[العمل عند وجود قولين مصححين في المذهب]
فإن قلت: إذا كان في المسألة تصحيحان، كيف يفعل المفتي والقاضي؟
قلت: قد صرحوا في مثل هذا بأن المفتي مخير في الأخذ بأحدهما، وممن صرح بذلك صاحب البحر (1).
وقد صرحوا به في مسألة وقف المشاع (2)، بأن فيه قولين، قول محمد بعدم الصحة وصحح.
وقول أبي يوسف بالصحة وصحح، فقالوا لو قضى القاضي بصحته جاز ونفذ، لوقوعه موافقا لما صحح من قول أبي يوسف (3).
ثم قال في الكنز (4): PageV01P097
ومشاع قضي بجوازه (1)، لأن القاضي إذا قضى
بقول مصحح نفذ قضاؤه وارتفع الخلاف (2).
وقضية هذا حيث وجدنا لقول أبي حنيفة من صححه أن المفتي مخير بين الإفتاء بقول أبي يوسف المصحح وبقوله (3).
لكن في مسألتنا لم نقف على من قال إن الفتوى على قوله، وإنما قالوا كان يفتي به فلان.
[ألفاظ الترجيح عند الحنفية]
وقولهم الفتوى على قول أبي يوسف في كثير من المعتبرات، أقوى وأصرح منه، فقد صرح بعض المحققين (4) في بعض مصنفاته بأن لفظ الفتوى آكد من لفظ PageV01P098
هو الصحيح ونحوه (1).
فإن ألفاظ الترجيح (2) على ما قالوا:
عليه الفتوى
به يفتى
عليه الاعتماد
وهو الصحيح
هو الأصح
هو الأشبه
هو المختار
يعول عليه
عليه المعول
به نأخذ PageV01P099
وهو المعتمد
هو الراجح
ونحو ذلك (1)
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تمت الرسالة بعون الله تعالى PageV01P100