[حاشية الشبراملسي]
شارحا فهمه على ظاهره، وأجاب عنه بما لا يلاقي ما نحن فيه اه. (قوله: سجد) أي غالبا أيضا لما يأتي فيما لو سها في سجود السهو أو نفل السفر (قوله: واستثنى من هذه القاعدة) وهي قول المصنف والثاني إن لم يبطل إلخ (قوله: ثم سها) أي بأن تكلم ناسيا مثلا (قوله: قبل سلامه) أي أو في السجود نفسه (قوله: والمعتمد كما مر في فصل الاستقبال) خلافا لحج حيث قال: واستثنى من هذه القاعدة ما لو حول المتنفل دابته عن صوب مقصده سهوا ثم عاد فورا فإنه لا يسجد لسهوه على المعتمد مع أن عمده مبطل، ويفرق بينه وبين سجوده لجموحها وعودها فورا بأنه هنا مقصر لركوبه الجموح أو بعدم ضبطها، بخلاف الناسي فخفف عنه مشقة السفر، وإن قصر انتهى.
وقضية تخصيص الخلاف بهذه الصورة وأن السجود لجماح الدابة لا خلاف فيه وهو مناف لقول البهجة:
أو بانحراف لا إليها ناسيا ... أو خطأ أو لجماحها سجد
سهوا على الأصح إن قل الأمد
اه. وقرره شارحه بما يفيد جريان الخلاف في كل منهما، ومنه قوله: وصححه الشيخان في الجماح، لكنه قال بعد: وقال البغوي: يسجد في النسيان والخطأ دون الجماح. اه. فما اقتضاه كلام حج أو على هذا الأخير.
(قوله: لم يشرع فيه) قيد في الذكر فقط، فلو قدم قوله: لم يشرع على قوله أو قرآن أو أخر الذكر عنه كان أولى، ولكنه أخره لما يأتي من أن تطويل القيام الثاني من صلاة الكسوف لا يضر لكون القراءة مشروعة فيه. ويرد عليه أن القيام الثاني في صلاة الكسوف ليس اعتدالا بل هو سنة فيها مستقلة فليتأمل (قوله: قراءة الواجب) أي فيهما
[حاشية الرشيدي]
الركوع فتعين ما ذكرته. اه. (قوله: واستثني من هذه القاعدة) يعني قول المصنف وإلا سجد فهو استثناء من المفهوم وأما ما يستثنى من المنطوق وهو قوله: إن لم يبطل عمده لم يسجد لسهوه فسيأتي في المتن مع ما زاده الشارح عليه.
(قوله: لم يشرع فيه) راجع للذكر والقرآن كما سيأتي محترزه في قوله وخرج بقولنا لم يشرع إلخ، خلافا لما وقع في حاشية
المشروع كالقنوت في محله بالقراءة المعتدلة، ويحتمل أن يعتبر أقل زمن يسع ذلك لا قراءته مع المندوب، وجرى عليه بعضهم، وقول الزركشي القياس اتباع العرف، يرد بأن هذا بيان للعرف هنا.
والأوجه أن المراد بالزيادة على قدر الذكر المشروع فيه في تلك الصلاة بالنسبة للوسط المعتدل لها لا لحال المصلي، وقولنا في تلك الصلاة يحتمل أن يراد به من حيث ذاتها أو من حيث الحالة الراهنة، فلو كان إماما لا تسن له الأذكار المسنونة للمنفرد اعتبر التطويل في حقه بتقدير كونه منفردا على الأول، وبالنظر لما يشرع له الآن من الذكر على الثاني وهو الأقرب لكلامهم، وخرج بقولنا لم يشرع تطويله ما شرع تطويله بقدر القنوت في محله أو التسبيح في صلاته أو القراءة في الكسوف فلا يؤثر، واختار المصنف دليلا جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين لورود أحاديث صحيحة فيه، ولهذا جرى عليه الأكثرون، وصححه في موضع من التحقيق.
وقد يمنع الاستدلال بما ورد من الأخبار بأنها وقائع فعلية طرقها الاحتمال (فالاعتدال قصير) ؛ لأنه للفصل بين الركوع والسجود (وكذا الجلوس بين السجدتين) قصير (في الأصح) ؛ لأنه للفصل بينهما فهو كالاعتدال، بل أولى؛ لأن الذكر المشروع فيه أقصر مما شرع