وقيل يفوت؛ لأن السلام ركن وقع في محله فلا يعود إلى سنة شرعت قبله، ومحله ما لم يطرأ مانع بعد السلام وإلا حرم، كأن خرج وقت الجمعة أو عرض موجب الإتمام
[حاشية الشبراملسي]
حينئذ أن يقول لا وجه إلخ (قوله: ولا يضر طول الفصل بينهما) أي السجود والسلام (قوله: لما مر في خبر مسلم) دليل لكون السجود بين التشهد والسلام (قوله: وأجابوا عن سجوده بعده) أي السلام (قوله: على أنه لم يكن عن قصد) أي السلام، وعبارة الدميري محمول على أن تأخيره كان سهوا لا مقصودا: أي وأعاد السلام. اه.
وقوله مع أنه جواب ثان (قوله: في مسألتنا) هي قوله: وسيأتي في الجمعة أن المستخلف إلخ (قوله: قبل صلاته على الآل) خرج به ما لو أتى به قبل التشهد، وفيه تفصيل، وهو أنه إن كان عامدا عالما بطلت صلاته، وإلا فلا تبطل، وإن طال سجوده ويعيده بعد التشهد (قوله: فهل تبطل) أي صلاته (قوله: وليس في محله) يؤخذ منه أنه لو جلس للتشهد في غير محله كأن جلس بعد الركعة الأولى بطلت صلاته، وإن لم يزد جلوسه على قدر جلسة الاستراحة؛ لأنه يصدق عليه أنه أحدث جلوس تشهد في غير محله، ولا يشكل عليه قول حج: إنه إنما يضر التشهد في غير موضعه إذا طال به الجلوس لجواز حمله على ما لو قصد بجلوسه الاستراحة واتفق أنه أتى فيها بالتشهد؛ لأنه الآن لم يحدث جلوس تشهد في غير موضعه (قوله: وإلا حرم) أي فلو فعل ذلك لم يصر عائدا به إلى الصلاة (قوله: كأن خرج) مثال لقوله
[حاشية الرشيدي]
حكم مقتضب لا تعلق له بما قبله كما هو ظاهر خلافا لما وقع في حاشية الشيخ (قوله: أن المستخلف) أي المسبوق بقرينة ما بعده وهو بفتح اللام
أو رأى متيمم الماء أو انتهت مدة المسح أو أحدث وتطهر على قرب أو شفي دائم الحدث أو تخرق الخف، وما ذكره جمع متأخرون أن من ذلك ما لو ضاق وقتها وعللوه بإخراجه بعضها عن وقتها مردود بما تقدم من جواز المد حيث شرع فيها وفي الوقت ما يسع جميعها وإن لم يدرك فيه ركعة، ولهذا صرح البغوي بأنه لو كان لو اقتصر على الأركان أدرك، ولو أتى بالسنن خرج بعضها أتى بالسنن، وإن لم تجبر بالسجود.
نعم لمعتن بالأول أن يقول هذه حصل فيها خروج بالتحلل صورة ولا ضرورة مع ضيق الوقت إلى العود فيها؛ لأنه يشبه إنشاءها، وإن كان عائدا بالإرادة، ولا كذلك مسألة المد لم يحصل فيها صورة خروج بحال، فإن قيل: كيف يسن هذا مع قولهم المد خلاف الأولى؟ قلنا: يمكن الجمع بينهما بحمل هذا على ما إذا أوقع ركعة وذاك على ما إذا لم يوقعها (وإذا سجد) أي أراد السجود، وإن لم يشرع فيه بالفعل كما أشعر به كلام الإمام والغزالي وغيرهما وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - (صار عائدا إلى الصلاة في الأصح) من غير إحرام لتبين عدم خروجه منها ولهذا قال في الخادم: إن الصواب أن معنى قولهم صار عائدا للصلاة، أنا نتبين بعوده عدم خروجه منها أصلا؛ لأنه يستحيل حقيقة الخروج منها ثم العود إليها، وأن سلامه وقع لغوا لعذره بكونه لم يأت به إلا لنسيانه ما عليه من السهو فيعيده وجوبا وتبطل صلاته بنحو حدثه، ويلزمه الظهر بخروج وقت الجمعة حيث خرج قبل تسليمه ثانيا والإتمام بحدوث موجبه.