(لا) يصح السلم (في الحيوان) دابة كان أو رفيقا لما أخرجه الحاكم والدارقطني حديث بن عباس (نهى - صلى الله عليه وسلم - عن السلف في الحيوان) وقال صحيح الإسناد ولأنها تتفاوت تفاوتا فاحشا في المعاني الباطلة ولا سيما في بني آدم من العقل والأخلاق والمروءة ويدخل فيه جميع أجناسه حتى الحمام والقمري والعصافير هو المنصوص عن محمد رحمه الله تعالى، إلا أنه يخص من عمومه السمك فإن السلم فيه جائز كما سيأتي (و) لا في (أطرافه) كالرأس والأكارع المتفاوت الفاحش قيل: هذا قول الإمام وعندهما يجوز، وقيل: لا يجوز اتفاقا، وفي (الفتح) وعندي أنه لا بأس بالسلم في الرؤوس والأكارع وزنا بعد ذكر النوع وباقي الشروط فإن الأكارع والرؤوس من جنس واحد وحينئذ لا تتفاوت تفاوتا فاحشا انتهى.
وفي (السراج) لو أسلم فيه وزنا اختلفوا فيه (و) لا في (الجلود عددا) للتفاوت الفاحش إلا إذا بين ضربا معلوما من طول وعرض وصفة معلومة من الجودة والرداءة بعد ذكر النوع كجلود البقر والغنم، كذا في الأديم كطائفي وبرغالي فيصح قال الشر: وكذا الورق ولو كانا بياعين وزنا جاز السلم فيهما وزنا (و) لا في (الحطب حزما) بضم الحاء وفتح الزاي جمع حزمة، وليس المراد عدم جوازه أصلا بل المراد لا يجوز بها العد لكونه مجهولا إلا إذا بين ما تشد به الحزمة شبرا أو ذراعا فيجوز، ولو قدر بالوزن جاز أيضا، في ديارنا تعارفوا في نوع من الحطب الوزن فيجوز الإسلام فيه وزنا وهو أضبط وأطيب، كذا في (فتح القدير).
(و) لا في (الرطبة)، وهي البرسيم رطبا كان أو يابسا قاله العيني، وفي (الصحاح) الرطبة: القصب خاصة ما دام رطبا والجمع رطبان (جزرا) بضم الجيم وفتح الراء المهملة جمع جزرة الحزمة من الرطبة حال منتظرة كحزما لما قلنا حتى لو بين الصفة والوزن جاز أيضا، وفي (الذخيرة) وأما الرياحين الرطبة والبقول والقصب والخشب والحشيش فهذه لم تكن مثلية فلا يجوز فيها السلم، ولا بأس به في الجزوع إذا بين ضربا معلوما والطول والعرض والغلظ، وكذا الساج وصنوف العيدان وفي PageV03P499 # والخرز والمنقطع والسمك الطري وصح وزنا لو مالحا واللحم
(الشامل) ويجوز في .... لأنه يباع وزنا (و) لا في (الجوهر) كالياقوت والبلخش والفيروزج (والخرز) بالتحريك الذي ينظم، وخرزات الملك جواهر تاجه وكان إذا ملك عاما زيدت في تاجه خرزة ليعلم عدد سنين ملكه، قال الجوهري: وذلك كالعقيق والبلور لتفاوت آحادها تفاوتا فاحشا وكذلك لا يجوز في اللآلئ الكبار ويجوز في الصغار وزنا لعدم ذلك.
(و) لا يجوز أيضا في (المنقطع) حين العقد أو المحل بكسر الحاء مصدر ميمي من الحلول، والفتح مكان التسليم وحكى ثعلب فيه الكسر أيضا أو ما بينهما، فإن وجد في الأوقات الثلاثة صح، ولو انقطع قبل الحل بعد التسليم لا يبطل إلا أن يخيره رب السلم بين الفسخ وانتظار وجوده ثم الانقطاع الذي يفسد العقد إلا في السوق الذي يوجد فيه، وإن كان يوجد في البيوت، ولو انقطع في إقليم دون آخر لا يصح في الإقليم الذي لا يوجد فيه، كذا في (الفتح).
(و) غيره لا يجوز أيضا في (السمك الطري) يعني في بلد ينقطع فيها في الشتاء وكان السلم فيه حتى لو كان في بلد لا ينقطع فيها، أو أسلم في الصيف وكان منتهى الأجل لا يبلغ الشتاء جاز وزنا لا عددا وهذا معنى قول محمد: لا خير في السمك الطري إلا في جنبه، وطعن بعضهم عليه بأن الاصطياد يتحقق في كل حين مدفوع فإن الانقطاع عدم الوجود في بعض البلاد وفي بعض السنة وهو لا يستلزم عدم الاصطياد لبرد ما ذكر. وفي (الفتح): لو أسلم في طري حي قلنا: إن تمنع جوازه (و) صح السلم (وزنا لو) كان السمك (مالحا) لعدم انقطاعه، وفي (الإيضاح) الصحيح جوازه في الصغار كيلا أيضا، وفي الكبار روايتان وفي (المغرب) يقال: سمك مليح ومملوح ولا يقال: مالح إلا في لغة رديئة قال بعضهم لكن قال الشاعر: