النهر الفائق شرح كنز الدقائق
/ ১০৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الطلاق قبل الدخول
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة
  4. كتاب الطهارة
  5. فرع
  6. فرع
  7. فرع
  8. مطلب في طهارة الجلود ودباغتها
  9. فرع
  10. فصل في الآبار
  11. فرع
  12. باب التيمم
  13. باب التيمم
  14. فرع
  15. فرع
  16. فرع
  17. باب المسح على الخفين
  18. باب المسح على الخفين
  19. باب الحيض
  20. باب الحيض
  21. باب الأنجاس
  22. باب الأنجاس
  23. كتاب الصلاة
  24. كتاب الصلاة
  25. باب الأذان
  26. باب الأذان
  27. باب شروط الصلاة
  28. باب شروط الصلاة
  29. باب صفة الصلاة
  30. باب صفة الصلاة
  31. فصل
  32. فصل
  33. فرع
  34. باب الإمامة والحدث في الصلاة
  35. فرع
  36. باب الحدث في الصلاة
  37. باب الحدث في الصلاة
  38. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  39. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  40. فصل فيما يكره خارج الصلاة
  41. باب الوتر والنوافل
  42. باب الوتر والنوافل
  43. باب إدراك الفريضة
  44. باب إدراك الفريضة
  45. باب قضاء الفوائت
  46. باب سجود السهو
  47. باب سجود السهو
  48. باب صلاة المريض
  49. باب صلاة المريض
  50. باب سجود التلاوة
  51. باب سجود التلاوة
  52. باب صلاة المسافر
  53. باب صلاة المسافر
  54. باب صلاة الجمعة
  55. فرع
  56. باب صلاة العيدين
  57. باب صلاة العيدين
  58. باب صلاة الكسوف
  59. باب الاستسقاء
  60. باب صلاة الخوف
  61. باب صلاة الخوف
  62. فرع
  63. باب صلاة الجنائز
  64. باب صلاة الجنائز
  65. فصل في الصلاة على الميت
  66. فرع
  67. فرع
  68. باب صلاة الشهيد
  69. باب صلاة الشهيد
  70. باب الصلاة في الكعبة
  71. باب الصلاة في الكعبة
  72. كتاب الزكاة
  73. كتاب الزكاة
  74. باب صدقة السوائم
  75. باب صدقة السوائم
  76. باب صدقة البقر
  77. باب صدقة البقر
  78. فصل في الغنم
  79. فصل في الغنم
  80. باب زكاة المال
  81. باب زكاة المال
  82. باب العاشر
  83. باب العاشر
  84. باب الركاز
  85. باب الركاز
  86. باب العشر
  87. باب العشر
  88. باب الصرف
  89. باب صدقة الفطر
  90. باب صدقة الفطر
  91. كتاب الصوم
  92. كتاب الصوم
  93. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  94. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  95. فرع
  96. فصل في العوارض
  97. فروع
  98. فصل في النذر
  99. باب في الاعتكاف
  100. كتاب الحج
  101. كتاب الحج
  102. باب الإحرام
  103. باب الإحرام
  104. فصل
  105. فصل
  106. فرع
  107. فرع
  108. باب القران
  109. باب التمتع
  110. باب التمتع
  111. باب الجنايات
  112. باب الجنايات
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل في جزاء الصيد
  117. باب مجاوزة الميقات بغير إحرام
  118. باب مجاوزة الميقات بغير إحرام
  119. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
  120. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
  121. باب الإحصار
  122. باب الإحصار
  123. باب الفوات
  124. باب الفوات
  125. باب الحج عن الغير
  126. باب الحج عن الغير
  127. باب الهدي
  128. باب الهدي
  129. مسائل منثورة
  130. مسائل منثورة
  131. كتاب النكاح
  132. كتاب النكاح
  133. فصل في المحرمات
  134. فصل في المحرمات
  135. باب الأولياء والأكفاء
  136. باب الأولياء والأكفاء
  137. فصل في الكفاءة
  138. فرع
  139. فصل في الكفاءة
  140. فرع
  141. فصل في الوكالة
  142. باب المهر
  143. باب المهر
  144. باب نكاح الرقيق
  145. باب نكاح الرقيق
  146. باب نكاح الكافر
  147. باب نكاح الكافر
  148. باب القسم
  149. باب القسم
  150. كتاب الرضاع
  151. كتاب الرضاع
  152. كتاب الطلاق
  153. كتاب الطلاق
  154. باب الثلاث الصريح
  155. فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان
  156. فصل في الطلاق قبل الدخول
  157. فصل في الطلاق قبل الدخول
  158. باب الكنايات
  159. باب تفويض الطلاق
  160. فصل في الأمر باليد
  161. فصل
  162. فصل في المشيئة
  163. فصل في المشيئة
  164. باب التعليق
  165. باب طلاق المريض
  166. باب طلاق المريض
  167. باب الرجعة
  168. باب الرجعة
  169. فصل فيما تحل به المطلقة
  170. فصل فيما تحل به المطلقة
  171. باب الإيلاء
  172. باب الإيلاء
  173. باب الخلع
  174. باب الخلع
  175. فرع
  176. باب الظهار
  177. باب الظهار
  178. فصل في الكفارة
  179. فصل في الكفارة
  180. باب اللعان
  181. باب اللعان
  182. فرع
  183. باب العنين وغيره
  184. باب العنين وغيره
  185. باب العدة
  186. باب العدة
  187. فرع
  188. فصل في الإحداد
  189. فصل في الإحداد
  190. باب ثبوت النسب
  191. باب ثبوت النسب
  192. باب الحضانة
  193. باب الحضانة
  194. باب النفقة
  195. باب النفقة
  196. كتاب العتق
  197. كتاب العتق
  198. باب العبد يعتق بعضه
  199. باب العبد يعتق بعضه
  200. باب الحلف بالدخول
  201. باب الحلف بالدخول
  202. باب العتق على جعل
  203. باب العتق على جعل
  204. باب التدبير
  205. باب الاستيلاد
  206. كتاب الأيمان
  207. باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك
  208. باب اليمين في الدخول والخروج
  209. باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
  210. باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
  211. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  212. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  213. باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها
  214. باب اليمين في البيع والشراء
  215. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  216. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  217. كتاب الحدود
  218. كتاب الحدود
  219. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  220. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  221. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  222. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  223. باب حد القذف
  224. باب حد القذف
  225. فصل في التعزير
  226. فصل في التعزير
  227. كتاب السرقة
  228. كتاب السرقة
  229. باب قطع الطريق
  230. باب قطع الطريق
  231. كتاب الجهاد
  232. باب الغنائم وقسمتها
  233. باب الغنائم وقسمتها
  234. باب استيلاء الكفار
  235. باب استيلاء الكفار
  236. باب المستأمن
  237. باب المستأمن
  238. باب العشر والخراج والجزية
  239. فصل في الجزية
  240. باب المرتدين
  241. باب المرتدين
  242. باب البغاة
  243. باب البغاة
  244. كتاب اللقيط
  245. كتاب اللقيط
  246. كتاب اللقطة
  247. كتاب اللقطة
  248. كتاب الآبق
  249. كتاب المفقود
  250. كتاب المفقود
  251. كتاب الشركة
  252. كتاب الشركة
  253. فصل في الشركة الفاسدة
  254. فصل في الشركة الفاسدة
  255. كتاب الوقف
  256. كتاب الوقف
  257. كتاب البيوع
  258. باب خيار الشرط
  259. باب خيار الشرط
  260. باب خيار الرؤية
  261. باب خيار العيب
  262. باب البيع الفاسد
  263. باب البيع الفاسد
  264. باب الإقالة
  265. باب الإقالة
  266. باب التولية
  267. باب التولية
  268. باب الربا
  269. باب الربا
  270. باب الربا
  271. باب الحقوق
  272. باب الحقوق
  273. باب السلم
  274. باب السلم
  275. باب المتفرقات
  276. كتاب الصرف
  277. كتاب الصرف
  278. كتاب الكفالة
  279. كتاب الكفالة
  280. كتاب الحوالة
  281. كتاب الحوالة
  282. كتاب القضاء
  283. كتاب القضاء
  284. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
  285. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره

قال في (عقد الفرائد): وهذا مؤيد لما في (الفتح) ومعنى العطف في كلام المنصوري ما أوقع من البوائن لا بلفظ الكناية فإنه يلغو ذكر البائن كما أطبقوا عليه فلا حاجة إلى جعله إنشاء، حتى لو قال: عنيت به البينونة الغليظة يصدق في نيته وقيل: لا يصدق وحكاهما في (المحيط) واقتصر على الأول غير واحد بلفظ ينبغي والظاهر أن معناه يجب لا أنه بحث كما فهمه كثير، قال في (عقد الفرائد): والذي ظهر لي أن مقتضى تعليلاتهم أنه إذا تعذر حمله على الإخبار يكون إنشاء فيلحق، ففي (البزازية) قال للمبانة: أبنتك بأخرى يقع لأنه لا يصلح إخبارا وفيها قال للمبانة: أنت طالق بائن يقع أخرى بائنة، ولو قال: أنت بائن لا يقع لأنه إخبار بخلاف الأول، ولو قال لها: أبنتك بتطليقة لا يقع انتهى، وذلك لأنه يصلح إخبارا ثم نقل ما قدمناه عن (القنية) طلقها على ألف فقبلت ثم قال في عدتها أنت طالق لا يقع وكذا لو قال: أنت بائن ثم قال في عدتها: أنت بائن بتطليقة أخرى يقع، ثم برقم لو قال PageV02P363 # إلا إذا كان معلقا بأن قال لها: إن دخلت الدار فأنت بائن. ثم قال: أنت بائن.

لمبانته: أبنتك بطليقة لا يقع قال: ونحوه في (البدائع) وقد علم الوجه فيه مما مر انتهى، وهو ظاهر في أن وجه عدم الوقوع فيما قدمناه عن (القنية) أنه يصلح إخبارا وفيه نظر ظاهر والله الموفق، (إلا إذا كان) البائن (معلقا) قبل إيجاد المنجز أو مضافا حتى لو أبانها ثم علق البائن في العدة لم يصح اعتبارا بتنجيزه كذا في (البدائع)، ولو قال لها: أنت بائن غدا ناويا الطلاق ثم أبانها ثم جاء الغد وقعت أخرى كذا في (الذخيرة) وظاهر أنه لو أبانها ثم أضافه لا يقع كما في التعليق وهذا لأنه إنما لم يقع في غير المعلق لجواز أن يكون خبرا عن الأول كما مر وفي هذه الحالة لا يصلح أن يكون خبرا بل الواقع إنما هو أثر التعليق السابق وهو زوال القيد عند وجود الشرط وهي محل فيقع، وعلى هذا تفرع ما لو قال: إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام ثم قال هكذا لأمر آخر ففعل أحدهما وقع طلاق بائن ولو حنث في اليمين الثاني وهي في العدة قيل: لا يقع والأشبه الوقوع لالتحاق البائن بالبائن إذا كان معلقا كما في (البزازية).

تتمة: قال في (عقد الفرائد): نظم شيخنا سعد الدين الديري ما يلحق وما لا يلحق فقال:

وكل طلاق بعد آخر واقع .... سوى بائن مع مثله لم يعلق

قال: يعني والده وقوله: لم يعلق مطلق يشمل البائن الأول والثاني والمراد الأول لا الثاني فهو طلاق في محل التقييد فقلت مفردا من الرجز:

كلا أجز لا بإيلاء مع مثله .... إلا إذا علقته من قبله

قلت: وقد فات الشيخين التنبيه على أن ذلك خاص بالعدة فقلت منبها على ذلك مفردا من الرجز:

بعدة كل طلاق لحقا .... لا بائن لمثله ما علقا

وقولي لحقا يشعر بكون البائن هو المعلق ووصفت البائن بأنه مثل البائن مشعرا بإخراج البينونة الكبرى لما فيها من الخلاف الذي قدمته انتهى، ولا يخفى أن الضمير في ويعلق يتعين أن يرجع إلى البائن لا إلى المثل لما استقر من أن ما بعد مع متبوع لما قبلها نحو جاء زيد مع عمرو، ولاشك أن البائن هو التابع للمثل أي: اللاحق فإن لم يعلق يقع وإلا بأن سبق تعليقه وقع نعم يرد عليه أنه يشترط كما مر أن يعلقه قبل المنجز وليس في بيته ما يفيد هذا المعنى، وهذا وارد على بيت الشيخ البر أيضا فبيت والده من الحسن بمكان غير أنه لا يخفى ما في قوله كلا من الإبهام ويرد PageV02P364

— পৃষ্ঠা ৫৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।