[حاشية الشبراملسي]
جهة مسجدية وترك الصلاة يخل بتعظيمه، والاعتكاف إنما هو في مسجد، والشائع بعضه ليس بمسجد فالمكث فيه بمنزلة من خرج بعضه عن المسجد واعتمد عليه.
[فرع] أحرم بالتحية في المسجد ثم خرج أثنائها من المسجد هل تصح تحيته اكتفاء بالشروع فيها في المسجد أو لا؟ ولا بد من إتمامها في المسجد، وعلى الثاني هل تبطل بخروجه أو تنقلب نفلا مطلقا أو يفصل بين العالم والجاهل؟ فيه نظر، وتوقف م ر في ذلك، والقلب إلى اشتراط إيقاعها جميعها في المسجد في كونها تحية أميل، وأنه إذا خرج في الأثناء فصل بين العالم فتبطل وغيره فتنقلب نفلا مطلقا.
[فرع] لو أحرم بالتحية ثم رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة فذهب وغسلها ينبغي إن طال الفصل فاتت وإلا فلا، وإن كانت رؤية النجاسة بعد أن جلس بين السجدتين أو للاستراحة؛ لأن هذا الجلوس بمنزلة الجلوس سهوا ولعل هذا مبني على اعتماد فواتها بطول الفصل من غير جلوس وإن قلنا لا تفوت بالقيام وإن طال لم تفت هنا مطلقا.
[فرع] نوى قلب التحية أو نحوها نفلا مطلقا، فيه نظر، وتوقف فيه م ر والقلب إلى البطلان أميل اه سم على منهج. (قوله: أو كان خطيبا) أي فلا يكره له الترك بل يكره له الفعل كما قاله حج، وهو عطف على قوله إلا إن قرب (قوله: وما بني في أرض مستأجرة) ومثلها المحتكرة والأرض التي لا تجوز عمارتها كالتي بحريم الأنهار، ومحل ذلك في الأرض، أما ما فيها من البناء ومنه البلاط ونحوه فيصح وقفه مسجدا حيث استحق إثباته فيها كأن استأجرها لمنافع تشمل البناء ونحوه وتصح التحية فيه (قوله: وتكون كلها تحية) وذلك حيث نوى أكثر من ركعتين ابتداء، فلو أطلق في إحرامه حمل على ركعتين قياسا على ما قاله الزيادي في صفة الصلاة من أنه إذا نوى سنة الظهر وأطلق حمل على ركعتين وتقدم بعد قول المصنف وإنما الخلاف في الراتب المؤكد عن ابن قاسم على ابن حجر نقلا عن م ر أنه يتخير بين ركعتين وأربع (قوله: لم ينعقد) أي المأتي به ثانيا (قوله: أو نفل) ينبغي أن محل ذلك حيث لم ينذرها، وإلا فلا بد من فعلها مستقلة؛ لأنها بالنذر صارت مقصودة فلا يجمع بينها وبين فرض ولا نفل ولا تحصل بواحد منهما (قوله: وإن نوزع فيه) ممن نازعه شارحه شيخ الإسلام، ومثله في شرح الروض له - رحمه الله - وعبارته ولفظ فضل من زيادته وعبارة أصله وتأدت فلا تحصل بعده.
وينبغي أن لا تفوت بصلاة الجنازة التحية إن لم