[حاشية الشبراملسي]
لا يسلب الطهورية إلا إن كان مخالطا ولم تتحقق المخالطة (قوله ولأن تغيره به مجرد كدورة) قضيته أنه لو غير طعم الماء أو ريحه ضر وليس مرادا (قوله: من العلة الثانية) هي قوله؛ لأن تغيره به إلخ، والأولى قوله لموافقته للماء (قوله: ومقابل الأظهر أنه يضر) أي فيكره استعماله على الأول رعاية لهذا الثاني (قوله: ما يمكن فصله) اقتصر المحلي على هذا القول جازما به (قوله: ما لو طرح بالقصد) أي من بالغ عاقل (قوله: وما لو طرحه صبي أو مجنون) أي أو بهيمة كما شمله كلامه (قوله: بهبوبها) أي فإنه لا يضر جزما ومعلوم أن الكلام في التراب الطاهر وأما النجس فسيأتي
(قوله: وسواء أكان قليلا) أن المشمس (قوله كما في الحياة) أي وهو في حق الحي مكروه فكذا في الميت، ولو قيل يحرم في الميت إن عد إزراء به لم يبعد، ويفرق بينه وبين الحي بأن الحي هو المدخل للضرر بتقديره على نفسه، ولا كذلك الميت فإن الاستعمال من غيره، ويؤيد الفرق ما قالوه في الفرق بين إزالة دم الشهيد وخلوف فم الصائم من أن المزيل للخلوف هو الصائم نفسه، بخلاف دم الشهيد فإن المزيل غيره، وبنوا عليه أنه لو سوكه غيره بغير إذنه حرم، وأن الشهيد لو أزال دمه بنفسه قبل موته لم يحرم وإن قطع بموته (قوله: أن عائشة - رضي الله عنها - سخنت ماء) لم يقيده بكونه في إناء منطبع فالأخذ به يقتضي الكراهة، وإن كان مسخنا في خزف أو خشب أو غيرهما إلا أن يقال يستنبط من النص معنى يخصصه، وذلك أنه حيث قال - صلى الله عليه وسلم - «فإنه يورث البرص» أشعر أن الكلام في المنطبع (قوله: يا حميراء) هو بالمد والتصغير (قوله وإن كان ضعيفا) قيل وكذا
[حاشية الرشيدي]
قاعدته المارة في حد ما في المقر، والممر لا مناقض لها
(قوله: ما سخنته الشمس) أي من المائع كما يأتي
قول الشافعي، ويكفي في إثباته خبر من الذي هو أعرف بالطب من غيره. وضابط المشمس أن تؤثر فيه السخونة بحيث تفصل من الإناء أجزاء سمية تؤثر في البدن، لا مجرد انتقاله من حالة لأخرى بسببها، وإن نقل في البحر عن الأصحاب الاكتفاء بذلك، وشمل ذلك ما لو كان الماء مغطى حيث أثرت الشمس فيه التأثير المار وإن كان المكشوف أشد كراهة لشدة تأثيرها فيه، ويشترط أن يكون في منطبع كحديد ونحاس ليخرج به غيره كالخزف والخشب والجلود والحياض، إلا أن يكون المنطبع من ذهب أو فضة لصفاء جوهرهما فلا ينفصل منهما شيء ولا فرق فيهما، وفي المنطبع من غيرهما بين أن يصدأ أو لا، وأما المموه بأحدهما فالأوجه فيه أن يقال: إن كثر التمويه به بحيث يمنع انفصال شيء من أصل الإناء لم يكره، وإلا كره حيث انفصل منه شيء يؤثر، ويجري ذلك في الإناء المغشوش، وأن يكون بقطر حار ليخرج البارد كالشام والمعتدل كمصر؛ لأن تأثير الشمس فيهما ضعيف فلا يتوقع المحذور، وأن يكون وقتها ليخرج بذلك غيره وأن يبقى على حرارته، فلو برد زالت الكراهة، وهي شرعية لا إرشادية.
وفائدة ذلك الثواب ولهذا قال السبكي: التحقيق أن فاعل الإرشاد لمجرد غرضه لا يثاب، ولمجرد الامتثال يثاب ولهما يثاب ثوابا أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال، ولا يكره استعماله في أرض أو آنية أو ثوب أو طعام جامد كخبز عجن به؛ لأن الأجزاء السمية تستهلك في الجامد فلا يخشى منها ضرر بخلافها في المائع، وإن طبخ بالنار فإنه يكره، ويؤخذ من ذلك أن الماء المشمس إذا سخن بالنار لا تزول الكراهة، وهو