بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود
/ ٥ ›
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [ألفاظ الترجيح عند الحنفية]
  1. [ذكر سبب تأليف الرسالة]
  2. [الكساد العام للنقود]
  3. [الكساد الجزئي للنقود]
  4. [انقطاع النقود]
  5. [غلاء النقود ورخصها]
  6. [الفتوى على قول أبي يوسف في لزوم القيمة]
  7. [العمل عند اختلاف أقوال أئمة المذهب الحنفي]
  8. [العمل بالراجح وترك المرجوح]
  9. [العمل عند وجود قولين مصححين في المذهب]
  10. [ألفاظ الترجيح عند الحنفية]

[العمل عند وجود قولين مصححين في المذهب]

فإن قلت: إذا كان في المسألة تصحيحان، كيف يفعل المفتي والقاضي؟

قلت: قد صرحوا في مثل هذا بأن المفتي مخير في الأخذ بأحدهما، وممن صرح بذلك صاحب البحر (1).

وقد صرحوا به في مسألة وقف المشاع (2)، بأن فيه قولين، قول محمد بعدم الصحة وصحح.

وقول أبي يوسف بالصحة وصحح، فقالوا لو قضى القاضي بصحته جاز ونفذ، لوقوعه موافقا لما صحح من قول أبي يوسف (3).

ثم قال في الكنز (4): PageV01P097

ومشاع قضي بجوازه (1)، لأن القاضي إذا قضى

بقول مصحح نفذ قضاؤه وارتفع الخلاف (2).

وقضية هذا حيث وجدنا لقول أبي حنيفة من صححه أن المفتي مخير بين الإفتاء بقول أبي يوسف المصحح وبقوله (3).

لكن في مسألتنا لم نقف على من قال إن الفتوى على قوله، وإنما قالوا كان يفتي به فلان.

[ألفاظ الترجيح عند الحنفية]

وقولهم الفتوى على قول أبي يوسف في كثير من المعتبرات، أقوى وأصرح منه، فقد صرح بعض المحققين (4) في بعض مصنفاته بأن لفظ الفتوى آكد من لفظ PageV01P098

هو الصحيح ونحوه (1).

فإن ألفاظ الترجيح (2) على ما قالوا:

عليه الفتوى

به يفتى

عليه الاعتماد

وهو الصحيح

هو الأصح

هو الأشبه

هو المختار

يعول عليه

عليه المعول

به نأخذ PageV01P099

وهو المعتمد

هو الراجح

ونحو ذلك (1)

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

تمت الرسالة بعون الله تعالى PageV01P100

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।