تزوجها عليها (والشراء) فلو حلف لا يشتري منه فأسلم إليه في ثوب حنث، ولو اشترى منه بالتعاطي قيل: يحنث وفي (مجموع النوازل) وضع المسألة في البيع فقال: إن حلف لا يبيع الخبز فباعه بالتعاطي من الجانبين لا يحنث وفي (شهادات PageV03P100 # والإجارة والاستئجار، والصلح عن مال، والقسمة، والخصومة وضرب الولد. وما يحنث بهما النكاح،

— صفحة ٧٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।