بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود
/ ٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [العمل بالراجح وترك المرجوح]
  1. [ذكر سبب تأليف الرسالة]
  2. [الكساد العام للنقود]
  3. [الكساد الجزئي للنقود]
  4. [انقطاع النقود]
  5. [غلاء النقود ورخصها]
  6. [الفتوى على قول أبي يوسف في لزوم القيمة]
  7. [العمل عند اختلاف أقوال أئمة المذهب الحنفي]
  8. [العمل بالراجح وترك المرجوح]
  9. [العمل عند وجود قولين مصححين في المذهب]
  10. [ألفاظ الترجيح عند الحنفية]

[العمل بالراجح وترك المرجوح]

والأخذ بالراجح واجب، كيف لا والإمام الأعظم (5) قد شرط في مناشير الحكام، PageV01P092

الحكم بالراجح وترك المرجوح (1)، فعليه لو حكم بالمرجوح لا ينفذ قضاؤه لأنه يصير معزولا بالنسبة إلى القول الممنوع، والحادثة الممنوع عنها فقد صرحوا بأن القضاء يتقيد ويتأقت مكانا وزمانا وحادثة (2).

قال فخر المتأخرين شيخ الإسلام عمدة الأنام الشيخ قاسم بن قطلوبغا (3) تلميذ المحقق الكمال (4) PageV01P093

ابن الهمام (1)، قال أبو العباس أحمد بن إدريس (2) هل يجب على الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح عنده؟ كما يجب على المفتي أن لا يفتي إلا بالراجح عنده. أو له أن يحكم بأحد القولين وإن لم يكن راجحا عنده.

جوابه: أن الحاكم إن كان مجتهدا فلا يجوز له أن يحكم [أو] (3) يفتي إلا بالراجح عنده.

وإن كان مقلدا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه، وأن يحكم به، وإن لم يكن راجحا عنده، مقلدا في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده في الفتوى.

وأما اتباع الهوى في الحكم والفتيا فحرام إجماعا (4). PageV01P094

وأما الحكم والفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع (1).

قال في كتاب أصول الأقضية (2) لليعمري (3) رحمه الله: من لم يقف على المشهور من الروايتين أو القولين، فليس له التشهي والحكم بما يشاء منهما، من غير نظر في الترجيح (4).

وقال الإمام أبو عمرو (5) PageV01P095

في كتاب [أدب] (1) المفتي: إعلم أن من يكتفي بأن يكون [في] (2) فتياه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه، من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع.

وحكى الباجي (3) أنه وقعت له واقعة، فأفتي فيها بما يضره فلما سألهم قالوا: ما علمنا أنها لك، وأفتوه بالرواية التي توافق قصده.

قال الباجي: وهذا لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز (4).

قال في أصول الأقضية: ولا فرق بين المفتي والحاكم إلا أن المفتي مخبر بالحكم والقاضي يلزم به (5). PageV01P096

— صفحة ٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।