النهر الفائق شرح كنز الدقائق
/ ১০৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الغنم
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة
  4. كتاب الطهارة
  5. فرع
  6. فرع
  7. فرع
  8. مطلب في طهارة الجلود ودباغتها
  9. فرع
  10. فصل في الآبار
  11. فرع
  12. باب التيمم
  13. باب التيمم
  14. فرع
  15. فرع
  16. فرع
  17. باب المسح على الخفين
  18. باب المسح على الخفين
  19. باب الحيض
  20. باب الحيض
  21. باب الأنجاس
  22. باب الأنجاس
  23. كتاب الصلاة
  24. كتاب الصلاة
  25. باب الأذان
  26. باب الأذان
  27. باب شروط الصلاة
  28. باب شروط الصلاة
  29. باب صفة الصلاة
  30. باب صفة الصلاة
  31. فصل
  32. فصل
  33. فرع
  34. باب الإمامة والحدث في الصلاة
  35. فرع
  36. باب الحدث في الصلاة
  37. باب الحدث في الصلاة
  38. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  39. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  40. فصل فيما يكره خارج الصلاة
  41. باب الوتر والنوافل
  42. باب الوتر والنوافل
  43. باب إدراك الفريضة
  44. باب إدراك الفريضة
  45. باب قضاء الفوائت
  46. باب سجود السهو
  47. باب سجود السهو
  48. باب صلاة المريض
  49. باب صلاة المريض
  50. باب سجود التلاوة
  51. باب سجود التلاوة
  52. باب صلاة المسافر
  53. باب صلاة المسافر
  54. باب صلاة الجمعة
  55. فرع
  56. باب صلاة العيدين
  57. باب صلاة العيدين
  58. باب صلاة الكسوف
  59. باب الاستسقاء
  60. باب صلاة الخوف
  61. باب صلاة الخوف
  62. فرع
  63. باب صلاة الجنائز
  64. باب صلاة الجنائز
  65. فصل في الصلاة على الميت
  66. فرع
  67. فرع
  68. باب صلاة الشهيد
  69. باب صلاة الشهيد
  70. باب الصلاة في الكعبة
  71. باب الصلاة في الكعبة
  72. كتاب الزكاة
  73. كتاب الزكاة
  74. باب صدقة السوائم
  75. باب صدقة السوائم
  76. باب صدقة البقر
  77. باب صدقة البقر
  78. فصل في الغنم
  79. فصل في الغنم
  80. باب زكاة المال
  81. باب زكاة المال
  82. باب العاشر
  83. باب العاشر
  84. باب الركاز
  85. باب الركاز
  86. باب العشر
  87. باب العشر
  88. باب الصرف
  89. باب صدقة الفطر
  90. باب صدقة الفطر
  91. كتاب الصوم
  92. كتاب الصوم
  93. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  94. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  95. فرع
  96. فصل في العوارض
  97. فروع
  98. فصل في النذر
  99. باب في الاعتكاف
  100. كتاب الحج
  101. كتاب الحج
  102. باب الإحرام
  103. باب الإحرام
  104. فصل
  105. فصل
  106. فرع
  107. فرع
  108. باب القران
  109. باب التمتع
  110. باب التمتع
  111. باب الجنايات
  112. باب الجنايات
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل في جزاء الصيد
  117. باب مجاوزة الميقات بغير إحرام
  118. باب مجاوزة الميقات بغير إحرام
  119. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
  120. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
  121. باب الإحصار
  122. باب الإحصار
  123. باب الفوات
  124. باب الفوات
  125. باب الحج عن الغير
  126. باب الحج عن الغير
  127. باب الهدي
  128. باب الهدي
  129. مسائل منثورة
  130. مسائل منثورة
  131. كتاب النكاح
  132. كتاب النكاح
  133. فصل في المحرمات
  134. فصل في المحرمات
  135. باب الأولياء والأكفاء
  136. باب الأولياء والأكفاء
  137. فصل في الكفاءة
  138. فرع
  139. فصل في الكفاءة
  140. فرع
  141. فصل في الوكالة
  142. باب المهر
  143. باب المهر
  144. باب نكاح الرقيق
  145. باب نكاح الرقيق
  146. باب نكاح الكافر
  147. باب نكاح الكافر
  148. باب القسم
  149. باب القسم
  150. كتاب الرضاع
  151. كتاب الرضاع
  152. كتاب الطلاق
  153. كتاب الطلاق
  154. باب الثلاث الصريح
  155. فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان
  156. فصل في الطلاق قبل الدخول
  157. فصل في الطلاق قبل الدخول
  158. باب الكنايات
  159. باب تفويض الطلاق
  160. فصل في الأمر باليد
  161. فصل
  162. فصل في المشيئة
  163. فصل في المشيئة
  164. باب التعليق
  165. باب طلاق المريض
  166. باب طلاق المريض
  167. باب الرجعة
  168. باب الرجعة
  169. فصل فيما تحل به المطلقة
  170. فصل فيما تحل به المطلقة
  171. باب الإيلاء
  172. باب الإيلاء
  173. باب الخلع
  174. باب الخلع
  175. فرع
  176. باب الظهار
  177. باب الظهار
  178. فصل في الكفارة
  179. فصل في الكفارة
  180. باب اللعان
  181. باب اللعان
  182. فرع
  183. باب العنين وغيره
  184. باب العنين وغيره
  185. باب العدة
  186. باب العدة
  187. فرع
  188. فصل في الإحداد
  189. فصل في الإحداد
  190. باب ثبوت النسب
  191. باب ثبوت النسب
  192. باب الحضانة
  193. باب الحضانة
  194. باب النفقة
  195. باب النفقة
  196. كتاب العتق
  197. كتاب العتق
  198. باب العبد يعتق بعضه
  199. باب العبد يعتق بعضه
  200. باب الحلف بالدخول
  201. باب الحلف بالدخول
  202. باب العتق على جعل
  203. باب العتق على جعل
  204. باب التدبير
  205. باب الاستيلاد
  206. كتاب الأيمان
  207. باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك
  208. باب اليمين في الدخول والخروج
  209. باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
  210. باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
  211. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  212. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  213. باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها
  214. باب اليمين في البيع والشراء
  215. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  216. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  217. كتاب الحدود
  218. كتاب الحدود
  219. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  220. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  221. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  222. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  223. باب حد القذف
  224. باب حد القذف
  225. فصل في التعزير
  226. فصل في التعزير
  227. كتاب السرقة
  228. كتاب السرقة
  229. باب قطع الطريق
  230. باب قطع الطريق
  231. كتاب الجهاد
  232. باب الغنائم وقسمتها
  233. باب الغنائم وقسمتها
  234. باب استيلاء الكفار
  235. باب استيلاء الكفار
  236. باب المستأمن
  237. باب المستأمن
  238. باب العشر والخراج والجزية
  239. فصل في الجزية
  240. باب المرتدين
  241. باب المرتدين
  242. باب البغاة
  243. باب البغاة
  244. كتاب اللقيط
  245. كتاب اللقيط
  246. كتاب اللقطة
  247. كتاب اللقطة
  248. كتاب الآبق
  249. كتاب المفقود
  250. كتاب المفقود
  251. كتاب الشركة
  252. كتاب الشركة
  253. فصل في الشركة الفاسدة
  254. فصل في الشركة الفاسدة
  255. كتاب الوقف
  256. كتاب الوقف
  257. كتاب البيوع
  258. باب خيار الشرط
  259. باب خيار الشرط
  260. باب خيار الرؤية
  261. باب خيار العيب
  262. باب البيع الفاسد
  263. باب البيع الفاسد
  264. باب الإقالة
  265. باب الإقالة
  266. باب التولية
  267. باب التولية
  268. باب الربا
  269. باب الربا
  270. باب الربا
  271. باب الحقوق
  272. باب الحقوق
  273. باب السلم
  274. باب السلم
  275. باب المتفرقات
  276. كتاب الصرف
  277. كتاب الصرف
  278. كتاب الكفالة
  279. كتاب الكفالة
  280. كتاب الحوالة
  281. كتاب الحوالة
  282. كتاب القضاء
  283. كتاب القضاء
  284. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
  285. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره

ألا ترى/ أنه لو كان له خمس عجاف من الإبل لا تساوي مائتي درهم وجب فيها الزكاة ثم إذا حضر المصدق وقت البيع خير بين أخذ القيمة من البائع وإمضاء البيع وبين أخذ الواجب من العين المبتاعة ويبطل البيع بقدر الواجب بخلاف إذا باع الطعام العشري فإن المصدق يأخذ من البائع إن شاء أو من المشتري حضر قبل الافتراق PageV01P429 # ولو وجب سن ولم يوجد دفع أعلى منها، وأخذ الفضل أو دونها ورد الفضل

أو بعده لأن تعلق العشر بالعين أكثر من تعلق الزكاة وإقراض مال الزكاة بعد الحول ليس استهلاكا وإن نوى المال وكذا إعادة ثوب التجارة كذا في (الخانية)، ولو أزال ملك النصاب بغير عوض كالهبة من غير الفقير والوصية أو بعوض ليس بمال كالأمهار وبدل الصلح عن دم العمد والخلع ونحوهما أو بما ليس هو مال الزكاة كالعبد للخدمة صار مستهلكا ولا يخفى أن هذا كله إذا كان بعد الحول أما قبله فلا ولو كان البدل مال الزكاة لا تجب إلا بحول جديد أو يكون عنده دراهم وقد استبدل بإحدى النقدين ولو فعله فرارا من الزكاة كره عند محمد خلافا لأبي يوسف وهو الأصح وأجمعوا أنه لا يكره للحاجة ولو رجع في هبته بقضاء أو غيره فهلكت عنده لا شيء عليه لأن الرجوع فسخ من الأصل والنقود تتعين في مثله فعاد إليه قديم ملكه كذا في (الفتح).

وفي (الظهيرية) وهب النصاب ثم استفاد مالا في خلال الحول ثم رجع في الهبة يستأنف الحول في المستفاد من حين استفاده فهذه المسألة تدل على أن الرجوع في الهبة ليس فسخا للهبة من الأصل إذ لو كان فسخا لما وجب استئنافه في المستفاد من وقت الاستفادة انتهى.

ولو قيل: إنه فسخ من الأصل فيما وقعت الهبة عليه لاندفع ما ذكر وهذا لأنه لا يمكن أن يجعل فسخا من الأصل في المعدوم (ولو وجب أصل) السن المعروفة ثم سمي بها صاحبها كالناب للمسنة من النوق ثم استعيرت لغيره كابن المخاض وابن اللبون كذا في (المغرب) وذكر السن وأراده ذات السن إنما يكون في الحيوان لا في الإنسان لأن عمر الدواب إنما يكون بالسن (ولم يوجد) هذا اتفاقي في ثبوت الخيار الآتي مع وجود الواجب (دفع) رب المال (أعلى منها) أي: من السن التي وجب (وأخذ الفضل) من الساعي (أو) دفع (دونها ورد) رب المال (الفضل) إلى الساعي لم يقدره بشيء لأنه يختلف بحسب الأوقات غلاء ورخصا وهو ظاهر في أن الخيار لرب المال في الوجهين.

والواقع أن الخيار له إنما هو في الثاني فقط لقولهم: إن المصدق لا يجبر الساعي على قبول الأعلى ورد الفضل لأنه يتضمن بيع الفضل من الساعي ومبنى البيع على التراضي فيما في (النهاية) من أن الصواب أن الخيار إلى من عليه لأن الخيار شرعا رفقا بمن عليه الواجب والرفق إنما يتحقق بتخييره ليس على إطلاقه اللهم إلا أن يراد أنه له الخيار ولو طلب الساعي منه الأعلى فيكون له أن يتخير بين إعطائه أو الأدنى وما في (غاية البيان) من أن كون الساعي لا يجبر على أخذ الأعلى فيه نظر لقولهم PageV01P430 # أو القيمة، ويؤخذ الوسط

الخيار لرب المال رفقا به لأن الزكاة وجبت بطريق اليسر فلو قلنا بعدم إجباره لعاد على موضوعه بالنقص وما في (البحر) وقولهم: لا إجبار في الشراء ممنوع لأنه ليس شراء حقيقيا ولا ضرر على الساعي بإجباره لأنه عامل لغيره فالظاهر إطلاق (الكتاب) ممنوع وكيف يعود على موضعه بالنقض مع جواز دفع القيمة وكونه ليس شراء حقيقة بل ضمنا لا يقتضي الإجبار كيف والفاضل عن الواجب يصير ملكا للساعي ولا طريق لتملكه إياه إلا بالشراء والذي تحصل من كلامهم ثلاثة أقوال:

— পৃষ্ঠা ২৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।