[حاشية الشبراملسي]
قوله مما يصلح للأمرين) أي فيحمل عليهما إذ لا مانع (قوله: بين تلك المعاني) وهي الحل والصحة وهما معا (قوله: لأنه إن حمل على المشترك) كما قيل به وعليه إمامنا الشافعي، وقوله عموما: أي بأن تجعل تلك المعاني مدلولة للفظ المشترك بالمطابقة، وقوله وإلا أي وإن قلنا لا يحمل عموما بل هو مجمل، فمحل هذا القول حيث لم تقم قرينة تدل على حمله على جميع معانيه، وهذا قد قامت على حمله القرينة وهي السياق والتبويب، وقوله بقرينة السياق خبر قوله حمله وهو متعلق بمحذوف تقديره واجب (قوله: فظاهر) أي واضح الرد (قوله واعترض ثانيا) أي على المصنف أيضا (قوله وعبارة بعضهم) تأييد لكلام المحرر (قوله: بلا قيد) أي مع العلم بالحال عند أهل العرف واللسان (قوله: وإنما أعطى حكمه) هذا مشعر بجريان الخلاف في المجاور وما معه، والذي في شرح المنهج يقتضي تخصيص الخلاف بالتراب والملح المائي، وأن المتغير بغيرهما مما لا يضر التغير به مطلق قطعا فليراجع.
(قوله: القليل المتنجس) أي؛ لأن من علم بحالهما يمتنع من إطلاق الماء عليهما (قوله: وإلا أجزأ في ممسوح) كالرأس مثلا (قوله وبما ينعقد ملحا) أي ويجزئ الرفع بما ينعقد إلخ (قوله: وضاق الوقت) أي بحيث لم يبق ما يزيد على الصلاة كاملة بعد الوضوء وإذابة الماء فحينئذ تجب إذابته وإن خرج الوقت باشتغاله بذلك ولا يتيمم؛ لأنه واجد للماء
[حاشية الرشيدي]
من الحيوان المذكور (قوله: على نفي الجواز) أي بمعنى الحل (قوله: ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد) أي للعالم بحاله (قوله: لازم) لا حاجة إليه،؛ لأن ذا القيد المنفك يطلق عليه اسم ماء بلا قيد وإنما كان يحتاج إليه لو قال المصنف هو الذي لم يقيد بقيد مثلا (قوله: والمؤثر هو القيد اللازم) هذا قدمه عقب المتن وذكره هنا توطئة لما بعده وتقدم ما فيه
(قوله: بأن يحدث له بسبب ذلك اسم) يعني يحدث له قيد بقرينة ما بعده، أو أن الواو للتقسيم، فالمعنى
وزرنيخ وسدر ولو على المحل المغسول وحجر مدقوق، وسواء أكان التغير حسيا أم تقديريا، فلو وقع في الماء مائع طاهر يوافقه في صفاته فرض وصف الخليط المفقود مخالفا في أوسط الصفات كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن، كذا قاله ابن أبي عصرون، واعتبر الروياني الأشبه بالخليط، ومعلوم أنه لا بد من عرض جميع