[حاشية الرشيدي]
أي مع قطع النظر عن المخالط
(قوله: ما يمكن صون الماء عنه) أي وليس منعقدا من الماء بقرينة ما يأتي في الملح المائي
(قوله: لتعذر صون الماء عنه إلخ) علل المحقق الجلال بدل هذا هنا بقوله لقلته وعلل ما سيأتي من المتعاطفات الثلاثة بقوله لتعذر صون الماء عما ذكر فأشار إلى أن ما هنا محترز قول المصنف تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء أي لكثرته وأن المتعاطفات الثلاثة الآتية محترز قوله بمستغن عنه وأن الجميع من الطهور المساوي للمطلق ماصدقا وأما ما صنعه الشارح هنا، فإنه يوهم أن ما سيأتي في المتعاطفات الثلاثة غير طهور ولا مطلق وإنما ألحق بهما في الحكم، ويلزم عليه أن المصنف أهمل محترز بعض القيود ويناقض قوله نفسه فيما مر عقب قول المصنف ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد فشمل المتغير كثيرا بما لا يضر كطين وطحلب وبمجاور، إذ أهل اللسان لا يمنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه فعلم إلخ (قوله: لأنه - صلى الله عليه وسلم -) كان ينبغي العطف في هذا
في كثرته، فلو زال بعض التغير الفاحش بنفسه أو بماء مطلق وشك في قلة الباقي عن التغير فطهور أيضا خلافا للأذرعي وقولي في الطهارة تبعا للشارح للرد على دعوى الأذرعي أن الأولى حذف الميم من قوله ولا متغير بمكث، ومن قوله ولا متغير بمجاور؛ لأن المتغير هو الماء وهو لا يضر نفسه بل المضر التغير (ولا متغير بمكث) بتثليث ميمه مع إسكان كافه وإن فحش للإجماع.
قال العمراني: ولا تكره الطهارة به (وطين وطحلب) بضم أوله مع ضم ثالثه أو فتحه شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث، ولا فرق بين أن يكون بمقر الماء وممره أو لا، نعم إن أخذ ودق ثم طرح ضر لكونه مخالطا مستغنى عنه (وما في مقره وممره) أي موضع قراره ومروره لعدم استغنائه عنه، ويؤخذ من كلامهم أن المراد بما في المقر والممر ما كان خلقيا في الأرض أو مصنوعا فيها بحيث صار يشبه الخلقي، بخلاف الموضوع فيها لا بتلك الحيثية، فإن الماء يستغنى عنه
ويضر التغير بالثمار الساقطة بسبب