اللهم إلا أن يقال: إن المعصية من شأنها أن الفاعل لها لا يقتصر على مرة، فالمرور من شأنه أن يتكرر من فاعله، بخلاف فاعل الضربة الواحدة فإنه لا يكررها وقد يتعدى فيزيد عليها (قوله: والصحيح تحريم المرور) قال سم على حج: ويلحق بالمرور جلوسه بين يديه ومده رجليه واضطجاعه. اه بالمعنى. وقوله ومده رجليه ومثله مد يده ليأخذ من خزانته متاعا؛ لأنه يشغله وربما شوش عليه في صلاته (قوله: في اعتقاد المصلي) سيأتي له فيما لو اختلف اعتقاد المصلي والمار
[حاشية الرشيدي]
(قوله: والمراد بالمصلي والخط منهما أعلاهما) لعل الباء فيه بمعنى في ليتأتى قوله منهما ويكون في الكلام مضاف محذوف والتقدير والمراد في مسألتي المصلي والخط إلخ، وينحل الكلام إلى قولنا والمراد من المصلي والخط في مسألتيهما أعلاهما (قوله: في اعتقاد المصلي) هو ظاهر فيما إذا كان المصلي غير شافعي والمار شافعي، كأن كان المصلي حنفيا مس امرأة مثلا وصلى فيحرم على الشافعي المرور بين يديه حيث كان له سترة، بخلاف عكسه كأن
ولو كانت السترة آدميا أو بهيمة أو امرأة ولم يحصل له بسبب ذلك الاشتغال ما ينافي خشوعه فقيل يكفي، وإلا بأن كانت الدابة نفورا أو امرأة يشتغل قلبه بها لم يعتد بتلك السترة على ما بحثه بعضهم لكراهة الصلاة إليها حينئذ. قال: ومثل ذلك فيما يظهر أيضا ما لو صلى بصير إلى شاخص مزوق، هذا والأوجه عدم الاكتفاء بالسترة بالآدمي ونحوه أخذا مما يأتي أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعض آخر. والثاني لا يحرم بل يكره.
ولو استتر بسترة في مكان مغصوب لم يحرم المرور بينه وبينها ولم يكره كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -، وسواء في حرمة المرور مع السترة أوجد المار سبيلا غيره أم لا كما صرح به في الروضة. نعم قد يضطر المار إلى المرور بحيث يلزمه المبادرة لأسباب لا تخفى