[حاشية الشبراملسي]
تركه هل يسجد أو لا؟ .
إن قلنا بما قاله القاضي والبغوي من السجود واعتمده الشارح عاد له؛ لأنه صار حكم البعض بقصده، وإن قلنا بكلام غيرهما من عدم السجود لم يعد (قوله: أو الافتتاح فلا يحرم) نعم لا يبعد كراهته. اه حج. (قوله: أو حرمة عوده) أي أو ناسيا حرمة عوده (قوله: ولا ينافي ما تقرر إلخ) هو قوله: أو حرمة عوده إلخ (قوله: أو عاد له جاهلا) قال في الخادم: أما إذا علم أن القعود غير جائز، ولكن جهل أنه يبطل فقياس ما سبق في الكلام ونظائر البطلان لعوده مع علمه بتحريمه وبه صرح الشيخ أبو محمد في الفروق. اه سم على منهج. (قوله: أما المأموم فيمتنع عليه التخلف) لم يتقدم ما يصلح كون هذا محترزا له فلعل المراد من ذكره مجرد إفادة الحكم، وقد يقال هو محترز ما جعله مرجعا للضمير في قول المصنف: ولو نسي من قوله الإمام أو المنفرد (قوله: فإن تخلف) أي عامدا عالما (قوله: بطلت صلاته) أي وإن قل التخلف حيث قصده (قوله: إذا لحقه في السجدة الأولى) أي فإن ظن أنه لا يدركه في الأولى لا يسن له القنوت، ومع ذلك إن تخلف ليقنت لا تبطل صلاته إلا إن سبقه بركنين فعليين بأن هوى الإمام للسجدة الثانية والمأموم في القيام للاعتدال كما يأتي في قوله نعم يجوز للمأموم إلخ (قوله: فقول بعض المتأخرين) هو ابن حجر - رحمه الله - (قوله: إذ جلوسه) أي الإمام (قوله: ليس بمطلوب) هل المراد ليس بمطلوب بطريق الأصالة، وإلا فجلوس الاستراحة سنة في حقه إذا قصد: ترك التشهد الأول (قوله: ولو انتصب) أي المأموم معه: أي مع إمامه (قوله: وفراقه هنا أولى) أي فهو مخير بين الانتظار في القيام والمفارقة، وهي أولى كالتي قبلها
[حاشية الرشيدي]
قعودا عقب سجود التلاوة أو عقب الهوي للسجود (قوله: كونه في صلاة) قد لا يتصور عوده لأجل التشهد مع نسيانه أنه في صلاة إذ التشهد ليس إلا فيها، فلعل اللام في له بمعنى إلى أي عاد إلى التشهد بمعنى محله (قوله: لأن العود من جنس الصلاة) يعني ما عاد إليه وإلا فنفس العود ليس من جنس الصلاة، وفرق الشهاب حج بأن حرمة الكلام أشهر فنسيانها نادر فأبطل كالإكراه عليه ولا كذلك هذا (قوله: أما المأموم) لا وجه للتعبير هنا بأما (قوله: كما أفتى به الوالد) يعني بما اقتضاه المنع من البطلان (قوله: إذ جلوسه للاستراحة هنا ليس بمطلوب) يؤخذ منه أنه
لعذره إذ المتابعة فرض فرجوعه إلى فرض لا إلى سنة.
والثاني ليس له العود بل ينتظر إمامه قائما لتلبسه بفرض وليس فيما فعله إلا التقدم على الإمام بركن (قلت: الأصح وجوبه) أي العود (والله أعلم) ؛ لأن متابعة الإمام واجبة وهي آكد مما ذكروه من تلبسه بفرض، فإن لم يعد، ولم ينو المفارقة بطلت صلاته، وما ذكرناه من التفصيل بين العمد والسهو يجري فيما لو سبق إمامه إلى السجود وترك القنوت كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - فقد قال في الروضة كأصلها وترك القنوت يقاس بما ذكرناه في التشهد، وفي التحقيق والأنوار والجواهر نحوه. ويؤخذ منه أن المأموم إن ترك القنوت ناسيا وجب عليه العود لمتابعة إمامه أو عامدا ندب.
ولا يرد عليه ما لو ظن المسبوق سلام إمامه فقام حيث لزم العود، وامتنع عليه نية المفارقة؛ لأن المأموم هنا فعل فعلا للإمام أن يفعله، ولا كذلك في الصورة المذكورة؛ لأنه بعد فراغ الصلاة فجاز له المفارقة هنا لذلك، أما إذا تعمد الترك فلا يجب عليه العود بل يسن له كما لو ركع مثلا قبل إمامه؛ لأن له قصدا صحيحا بانتقاله من واجب لمثله فاعتد بفعله، وخير بينهما، بخلاف الساهي فكأنه لم يفعل شيئا ولزمه العود ليعظم أمره.