[حاشية الشبراملسي]
ووضع السترة في غيره وينبغي فيه جواز الدفع اعتبارا بالسترة (قوله: لإنقاذه) أي أو خطف نحو عمامته وتوقف إنقاذها من السارق على المرور فلا يحرم المرور، بل يجب في إنقاذ نحو المشرف ويحرم على المصلي الدفع إن علم بحاله.
[فائدة] قال حج: ويسن وضع السترة عن يمينه أو يساره ولا يستقبلها بوجهه للنهي عنه، ومع ذلك هي سترة محترمة كما هو ظاهر؛ وكتب عليه سم قوله: ويسن وضع إلخ لا يتأتى في الجدار كما هو معلوم، وقد يتأتى فيه بأن ينفصل طرفه عن غيره، وحينئذ فهل السنة وقوفه عند طرفه بحيث يكون عن يمينه ويشمل المصلي فهل السنة وضعها عن يمينه وعدم الوقوف عليها؟ فيه نظر، ويحتمل على هذا أن يكفي كون بعضها عن يمينه، وإن وقف عليها (قوله: وكذا لو قصر المصلي إلخ) يؤخذ منه أنه لو لم يجد محلا يقف فيه إلا باب المسجد لكثرة المصلين كيوم الجمعة مثلا حرم المرور سن له الدفع، وهو محتمل، ويحتمل عدم حرمة المرور لعذر كل من المار والمصلي.
أما المصلي فلعدم تقصيره. وأما المار فلاستحقاقه المرور في ذلك المكان، على أنه قد يقال بتقصير المصلي حيث لم يبادر للمسجد بحيث يتيسر له الجلوس في غير الممر ولعل هذا أقرب (قوله: الذي يغلب مرور الناس به) وليس منه ما جرت به العادة من الصلاة بداخل رواق ابن المعمر بالجامع الأزهر فإن هذا ليس محلا للمرور غالبا. نعم ينبغي أن يكون منه ما لو وقف في مقابلة الباب (قوله: وكأن ترك فرجة) يؤخذ من التعبير بالترك أنه لو لم يوجد من المأمومين تقصير كأن كملت الصفوف في ابتداء الصلاة ثم بطلت صلاة بعض من نحو الصف الأول لم يكن ذلك مسقطا لحرمة المرور ولا لسن الدفع.
وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين تحقق عروض الفرجة والشك فيه، وهو محتمل؛ لأن الأصل تسوية الصفوف وسن الدفع حتى يتحقق ما يمنعه (قوله: ولا يكره عند التقصير) أي أما مع انتفاء